سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی(اصلاح قانون مهریه)، گفت: در این طرح مطرح شده بود که تعداد ۱۴ سکه به عنوان مبنای تعیین محکومیت مالی در نظر گرفته شود که به دلیل حساسیت های که ایجاد شد و نظرات کارشناسان و حقوقدانها اکنون این تعداد به کلی حذف شده و بر اساس قانون سال ۱۳۹۶، ملاک تعیین محکومیت مالی همچنان ۱۱۰ سکه باقی مانده است.
وی اظهار کرد: هدف اصلی این اصلاحات، تثبیت حقوق بانوان و همچنین کاهش حبس‌های غیرضروری است. با توجه به سیاست دستگاه قضایی در راستای حبس‌زدایی، تلاش شده است تا افرادی که واقعاً فاقد دارایی هستند و به دلیل عدم توانایی در پرداخت محکومیت مالی در زندان به سر می‌برند، شرایطی فراهم شود که بتوانند تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مانند پابند الکترونیکی، از زندان آزاد شوند.
معصومی تاکید کرد: در این راستا، با توجه به آئین نامه اجرایی موجود در زندان‌ها، فضای اشتغال برای این افراد ایجاد خواهد شد تا بتوانند درآمدزایی کرده و بخشی از بدهی خود را پرداخت کنند. این افراد در صورتی که از پرداخت محکوم به خود ناتوان باشند، هیچ گونه سوابق کیفری برایشان ثبت نخواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: این اصلاحات در راستای تأمین حقوق قانونی افراد و جلوگیری از تعرض به حقوق بانوان انجام شده و در حال حاضر این طرح در مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قرار دارد.
انتهای پیام