به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، رضا حضرتی،رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه خراسان رضوی در افتتاح دفتر حمایت حقوقی اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری مرکز وکلای قوه قضاییه خراسان رضوی اظهارکرد: مرکز وکلای قوه قضاییه در چارچوب سیاست‌های دستگاه قضا و رهنمودهای ریاست قوه قضاییه تلاش می‌کند نقش موثر و پویایی در تحولات جامعه ایفا کند. به همین دلیل، توسعه خدمات حقوقی چه از نظر تامین و چه از نظر کیفیت همواره در دستور کار این مرکز قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین دوره تخصصی دعاوی تجاری در ابتدای سال جاری در خراسان رضوی، افزود: مطابق قانون و به دستور ریاست مرکز، با توجه به ظرفیت‌های استان برای نخستین‌بار وکالت تخصصی معادن در خراسان رضوی برگزار می‌شود که در همین آذرماه اجرا خواهد شد. همچنین دوره‌های تخصصی داوری در مقاطع مقدماتی و پیشرفته در حال برگزاری است. در ادامه و بر اساس ماموریت‌های ابلاغی ریاست مرکز، امروز شاهد تاسیس دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری هستیم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی هدف از ایجاد این دفتر را ارتقاء دسترسی زائران بین‌المللی بارگاه رضوی به خدمات حقوقی تخصصی دانست و گفت: در گام بعدی تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماسی حقوقی از جمله ایجاد موسسات حقوقی بین‌المللی و داوری تخصصی منطقه‌ای، زمینه همکاری‌های اقتصادی میان تجار و فعالان اقتصادی استان با فعالان اقتصادی کشورهای همجوار، به‌ویژه آسیای میانه و افغانستان تسهیل شود.
حضرتی خاطرنشان کرد: بدون شک در این مسیر نیازمند رهنمودها و حمایت‌های ریاست دادگستری، وزارت اطلاعات و سایر مسئولان هستیم، تلاش می‌کنیم با ایجاد هم‌اندیشی میان همه نهادهای دولتی و خصوصی به‌ویژه استانداری، نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق و اتاق بازرگانی استان نقش موثری در رشد اقتصادی استان و کشور ایفا کنیم.
مرتضی عبدی، رئیس کمیسیون امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در ادامه تصریح کرد :افتتاح این دفتر در ترجمه عینی بندهای راهبردی این سند در حوزه گسترش دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی، حمایت نظام‌مند از حقوق ایرانیان خارج از کشور، تقویت حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران خارجی و نهادینه‌سازی دیپلماسی قضایی فعال و موثر است.
وی با اشاره به اینکه این اقدام نشان می‌دهد قوه قضاییه نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای داخلی، بلکه بازیگری مسئول در عرصه عدالت بین‌المللی است اضافه کرد: سرمایه‌گذاری، مهاجرت و تعاملات اقتصادی بدون تضمین امنیت حقوقی و شفافیت مقررات پایدار نخواهد بود ، سرمایه‌گذار خارجی پیش از ورود به بازار، به دنبال اطمینان از حاکمیت قانون، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات قضایی و وجود سازوکارهای مستقل حمایتی است
عبدی گفت:این دفتر پاسخی تخصصی و هوشمندانه به این مطالبه جهانی است و پیام روشنی به جامعه بین‌المللی مخابره می‌کند که جمهوری اسلامی ایران سرزمینی امن، قانون‌مدار و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری مشروع است.
رئیس کمیسیون امور بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عنوان کرد: این اقدام در چارچوب اصول بنیادین حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری قابل تحلیل است؛ اصولی همچون رفتار عادلانه و منصفانه، عدم تبعیض، رفتار ملی و تضمین دسترسی به عدالت. این دفتر می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش ریسک‌های حقوقی، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و هدایت اختلافات به مسیرهای تخصصی مانند داوری و میانجی‌گری داشته باشد. اقدامی که علاوه بر ارتقاء وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، زمینه تعاملات پایدار اقتصادی، فرهنگی و انسانی را نیز فراهم می‌آورد.
عبدی یادآورشد: مرکز وکلای قوه قضاییه ظرفیت آن را دارد که این دفتر را به مرجعیت حرفه‌ای در حوزه حمایت حقوقی تبدیل کند؛ نهادی که در کنار دستگاه قضایی، نقش تسهیل‌گر، حامی و راهبر را با استانداردهای بین‌المللی ایفا می‌کند و امور بین‌الملل مرکز نیز خود را متعهد می‌داند که با تکیه بر دانش حقوق بین‌الملل، تجربه دیپلماسی قضایی و رویکردی علمی و راهبردی، این ماموریت را با شفافیت و التزام به اصول حاکمیت قانون دنبال کند.
وی بیان کرد: امروز در جوار آستان حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا شاهد گشایش نهادی هستیم که فراتر از یک ساختار اداری است و تجلی اراده تمدنی عدالت جمهوری اسلامی ایران در صیانت از کرامت انسانی، تضمین امنیت حقوقی و تعمیق دیپلماسی قضایی به شمار می‌رود. نهادی که در قالب دفتر حمایت از اتباع خارجی، ایرانیان خارج از کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفته و نشان‌دهنده عملیاتی شدن راهبردهای کلان تحول قوه قضاییه در ابلاغیه 1403 است.
عبدی افزود: سند تحول 1403 قوه قضاییه صرفا یک برنامه اجرایی نیست، بلکه منشور نوین حکمرانی قضایی در تراز انقلاب اسلامی است؛ سندی مبتنی بر عدالت هوشمند، صیانت از حقوق عامه، توسعه دیپلماسی قضایی و ارتقای امنیت حقوقی و محیط کسب‌وکار است.
حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خراسان رضوی نیز اظهارکرد: امروز در عرصه حقوق ملت، ظرفیت‌های ویژه‌ای ایجاد شده و گفتمان‌سازی موثری در حال شکل‌گیری است ، در اجلاس بریکس با همه کشورهایی که در حقوق بین‌الملل جایگاه ویژه دارند تعامل برقرار کرده‌ایم کشور هند که تفاهم‌نامه با آن منعقد شد، دو و نیم میلیون وکیل و برزیل یک و نیم میلیون وکیل دارد. این ظرفیت‌ها به ما کمک می‌کند.
وی با اشاره به همکاری‌های حقوقی بین‌المللی، بیان کرد: بسیاری از کشورها اعلام کرده‌اند می‌توانیم از ظرفیت صلاحیت جهانی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنیم. آفریقای جنوبی که پیشتاز دفاع از مردم مظلوم فلسطین بود، توانست برای مقامات رژیم صهیونیستی درخواست بازداشت و حکم جلب بگیرد؛ اقدامی که حتی برخی کشورهای مسلمان انجام ندادند.
عبدلیان پور ادامه داد: در اجلاس بریکس نیز با همین کشورها تفاهم‌های مهمی در زمینه حمایت از حقوق ملت و مستندسازی جنایات انجام شد گزارشی تحت عنوان رد لاین در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه تهیه و حدود 400 نسخه از این گزارش را ارائه دادیم و حتی مواضع برخی کشورهای عربی که معمولا با احتیاط رفتار می‌کنند تغییر کرد و با ما وارد گفت‌وگو شدند.
رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری از دیپلماسی حقوقی فعال، بیان کرد: اگر اراده داشته باشیم، می‌توانیم بیشترین بهره‌برداری را برای دفاع از حقوق ملت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا داشته باشیم.
وی تصریح کرد: حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و ارائه خدمات حقوقی به اتباع خارجی از مواردی است که بخشی از مسئولیت آن به مجموعه مرکز وکلا واگذار شده و بر همین اساس و با اتکا به دیپلماسی قضایی فعال مرکز، نخستین دفتر حمایت حقوقی را در ارومیه افتتاح کردیم که با توجه به ظرفیت‌های آذربایجان غربی بسیار فعال است و در جذب سرمایه‌گذاری و حل مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور اثرگذاری جدی دارد.
عبدلیان‌پور ادامه داد: دومین دفتر نیز امروز در خراسان رضوی افتتاح می‌شود و امیدواریم مانند استان آذربایجان غربی منشاء خدمات و برکات برای ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران باشد.
انتهای پیام /282