امیرمحمد واشقانی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تعاریف قانونی سرقت در ایران، اظهار کرد: «براساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر». این تعریف ساده، دو رکن اصلی جرم را شامل می‌شود: ربودن و تصاحب مال بدون رضایت مالک».
وی با بیان اینکه سرقت یکی از شایع‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت افراد است که در تمامی نظام‌های حقوقی جهان تعریف شده و به دلیل تأثیرات روانی و اقتصادی آن، همواره دغدغه اصلی قانون‌گذاران بوده است، افزود: در قانون ایران سرقت به دو دسته کلی تقسیم می‌شود، سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر. سرقت حدی شدیدترین نوع است که مجازات آن توسط شرع مشخص شده و اجرای آن منوط به تحقق ۱۴ شرط قانونی از جمله ارزش مالی مال، حفاظت آن در محل امن (حرز)، و مخفیانه بودن سرقت است.
استاد جرم‌شناس ادامه داد: در مقابل، سرقت تعزیری رایج‌ترین نوع سرقت در جامعه است و شامل سرقت‌هایی است که شرایط حدی را ندارند. سرقت‌های تعزیری بسته به نحوه ارتکاب و شدت جرم، به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می‌شوند. سرقت‌های مشدد شامل مواردی است که با خشونت، تهدید، استفاده از سلاح، ورود غیرمجاز یا اقدام گروهی همراه باشد، مانند سرقت مسلحانه، کیف‌قاپی و جیب‌بری.
وی با اشاره به مجازات‌ها توضیح داد: سرقت ساده تعزیری، طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی دارد. اما سرقت‌های مشدد تعزیری، با توجه به شرایط، مجازات سنگین‌تری دارند؛ برای مثال، سرقت همراه با آزار یا سلاح مستوجب حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است و اگر سرقت در شب و توسط دو نفر یا بیشتر همراه با سلاح انجام شود، مجازات آن حبس پنج تا پانزده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
واشقانی فراهانی تأکید کرد: درک تفاوت میان سرقت حدی و تعزیری، اهمیت بالایی در اجرای قانون و پیشگیری از جرم دارد، چرا که مجازات و روند رسیدگی به این دو نوع سرقت کاملاً متفاوت است و علاوه بر تأثیر حقوقی، تأثیر روانی و اجتماعی قابل توجهی بر جامعه دارد.
فراهانی، عوامل ارتکاب سرقت را ترکیبی از مسائل فردی، اقتصادی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: در سطح فردی، ضعف مهارت‌های زندگی، ناتوانی در مدیریت مالی و فقدان تاب‌آوری در مواجهه با مشکلات، فرد را مستعد ارتکاب جرم می‌کند. برخی ویژگی‌های شخصیتی مانند هیجان‌طلبی ناسالم نیز می‌تواند زمینه‌ساز گرایش به رفتارهای ناهنجار باشد.
وی ادامه داد: در بعد اقتصادی، بیکاری، فقدان منبع درآمد پایدار و نبود مهارت‌های شغلی مناسب از عوامل مهم گرایش به سرقت هستند. در بعد اجتماعی نیز کاهش ارزش‌های اخلاقی، ضعف نظام تربیتی خانواده و کمبود نظارت اجتماعی مؤثر، همراه با معاشرت با دوستان ناباب و حضور در محیط‌های ناسالم، می‌تواند فرد را به ارتکاب جرم سوق دهد.
این استاد جرم‌شناس همچنین به عوامل موقعیتی اشاره کرد و گفت: سهل‌انگاری شهروندان در محافظت از اموال شخصی، عدم استفاده از سیستم‌های امنیتی مناسب و غفلت از قفل کردن منازل و خودروها، فرصت‌های مناسبی برای سارقان فراهم می‌کند.
واشقانی فراهانی با اشاره به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصریح کرد: این قانون با هدف کاهش جمعیت کیفری و افزایش تناسب میان جرم و مجازات تصویب شد و در بخشی از آن، سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان با گذشت شاکی قابل ملاحظه بود. با این حال، کاهش میزان مجازات حبس و افزایش ارفاق به متهمان، بازدارندگی مجازات را کاهش داد و در برخی موارد انگیزه ارتکاب جرم و تعدد سرقت‌ها را افزایش داد.
وی اضافه کرد: در عمل، سارقان خرد به جای ارتکاب یک سرقت بزرگ، چندین سرقت کوچک انجام می‌دهند تا جرم ارتکابی قابل گذشت باشد. این موضوع منجر به افزایش تعداد سرقت‌ها و کاهش ارزش مالی هر جرم شد. علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا نیز برخی جرایم مانند کیف‌قاپی و سرقت گوشی را افزایش داد و در نهایت، موجب شد سرقت‌های خرد در سال ۱۴۰۳ غیرقابل گذشت اعلام شوند.
واشقانی فراهانی تأکید کرد که درک درست عوامل فردی، اجتماعی و قانونی ارتکاب سرقت، نقش مهمی در طراحی سیاست‌های پیشگیری و اصلاح مجازات‌ها دارد و بدون آن، اقدامات قضایی و اجتماعی اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.
استاد دانشگاه و جرم‌شناس، پیشگیری از سرقت را از جمله مؤثرترین راهکارها برای کاهش جرم دانست و تاکید کرد: همان‌طور که پیشگیری از بیماری بهتر از درمان است، پیشگیری از وقوع جرم نیز به مراتب مؤثرتر از مجازات است.
وی با اشاره به سطوح مختلف پیشگیری، افزود: اولین سطح پیشگیری، پیشگیری کیفری است که از طریق نهادهای رسمی عدالت شامل پلیس، دادسرا، دادگاه و زندان اعمال می‌شود و هدف آن کاهش یا جلوگیری از تکرار جرم است. هسته اصلی پیشگیری کیفری، مفهوم بازدارندگی است؛ بازدارندگی عام با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم توسط عموم مردم و بازدارندگی خاص با هدف جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم محکوم‌شده عمل می‌کند. سرعت و قاطعیت در فرآیند کشف، تحقیق و محاکمه سارقان، عامل مهم تقویت بازدارندگی محسوب می‌شود.
واشقانی فراهانی سطح دوم پیشگیری را «پیشگیری اجتماعی» معرفی کرد و توضیح داد: این نوع پیشگیری بر ایجاد شرایط تربیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمرکز دارد تا افراد اساساً به سمت ارتکاب سرقت نروند. نقش خانواده در این زمینه اساسی است؛ خانواده‌ای که ارتباط عاطفی گرم، گفت‌وگوی مؤثر و نظارت منطقی بر فرزندان دارد، احتمال گرایش آنان به رفتارهای پرخطر را کاهش می‌دهد. آموزش مهارت‌های زندگی، مدیریت خشم، مسئولیت‌پذیری و احترام به قانون باید از خانه آغاز شود.
وی افزود: مدرسه و نظام آموزشی نیز ستون دیگر پیشگیری اجتماعی هستند. نوجوانی که در محیط آموزشی احساس امنیت و تعلق کند و مهارت‌های فردی و اجتماعی را بیاموزد، کمتر در معرض گرایش به سرقت قرار می‌گیرد. فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، حضور مشاوران تحصیلی و روانی و ارتباط نزدیک مدرسه با خانواده، مجموعه اقداماتی است که احتمال ورود نوجوانان به مسیر جرم را کاهش می‌دهد.
این استاد جرم‌شناس همچنین بر نقش عدالت اجتماعی و وضعیت اقتصادی در پیشگیری از جرم تأکید کرد: بسیاری از سرقت‌ها به دلیل بیکاری، ناکامی اقتصادی و احساس بی‌عدالتی رخ می‌دهند. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، توانمندسازی محله‌های کم‌برخوردار و ارائه خدمات حمایتی، زمینه ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.
واشقانی فراهانی در ادامه به اهمیت فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: جامعه‌ای که اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری بالایی دارد، فضا را برای ارتکاب جرم تنگ می‌کند. ترویج ارزش‌های اخلاقی، احترام به قانون، تقویت حس همدلی و همکاری و کاهش انگ‌زدن به کسانی که پس از تحمل مجازات بازمی‌گردند، بخشی از شبکه طبیعی نظارت اجتماعی است.
وی تأکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد، شوراهای محلی، مراکز مذهبی و گروه‌های داوطلب می‌توانند با برنامه‌های حمایتی و فرهنگی، شناسایی افراد در معرض خطر و ایجاد حلقه مراقبت اجتماعی، از وقوع سرقت جلوگیری کنند. پیشگیری اجتماعی یک اقدام کوتاه‌مدت نیست بلکه فرایندی مستمر است که با بهبود روابط خانوادگی، تقویت آموزش، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و ارتقای فرهنگ عمومی، جامعه‌ای ایمن‌تر و سالم‌تر به دنبال دارد.
استاد واشقانی فراهانی در ادامه به تبیین جایگاه پیشگیری وضعی در مقابله با سرقت پرداخت و گفت: پیشگیری وضعی بر این اصل استوار است که هرچه فرصت ارتکاب جرم برای سارق دشوارتر، پرریسک‌تر و زمان‌برتر شود، احتمال وقوع آن کاهش می‌یابد.
به گفته او، برخلاف پیشگیری اجتماعی که بر علت‌های تربیتی، خانوادگی و اقتصادی تمرکز دارد، پیشگیری وضعی محیط و شرایط پیرامونی جرم را دستکاری می‌کند تا ارتکاب آن سخت‌تر شود.
او با اشاره به نقش طراحی محیطی اظهار کرد: نورپردازی مناسب در معابر، نصب دوربین‌های مداربسته، استفاده از قفل‌های ضدسرقت، دزدگیرهای هوشمند و تقویت درهای ورودی از جمله اقداماتی است که مسیر سارق را طولانی‌تر و پرخطرتر می‌کند.
وی افزود: تاریکی، فضاهای رهاشده و نقاط کور شهری بهترین فرصت برای سارق است و ساماندهی این نقاط، تأثیری مستقیم در کاهش جرم دارد.
این استاد دانشگاه، حضور مؤثر پلیس، گشت‌های محلی، نگهبانان محله و مشارکت صنوف را از دیگر الزامات پیشگیری وضعی دانست و گفت: نظارت رسمی و غیررسمی مکمل یکدیگرند. وقتی احتمال دیده‌شدن و دستگیری بالا باشد، انگیزه سرقت کاهش پیدا می‌کند.
او تأکید کرد که هدف پیشگیری وضعی «محال‌سازی جرم» نیست، بلکه «سخت‌کردن و پرهزینه‌کردن» آن است؛ روشی که در کنار پیشگیری اجتماعی و کیفری، از سریع‌ترین راهکارهای کاهش سرقت محسوب می‌شود.
واشقانی فراهانی در توضیح نقش بزه‌دیده در شکل‌گیری سرقت، گفت: در بسیاری موارد، رفتارهای ساده و به ظاهر کم‌اهمیت شهروندان مسیر را برای سارق هموار می‌کند.
به گفته او، بی‌احتیاطی‌هایی مانند در دست نگه‌داشتن تلفن همراه در خیابان، باز رها کردن کیف، پارک خودرو بدون تجهیزات امنیتی یا نگهداری طلا و پول نقد در معرض دید، از جمله عواملی است که احتمال انتخاب فرد به‌عنوان هدف را افزایش می‌دهد.
وی افزود: سارقان حرفه‌ای همیشه به‌دنبال هدف آسان‌تر هستند. آنها کمتر به قربانی حمله می‌کنند و بیشتر قربانی را انتخاب می‌کنند. به همین دلیل، افراد بی‌دقت یا کسانی که دارایی ارزشمند خود را آشکارا حمل می‌کنند بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند.
این جرم‌شناس با اشاره به آسیب‌پذیری ساختاری برخی افراد توضیح داد: سالمندان، نوجوانان، زنان یا کسانی که شب‌ها تنها تردد می‌کنند ممکن است تمرکز یا توان دفاعی کمتری داشته باشند. این مسئله مسئولیت آنها نیست، اما باید در برنامه‌ریزی‌های امنیتی لحاظ شود.
او همچنین به نقش سبک زندگی و اطلاعات قبلی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از سرقت‌ها، سارق پیش از ارتکاب جرم از وضعیت قربانی اطلاع دارد. این اطلاعات گاهی از طریق اعتماد نابجا، بی‌احتیاطی یا گفت‌وگوهای روزمره به دست می‌آید.
واشقانی فراهانی در پایان تأکید کرد: در جرم‌شناسی هرگز قربانی را مسئول وقوع جرم نمی‌دانیم. اما افزایش هوشیاری و رعایت نکات امنیتی می‌تواند احتمال انتخاب‌شدن افراد به عنوان هدف را کاهش دهد و به تکمیل فرایند پیشگیری کمک کند.
انتهای پیام