شفقنا آینده– یک استاد دانشگاه درباره وضعیت اقتصادی ایران می گوید: اگر سهم سیاست خارجی و تحریمها را حدود ۵۰ درصد بدانیم که عملاً خارج از کنترل داخلی است، سهم سیاستهای داخلی نیز حدود ۵۰ درصد خواهد بود. با این حال، بهرهوری دولت در این بخش بهجرأت کمتر از ۲۰ درصد ارزیابی میشود. این بدان معناست که دولت تنها بخش محدودی از ظرفیتهای موجود را بهکار گرفته و در صورت اصلاح سیاستگذاریها میتواند حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیتهای داخلی را فعال کند و اقتصاد کشور را در مسیر مناسبتری قرار دهد. با وجود این، شرایط سیاسی و ژئوپولیتیکی خاص، استفاده ناکافی از کارشناسان زبده، و پراکندگی مراکز تصمیمگیری موجب شده است که اصلاحات اقتصادی با موانع جدی روبهرو شود.
اقتصاد ایران تحت فشارهای کلان قرار دارد
حتی در شرایط تحریم نیز میتوانست وضعیت اقتصادی به شکل کنونی نباشد، اما به دلیل ماهیت رانتی اقتصاد ایران، مشکلات داخلی تشدید شدهاند
دکتر سیدعطا تقوی اصل در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در خصوص اینکه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که مسائل سیاست خارجی ایران حل و فصل نشود، بهبود چشمگیری در وضعیت اقتصادی کشور حاصل نخواهد شد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که مشکلات اقتصادی صرفاً به سیاست خارجی محدود نمیشود و عوامل داخلی نیز میتوانند نقش تعیینکنندهای در شکلگیری شرایط اقتصادی ایفا کنند. پرسش اصلی این است که با توجه به تحولات اخیر، آیا ضرورت دارد تغییراتی بنیادین در سیاست خارجی کشور ایجاد شود تا زمینه بهبود وضعیت اقتصادی فراهم گردد و دولت چه سیاستهایی را باید در اولویت قرار دهد؟ اظهار داشت: واقعیت آن است که اقتصاد ایران تحت فشارهای کلان قرار دارد؛ بخشی از این فشارها ناشی از تحریمهای خارجی است و بخشی دیگر ریشه در ساختارهای داخلی دارد. حتی در شرایط تحریم نیز میتوانست وضعیت اقتصادی به شکل کنونی نباشد، اما به دلیل ماهیت رانتی اقتصاد ایران، مشکلات داخلی تشدید شدهاند. خصوصیسازی در بسیاری از موارد بهدرستی اجرا نشد؛ بخش خصوصی واقعی در فرآیند واگذاریها حضور فعال نداشت و بخش عمدهای از داراییهای عمومی به شرکتهای وابسته به دولت منتقل شد، در حالی که این اقدام تحت عنوان خصوصیسازی معرفی گردید. چنین روندی نه تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشد، بلکه در برخی موارد به ایجاد کانونهای فساد و رانت انجامید. به همین دلیل، اقتصاد ایران همچنان ماهیتی دولتی دارد و این ساختار، همراه با فشارهای خارجی، مانع از شکلگیری یک اقتصاد پویا و رقابتی شده است. در نتیجه، اصلاحات اقتصادی نیازمند توجه همزمان به دو حوزه است: نخست، بازنگری در سیاستهای داخلی برای کاهش رانت و فساد و تقویت بخش خصوصی واقعی؛ دوم، اتخاذ رویکردی هوشمندانه در سیاست خارجی برای کاهش فشارهای تحریمی و ایجاد فرصتهای جدید در تعاملات اقتصادی بینالمللی.
بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی ریشه در سیاست خارجی و پیامدهای آن دارد
اقتصاد ایران برای پویایی نیازمند تعامل سازنده با مراکز تولید ثروت در سطح بینالمللی است
وی افزود: بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی که امروز بر دوش ملت ایران سنگینی میکند، ریشه در سیاست خارجی و پیامدهای آن دارد؛ مهمترین نمود این مسئله، تحریمهای گستردهای است که طی چند دهه اخیر بر کشور اعمال شده است. تحریمها عملاً امکان تنفس و ارتباط اقتصادی ایران با جهان را محدود کردهاند. در شرایط کنونی، هیچ اقتصادی نمیتواند صرفاً بر پایه ظرفیتهای بومی و بدون اتصال به کانونهای اصلی سرمایه و تولید جهانی دوام بیاورد. اقتصاد ایران نیز برای پویایی و زنده بودن نیازمند تعامل سازنده و قانونمند با مراکز تولید ثروت در سطح بینالمللی است. با این حال، کشور در حال حاضر تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد و از این مزیت حیاتی محروم مانده است. بنابراین، مسئله تحریمها یک چالش جدی است که اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داده و مانع از بهرهگیری از فرصتهای جهانی شده است.
دولت در طول سالهای گذشته نتوانسته است یک بخش خصوصی چابک، مستقل و کارآمد را پرورش دهد
وی تصریح کرد: در کنار این عوامل خارجی، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی موجود ناشی از سیاستگذاریهای داخلی دولت است. دولت در طول سالهای گذشته نتوانسته است یک بخش خصوصی چابک، مستقل و کارآمد را پرورش دهد یا از آن حمایت مؤثر به عمل آورد. خصوصیسازیهایی که در مقاطع مختلف انجام شدهاند، به جای آنکه به افزایش بهرهوری و تقویت بخش خصوصی واقعی منجر شوند، در بسیاری موارد به انتقال داراییها به شرکتهای وابسته به دولت انجامیدهاند. این روند نه تنها موجب شکلگیری یک بخش خصوصی مستقل نشد، بلکه در برخی موارد به ایجاد کانونهای فساد و رانت اقتصادی منجر گردید.
اقتصاد ایران برای خروج از بحران نیازمند رویکردی دوگانه است
قیمتگذاری بنزین به میزان لیتری پنج هزار تومان بههیچوجه قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست
تقوی اصل با بیان اینکه در نتیجه، فشارهای ناشی از تحریمهای خارجی، همراه با ضعفهای ساختاری در سیاستگذاری داخلی، فضای اصلاحات اقتصادی را در کشور محدود کرده است گفت: هرگونه تلاش برای اصلاحات، از جمله در حوزه حساس یارانهها و مدیریت منابع انرژی مانند بنزین سهمیهای، با موانع جدی مواجه میشود. این وضعیت نشان میدهد که اقتصاد ایران برای خروج از بحران نیازمند رویکردی دوگانه است: از یک سو کاهش فشارهای خارجی از طریق تعاملات بینالمللی، و از سوی دیگر اصلاحات بنیادین در سیاستهای داخلی برای ایجاد یک بخش خصوصی واقعی و مقابله با فساد و رانت. قیمتگذاری بنزین به میزان لیتری پنج هزار تومان بههیچوجه قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست. حتی اگر دولت با اجرای این سیاست درآمد خود را از محل فروش بنزین دو برابر کند، بازخوردهای اقتصادی آن، بهویژه تأثیرات احتمالی بر تورم، میتواند بار دیگر فشار مالی را بر مردم افزایش دهد. از این رو، اگر دولت واقعاً قصد دارد اقداماتی اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی انجام دهد، باید همزمان از ظرفیتهای درونی کشور بهره گیرد تا بخشی از فشار ناشی از تحریمها کاهش یابد.
قاچاق گسترده سوخت نمونهای روشن از فساد است
دولتها هیچگاه اقتصاددانان موفقی نبودهاند
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در این مسیر، دو اقدام بنیادین ضروری به نظر میرسد: نخست، مبارزه جدی، قاطع و بدون اغماض با فساد در تمامی ارکان و سطوح کشور. قاچاق گسترده سوخت نمونهای روشن از این فساد است؛ سرمایه ملی و بیتالمالی که با هزینههای سنگین وارد کشور میشود، با قیمت بسیار پایین توسط قاچاقچیان صادر میگردد و عملاً به هدر میرود. دوم، ایجاد و تقویت یک بخش خصوصی واقعی و مستقل، همانگونه که در اقتصادهای متداول جهان وجود دارد. دولت باید بخشی از وظایفی را که طی دهههای اخیر در انجام آنها ناکام بوده یا عملکرد مطلوبی نداشته، به بخش خصوصی واگذار کند تا اقتصاد داخلی بتواند نفس تازهای بگیرد و مسیر پویایی و رشد را طی کند. تجربههای گذشته و نظر بسیاری از اقتصاددانان برجسته نیز نشان داده است که دولتها هیچگاه اقتصاددانان موفقی نبودهاند؛ بنابراین، اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیازمند اتکا به بخش خصوصی توانمند و سالم، در کنار مبارزه جدی با فساد، است تا بتواند زمینهساز توسعه پایدار و کاهش فشارهای خارجی شود.
دولت نمیتواند بهطور کامل متولی مسائل اقتصادی باشد
حدود نیمی از مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از سیاست خارجی و تحریمهاست و نیم دیگر ریشه در سیاستگذاریها و ساختارهای داخلی دارد
وی ادامه داد: دولت نمیتواند بهطور کامل متولی مسائل اقتصادی باشد؛ زیرا نمیتوان همزمان نقش ناظر، مجری، تولیدکننده و ارزیاب را بر عهده گرفت. هنگامی که تمامی چرخههای اقتصادی از تولید و تخصیص اعتبار تا ارزیابی و نظارت در اختیار دولت قرار گیرد، بهطور طبیعی زمینه فساد فراهم میشود. این مسئله محدود به ایران نیست؛ در هر کشوری که اقتصاد بهطور کامل در اختیار دولت باشد، پیامدهای مشابهی رخ خواهد داد. بنابراین، دولت باید با جسارت به سمت کوچکسازی و چابکسازی حرکت کند و بخش قابل توجهی از مسئولیتها و سرمایهها را به بخش خصوصی واقعی واگذار نماید. تنها در این صورت است که میتوان پیش از آنکه فشار تحریمها بر مردم سنگینتر شود، از طریق اصلاحات اقتصادی داخلی به حداقلهای لازم برای پایداری اقتصادی دست یافت. امروز مشاهده میکنیم که دولتی که بخش عمدهای از اقتصاد را در اختیار دارد، نه پاسخگویی لازم را نشان داده، نه عملکرد مناسبی داشته و نه نظارت مؤثری اعمال کرده است. همین امر موجب شده بخش قابل توجهی از سرمایههای کشور هدر رود و بهرهوری اقتصادی که مسئولیت آن بر عهده دولت بوده بهشدت کاهش یابد. در نهایت، باید اذعان داشت که تعیین سهم دقیق سیاست خارجی در وضعیت اقتصادی کشور دشوار است؛ اما میتوان با جرأت گفت که حدود نیمی از مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از سیاست خارجی و تحریمهاست و نیم دیگر ریشه در سیاستگذاریها و ساختارهای داخلی دارد.
پراکندگی مراکز تصمیمگیری اصلاحات اقتصادی را با موانع جدی روبهرو کرده است
بخش عمدهای از تصمیمات اقتصادی در اختیار شوراها و نهادهایی است که پاسخگویی لازم را ندارند
تقوی اصل با اشاره به اینکه واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عملکرد ضعیف دولت و تمرکز عمده فعالیتهای اقتصادی در اختیار آن، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، است اظهار داشت: اگر سهم سیاست خارجی و تحریمها را حدود ۵۰ درصد بدانیم ـ که عملاً خارج از کنترل داخلی است ـ سهم سیاستهای داخلی نیز حدود ۵۰ درصد خواهد بود. با این حال، بهرهوری دولت در این بخش بهجرأت کمتر از ۲۰ درصد ارزیابی میشود. این بدان معناست که دولت تنها بخش محدودی از ظرفیتهای موجود را بهکار گرفته و در صورت اصلاح سیاستگذاریها میتواند حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیتهای داخلی را فعال کند و اقتصاد کشور را در مسیر مناسبتری قرار دهد. با وجود این، شرایط سیاسی و ژئوپولیتیکی خاص، استفاده ناکافی از کارشناسان زبده، و پراکندگی مراکز تصمیمگیری موجب شده است که اصلاحات اقتصادی با موانع جدی روبهرو شود. بخش عمدهای از تصمیمات اقتصادی در اختیار شوراها و نهادهایی است که پاسخگویی لازم را ندارند. در چنین ساختاری، مسئولیتها بهطور شفاف تعریف نشده و هر نهاد تصمیمات خود را به شوراها یا مصوبات غیرپاسخگو نسبت میدهد. بنابراین، یکی از ضرورتهای اصلاح سیاستهای اقتصادی داخلی، تغییر در ساختارهای تصمیمگیری و مسئولیتپذیری است. باید افراد یا نهادهایی که اختیار تصمیمگیری اقتصادی دارند، بهطور مستقیم پاسخگو باشند و مسئولیت نتایج اقدامات خود را بپذیرند. تنها با ایجاد شفافیت در تقسیم وظایف و پاسخگویی واقعی میتوان از هدررفت منابع جلوگیری کرد و مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار ساخت.