حسن عبدلیان‌پور روز سه‌شنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی با قدردانی از ظرفیت‌های گسترده خراسان رضوی، این استان را «یکی از موفق‌ترین استان‌ها در اجرای سامانه ۱۵۱۵» معرفی کرد و افزود: خراسان رضوی نخستین استان کشور است که ۱۰۰ درصد ارجاعات کارشناسی خود را از طریق سامانه ۱۵۱۵ انجام می‌دهد و این دستاورد نقش مهمی در شفافیت و کاهش تخلفات دارد.
وی با تشریح مأموریت‌ها و ظرفیت‌های این مرکز، بر آمادگی کامل مجموعه برای همکاری‌های گسترده در استان تأکید کرد و افزود: مرکز وکلا و کارشناسان «نهادی متولد انقلاب» و شکل‌گرفته بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است.
به گفته وی، سه وظیفه اصلی این مرکز شامل تربیت وکیل، تربیت کارشناس و حفظ و گسترش حقوق عامه است و در سال‌های اخیر این ساختار با بازتعریف فرآیندها و حرکت به سمت تخصص‌گرایی، به یک مجموعه علمی و نخبگانی تبدیل شده است.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: امروز وکالت تخصصی در کشور نهادینه شده است،حوزه‌های نوینی همچون وکالت جرایم رایانه‌ای، پزشکی، ورزشی، بیمه و هوش مصنوعی در حوزه وکالت تخصصی فعال شده و این الگو حتی در اجلاس بریکس نیز مورد استقبال قرار گرفته و برخی کشورها خواستار بهره‌گیری از تجربیات ایران در حوزه وکالت تخصصی شده‌اند.
عبدلیان پور از تعامل گسترده هفتگی مرکز با وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضاییه و همکاری مستقیم با دولت و مجلس برای تدوین طرح‌هایی مانند بسته وکیل خانواده و الزام وکالت در برخی حوزه‌ها خبر داد و گفت: فعالیت‌های ملی مرکز در پیگیری خسارات جنگ و تنظیم به بیش از ۲ هزار دادخواست برای ارائه در مراجع بین‌المللی می رسد، امروز یکی از وکلای مرکز، به‌عنوان قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شده که افتخاری برای کشور است.
وی همچنین از افتتاح دومین دفتر حقوقی اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری کشور در مشهد خبر داد و تصریح کرد: این دفتر با همکاری دادگستری استان و وزارت امور خارجه راه‌اندازی شده و محوریت آن حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه اتباع علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در مشهد است.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برنامه‌های مرکز در استان ادامه داد: وکلا و کارشناسان ما در خراسان رضوی هر هفته در قالب طرح وکلا در مساجد، میز خدمت در نماز جمعه و سامانه پاسخگویی ۱۲۹ به‌صورت رایگان در دسترس مردم هستند تا هیچ شهروندی به دلیل ناتوانی مالی از دریافت مشاوره و دفاع حقوقی محروم نشود.
وی در پایان همچنین بر آمادگی کامل مجموعه برای همکاری نزدیک با استانداری خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان، این تعامل می‌تواند در حل مشکلات حقوقی، تسهیل سرمایه‌گذاری، ارتقای فرآیند دادرسی و گره‌گشایی از مسائل مردم بسیار مؤثر باشد.
تشکیل دفتر حقوقی جذب سرمایه گذاری در مشهد
استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت تقویت بسترهای سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و وکلای متخصص در استان، گفت: برای عبور از شرایط سخت کنونی، نیازمند اقدامات جدی اقتصادی، آرامش اجتماعی و همراهی نهادهای تخصصی در این حوزه هستیم.
غلامحسین مظفری با اشاره به افزایش چشمگیر پرونده‌های حقوقی و قضایی در کشور افزود: تعدد بالای پرونده‌ها نشانه خوبی برای جامعه نیست و پیچیدگی‌های موجود ضرورت می‌دهد که پرونده‌ها هرچه بیشتر به سمت سازش و حل‌وفصل سریع‌تر هدایت شوند. بخش مهمی از این مسیر با ظرفیت کارشناسی و بدنه علمی و تخصصی استان قابل تحقق است.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی از نظر منابع انسانی و ظرفیت‌های تخصصی جزء استان‌های ممتاز کشور است، بیان کرد: در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند نگاه عالمانه و فراتر از تجربه روزمره هستیم.
به گفته وی، کارشناس رسمی و وکیل متخصص می‌تواند در استان مسائل را رصد، تحلیل و برای حل آن‌ها راهکار ارائه کند و بسیاری از این مدل‌ها می‌تواند به‌عنوان الگو در کشور مطرح شود.
استاندار خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های استان را حضور بارگاه منور رضوی و ظرفیت منحصربه‌فرد گردشگری و سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: زائران و علاقه‌مندان زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری در استان دارند و ایجاد امنیت، آرامش و مسیر قانونی شفاف برای سرمایه‌گذاران یک ضرورت قطعی است.
مظفری افزود: تشکیل دفتر حقوقی جذب سرمایه‌گذاری در مشهد، اقدامی مؤثر در همین مسیر است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی خانوادگی ریشه در مشکلات اقتصادی دارد، اظهار کرد: برای عبور از شرایط موجود، باید در حوزه اقتصاد قدم‌های اساسی برداریم. شرایط اقتصادی، سایر حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و به همین دلیل نقش سرمایه‌گذاری و مدیریت علمی در استان حیاتی است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه «سرمایه‌گذاری اولویت اصلی استان است» اضافه کرد: حرکت به جلو، بدون تقویت اقتصاد ممکن نیست. برای تحقق این هدف، باید موانع قانونی رفع، بسترهای همکاری فراهم و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود.
مظفری همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه ناشی از ناآگاهی مردم از حقوق خود است تاکید کرد: اطلاع‌رسانی حقوقی به مردم بسیار ضروری است. در بسیاری از موارد، بی‌اطلاعی از این حقوق باعث ایجاد اختلاف، پیچیده شدن روند رسیدگی و حتی افزایش بار کاری دستگاه‌ها شده است.
وی استقبال از توسعه وکالت و کارشناسی تخصصی در استان گفت: امروز مسائل حقوقی هر حوزه، از معدن گرفته تا فناوری و هوش مصنوعی، به دانش تخصصی نیاز دارد و دیگر امکان برخورد کلی و عمومی با پرونده‌ها وجود ندارد.
به گفته وی، ورود وکلای متخصص و کارشناسان فنی در این حوزه‌ها می‌تواند بسیاری از اختلافات را پیشگیری یا سریع‌تر حل‌وفصل کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ظرفیت کارشناسان و کمیته های کارشناسی در استان اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته حدود ۷۰۰ کارآموز وارد چرخه فعالیت شده‌اند و امسال نیز ۶۰۰ نفر در مرحله جذب نهایی قرار دارند.
علیرضا قامتی این روند را عامل ایجاد یک ظرفیت کم‌نظیر در کشور و استان عنوان و بیان کرد: مجموعه کارشناسان مرکز وکلای خراسان رضوی اکنون به حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است، این توسعه نیروی انسانی زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات و بهبود روش‌های اجرایی در استان است.
رییس کانون وکلای مرکز قوه قضاییه استان خراسان رضوی نیز در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای جامعه وکالت در خراسان رضوی گفت: خوشبختانه پنج هزار وکیل در استان فعالیت دارند که در تمامی ۳۶ حوزه قضایی، بخش‌ها، شهرستان‌ها و نیز سطح شهر مشهد مشغول ارائه خدمت هستند.
رضا حضرتی افزود: یکی از تکالیف و وظایف وکلای مرکز، همراهی با مجموعه‌های حاکمیتی و نهادهای شبه‌دولتی است و این ظرفیت می‌تواند در قالب هیات‌های اندیشه‌ورزی حقوقی در اختیار بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و زیرمجموعه‌های استانداری قرار گیرد تا در حوزه حقوق عامه و با تکیه بر تخصص خود نقش‌آفرینی کنند.
وی همچنین از برگزاری نخستین دوره وکالت تخصصی دعاوی تجاری در مشهد خبر داد و تصریح کرد: این دوره به‌عنوان تجربه‌ای ملی در استان برگزار شد، دومین دوره وکالت تخصصی کشور نیز با محوریت دعاوی معادن برای نخستین بار در استان اجرا می‌شود؛ دوره‌ای که به دلیل ظرفیت ارزشمند معادن استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.