به گزارش خبرگزاری آنا؛ انصاری با اشاره به تکالیف مشترک سازمان استاندارد و معاونت علمی در قانون برنامه هفتم، از ضرورت بازنگری رویه‌های ارزیابی انطباق، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی، تدوین استاندارد‌های ملی مبتنی بر پژوهش و ایجاد دفتر مشترک استانداردسازی در معاونت علمی سخن گفت و تأکید کرد که این همکاری‌ها می‌تواند مسیر توسعه فناوری‌های نو را هموار کند.
فرزانه انصاری، در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان سازمان استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، حضور مجموعه استاندارد در این نشست را نشانه نگاه مثبت و عزم معاونت علمی برای ایجاد حکمرانی علمی در کشور دانست. وی تأکید کرد که این حضور، تحقق خواسته‌های دولت در حوزه علم و فناوری را به‌وضوح نشان می‌دهد و یادآور شد که در قانون برنامه هفتم نیز تکالیفی مشترک برای معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد در حوزه فناوری‌های نو و مباحث علمی تعیین شده است.
انصاری با بیان اینکه استانداردسازی بدون تکیه بر پژوهش و فناوری امکان‌پذیر نیست، گفت: این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه نیز بدون استاندارد‌های دقیق به نتیجه نخواهد رسید و این دو حوزه، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ رویکردی که سال‌هاست نظام‌های استاندارد در کشور‌های جهان بر اساس آن اداره می‌شوند.
وی با اشاره به سابقه همکاری‌های مطلوب میان معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد، به‌ویژه پژوهشگاه استاندارد، خواستار تداوم این روند شد و ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه آغازگر فصل جدیدی از همکاری‌ها باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به دو محور اصلی تفاهم‌نامه اظهار کرد: نخست، ارتقای رقابت‌پذیری کالا‌های دانش‌بنیان در داخل و خارج کشور است؛ مسئله‌ای که برخی تولیدکنندگان جوان، به‌ویژه در صادرات محصولات به کشور‌های های همسایه با آن مواجه هستند.
به گفته وی، این مشکل تنها از مسیر استانداردسازی قابل‌حل است. محور دوم، نیاز‌های کشور در حوزه فناوری‌های نو است؛ حوزه‌ای که با سرعتی فراتر از تصور در حال تحول است و دیگر نمی‌توان سازمان‌ها را با روش‌های سنتی اداره کرد.
انصاری افزود: فناوری‌هایی، چون بلاک‌چین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و دیگر حوزه‌های نوظهور، ماهیتی دارند که نیازمند بازنگری ساختاری در سازمان ملی استاندارد است. انصاری گفت این نهاد در برنامه تحولی خود چنین بازنگری را آغاز کرده و با نگاهی آینده‌نگرانه تلاش دارد ساختار سازمان را متناسب با چالش‌های پیش‌ِرو اصلاح کند.
وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از دانش تولیدشده در معاونت علمی، خواستار آن شد که این تجربیات در قالب دوره‌های آموزشی یا دستورالعمل‌های رسمی در اختیار سازمان استاندارد قرار گیرد. او سازمان ملی استاندارد را نهادی فرابخشی دانست که مسئولیت آن همه حوزه‌ها، از صنایع غذایی و برق و الکترونیک تا کشاورزی، انرژی و سایر نیاز‌های اساسی مردم را شامل می‌شود.
انصاری درباره نیاز‌های مشترک دو مجموعه گفت: یکی از محور‌های مهم، استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان است. او یادآور شد که فرایند اعطای نشان دانش‌بنیان پیش‌تر با توافق رؤسای دو سازمان تدوین شده و اکنون نیازمند تقویت و به‌روزرسانی است. محور دیگر، نظام ارزیابی انطباق معتبر است و اینکه معاونت علمی بتواند از زیرساخت‌های آزمایشگاهی مورد نیاز کشور استفاده کند. انصاری گفت سازمان ملی استاندارد حدود سه‌هزار آزمایشگاه فعال در بخش‌های دولتی، خصوصی و پژوهشی دارد و آمادگی دارد این ظرفیت را در اختیار معاونت علمی قرار دهد.
وی با بیان اینکه اطلاعات این آزمایشگاه‌ها پیش‌تر در سامانه‌ای ثبت شده و همکاری با معاونت علمی آغاز شده است، اما برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور لازم است این همکاری تقویت شود، افزود: شاید ما تصویری کلی از نیاز‌ها داشته باشیم، اما لازم است نیاز‌های دقیق معاونت علمی مشخص شود تا اقدامات مشترک با دقت بیشتری انجام شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد تشکیل کارگروه مشترک پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه را راهکاری مناسب برای هم‌افزایی دانست.
انصاری در ادامه با اشاره به تجربه همکاری با حسین افشین، معاون علمی ریاست جمهوری، گفت: ایشان فردی شریف، علمی و مسلط بر امور هستند و در جلسات هیئت دولت نیز با دقت، عدد و رقم و اطلاعات دقیق سخن می‌گویند. همین ویژگی‌ها سبب می‌شود این تفاهم‌نامه نقطه آغاز همکاری‌هایی باشد که پیش‌تر نیز مطرح کرده بودم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استاندارد‌های پژوهش‌محور اشاره کرد و توضیح داد که برخی استاندارد‌ها به‌ویژه استاندارد‌های مربوط به محصولات دانش‌بنیان و بومی نیازمند طی فرایند پژوهشی هستند. این استاندارد‌ها بر اساس پژوهش تعدیل شده، در جلسات دفاع می‌شوند و در نهایت به استاندارد رسمی تبدیل می‌گردند. به گفته انصاری، این حوزه می‌تواند با مشارکت پژوهشگران و تیم‌های معرفی‌شده از سوی معاونت علمی تقویت شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین موضوع تطبیق کالا‌های دانش‌بنیان با استاندارد‌های بین‌المللی را ضروری دانست و یادآور شد که برای استانداردسازی محصولات پروتوتایپ، کشور نیازمند پشتیبانی مالی برای تجهیز آزمایشگاه‌هاست.
وی با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم و کمبود مواد اولیه گفت: این محدودیت‌ها کار تولیدکنندگان دانش‌بنیان را دشوار کرده و لازم است آزمایشگاه‌ها متناسب با نیاز‌های واقعی کشور تجهیز شوند.
انصاری افزود که انجام پژوهش‌های مشترک می‌تواند منجر به تدوین استاندارد‌های جدید یا اصلاح رویه‌های ارزیابی انطباق شود. او گفت بسیاری از شرکت‌های فناور هنگام مراجعه به سازمان استاندارد با هزینه‌های آزمون و بازرسی اولیه مواجه‌اند و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه می‌تواند آنها را به ادامه مسیر ترغیب کند.
وی در پایان پیشنهاد کرد که برای تسریع تبادل اطلاعات و رفع بروکراسی‌های زائد، «دفتر استانداردسازی» در معاونت علمی ایجاد شود تا دانش و اطلاعات کارشناسان سازمان استاندارد از طریق این دفتر در اختیار معاونت علمی قرار گیرد.
انتهای پیام/