حمیدرضا قائم‌پناه، کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا گفت: تصمیم درباره افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان نه بر اساس پژوهش علمی، نه با مأموریت دانشگاه فرهنگیان و نه با اصول سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری همخوانی دارد. کارشناسان تربیتی و حقوقی هشدار می‌دهند که این تصمیم بیشتر تحت تأثیر فشار‌های سیاسی، رسانه‌ای و موج‌سازی برخی جریان‌ها و نمایندگان شکل گرفته و نه بر پایه استدلال کارشناسی.
وی افزود: دانشگاه فرهنگیان، بر خلاف دانشگاه‌های عادی، مأموریت اصلی‌اش تربیت هویت حرفه‌ای معلم است. این هویت عمدتاً در سال‌های جوانی شکل می‌گیرد و سنین پایین، دوره طلایی تربیت‌پذیری، انعطاف شخصیتی و شکل‌گیری زیست مشارکتی است. افزایش سن ورود، دانشگاه را از یک محیط تربیت‌محور به مرکزی برای جذب نیرو‌های با هویت تثبیت‌شده تبدیل می‌کند؛ تغییری ماهوی که در گزارش‌های پژوهشی، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و تحلیل کارشناسان دانشگاه فرهنگیان، به‌عنوان انحراف جدی از مأموریت اصلی شناسایی شده است.
این معلم ادامه داد: ورود داوطلبان بالای ۲۴ سال حتی در تعداد اندک، فضای دانشگاه و زیست تربیتی دانشجویان جوان را تغییر می‌دهد. پختگی تحصیلی یا تجربه زندگی جایگزین تربیت‌پذیری، انعطاف و مشارکت فرهنگی نمی‌شود؛ بنابراین ادعای برخی که افزایش سن را فرصتی برای رقابت یا جبران کمبود نیرو می‌دانند، از منظر تربیتی پذیرفتنی نیست.
این کارشناس آموزش و پرورش اضافه کرد: سن ورود بخشی جدایی‌ناپذیر از کیفیت تربیت معلم است. شکل‌گیری منش معلمی، زیست مشارکتی و استعدادیابی حرفه‌ای عمدتاً در سنین پایین رخ می‌دهد و افزایش سن، حتی برای تعداد کم داوطلبان، بخشی از کیفیت تربیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته وی، برخی موافقان تصمیم به داده‌های OECD و تجربه کشور‌های پیشرفته اشاره می‌کنند، اما واقعیت این است که سن شروع فعالیت معلمان در این کشور‌ها ارتباط مستقیمی با سن ورود به دانشگاه‌های تربیت معلم ندارد و بازه جوان همچنان برای تربیت حرفه‌ای معلم رعایت می‌شود.
این کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: معلمی حرفه‌ای اخلاقی و تربیتی است. صلاحیت تحصیلی الزاماً به معنای صلاحیت تربیتی نیست و تغییر بازه سنی کل کشور برای گروه محدودی از داوطلبان با اصول سیاست‌گذاری کارآمد مغایرت دارد. اگر هدف جذب نخبگان است، مسیر‌های اختصاصی قابل طراحی است؛ نه تغییر قوانین برای همه داوطلبان.
قائم‌پناه افزود: حل مشکل کمبود معلم در مناطق محروم با افزایش سن ملی امکان‌پذیر نیست. راهکار واقعی شامل سهمیه‌های منطقه‌ای، مسیر‌های اختصاصی و مشوق‌های بومی است. استفاده از تغییر ساختار سنی برای حل مشکلات محلی، یک خطای جدی سیاست‌گذاری است.
این معلم با بیان اینکه افراد بالای ۲۳ سال تنها ۱.۶ درصد داوطلبان را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: اما ادعا می‌شود که افزایش سن رقابت را افزایش می‌دهد. این استدلال مبتنی بر هیجان و فشار رسانه‌ای است، نه داده علمی. کمبود معلم به ظرفیت دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزی منابع انسانی و سیاست‌های استخدامی مرتبط است و تغییر سن ورود نمی‌تواند این مسائل ساختاری را حل کند.
وی بیان کرد: افزایش سن ورود موجب پیر شدن بدنه معلمان و کاهش تربیت‌پذیری، انعطاف و مشارکت فرهنگی می‌شود. برخلاف ادعای تنوع سنی، نتیجه عملی این تغییر معکوس است و اثرات منفی بلندمدتی بر کیفیت نظام تربیت معلم دارد.
قائم‌پناه با بیان اینکه مصوبه ۸۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی سقف سنی را یک اصل تربیتی تثبیت کرده و تغییر آن مغایرت با این سند دارد، افزود: همچنین تغییر قانون برای ۱.۶ درصد داوطلبان، با اصول قانون‌گذاری و عام بودن قوانین سازگار نیست. فرآیند تصویب این مصوبه نیز مشکلات جدی دارد و مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید پیش از ابلاغ در صحن اصلی شورا مطرح می‌شد که این کار انجام نشده است.
این معلم اظهار کرد: افزایش سن پذیرش با بند ۲-۳ سیاست‌های کلی تحول در آموزش‌وپرورش درباره جذب معلمان دارای شایستگی تربیتی، آموزشی و اخلاقی مغایرت دارد و مسیر دانشگاه را از تربیت‌محوری به اشتغال‌محوری سوق می‌دهد. بخشی از شکل‌گیری این تغییر ناشی از فشار‌های سیاسی، موج‌سازی رسانه‌ای و مطالبه هیجانی برخی جریان‌ها و نمایندگان بوده که آسیب‌پذیری نظام تصمیم‌گیری ملی را افزایش می‌دهد.
وی افزود: در این ماجرا، علی‌رغم مخالفت شورای عالی آموزش و پرورش با افزایش سن، برخی نمایندگان با کمپین‌سازی و تهدید وزیر آموزش و پرورش به استیضاح، این تغییر را به وزارت تحمیل کردند. این نوع مواجهه با مسائل آموزش و پرورش برای سایر حوزه‌ها نیز خطرناک و نگران‌کننده است و نشان می‌دهد چگونه فشار سیاسی و رسانه‌ای می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری کارشناسی را منحرف کند.
قائم‌پناه با اشاره به راهکارهای جایگزین کارشناسان، ادامه داد: پایبندی به سقف سنی ۲۴ سال، توقف سیاست‌گذاری‌های هیجانی و مبتنی بر فشار اجتماعی، تقویت کانون‌های ارزیابی و گزینش، اصلاح مسیر ماده ۲۸ برای جذب علاقه‌مندان، برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای مناطق محروم و توسعه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان.
وی افزود: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور مطابق وعده خود درباره پایبندی به نظر کارشناسان، از امضا و ابلاغ چنین مصوبه پرچالشی خودداری کند.
انتهای پیام/