شناسهٔ خبر: 75960090 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

گفت‌و‌گو|

رئیس کل دادگستری استان کردستان: اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی قوه قضاییه، ضامن حفظ حقوق شهروندی افراد جامعه است

رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه گام جدی تری در تضمین حفظ حقوق شهروندان است که ضرورت دارد تا در دستگاه قضایی استان با دقت اجرایی شود.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

حجت الاسلام و المسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مورد توجه نظام حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران  است که در طی تاریخ تدوین قانون اساسی در ایران حائز اهمیت بوده و بر لزوم حفظ امنیت، آرامش و حرمت افراد جامعه تاکید داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی بیان کرد:مقوله حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و ریاس قوه قضاییه بوده و این اصلاحیه گام جدی تری در تضمین حفظ حقوق شهروندان است که ضرورت دارد تا در دستگاه قضایی استان با دقت اجرایی شود.

وی تاکید کرد: اصلاحیه حقوق شهروندی می‌تواند ثبات، امیدواری، اعتماد آفرینی، نشاط و مسالمت جویی را در جامعه تضمین کند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: توجه ویژه به حفظ کرامت متهمین، محکومین و مجرمین و لزوم رعایت حریم شخصی و اجتناب از هرگونه رفتار سلیقه‌ای، تحقیرآمیز و غیرقانونی با آنها و اطلاع رسانی آخرین وضعیت آنها به خانواده هایشان و در مجموع تاکید جدی بر تضمین اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای با تمام مراجعین و ارباب رجوع و طرفین دعوی را از برجسته‌ترین نکات این اصلاحیه می‌توان نام برد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی خاطرنشان کرد: فراهم سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای طرفین پرونده بدون نیاز به حضور در مرجع قضایی، نظارت جدی و مستمر بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از حیث پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع در این اصلاحیه به چشم می‌خورد که در جهت حفظ حقوق شهروندی بسیار راه گشا است.

وی اضافه کرد:تمام واحد‌های قضایی و اداری دادگستری استان موظفند که مفاد اصلاحیه را با دقت و حساسیت ویژه پیگیری کند و در همین راستا برای قضات و کارکنان اداری دوره‌های آموزشی در نظر گرفته شده و تمام راهکار‌های لازم و مناسب برای اجرای کامل این دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/