شناسهٔ خبر: 75915855 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

50 درصد پرونده‌های کیفری قابل گذشت در شورای حل اختلاف به سازش منجر شده است

دادستان بجنورد گفت: شوراهای حل اختلاف توانسته‌اند نیمی از پرونده‌های قابل گذشت را به سازش و پایان خصومت منجر کنند.

صاحب‌خبر -

سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه که در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده، «ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت» است و شورای حل اختلاف دقیقا با همین هدف شکل گرفته است.

وی افزود: این شوراها در طول 24 سال فعالیت خود آثار و برکات فراوانی در نظام قضایی کشور داشته‌اند و در مسیر تحقق مأموریت اصلیشان یعنی اصلاح ذات‌البین، گام‌های موثری برداشته‌اند.  

ایلالی با اشاره به نقش این شوراها در پرونده‌های قابل گذشت توضیح داد: در دادسراهای استان، اغلب پرونده‌های کیفری که قابلیت گذشت دارند، از همان بدو ورود به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند.

به گفته وی، «تقریباً 50 درصد از این پرونده‌ها با تلاش همکاران شورا به صلح و سازش ختم می‌شود» که این رقم بیانگر موفقیت این نهاد در کاهش دعاوی و احیای روابط انسانی میان طرفین دعواست.  

دادستان بجنورد هدف شوراهای حل اختلاف را «کاهش بار پرونده‌های قضایی» و «ترویج فرهنگ گفت‌وگو و سازش» دانست و گفت: حصول سازش در پرونده‌های قضایی نه تنها باعث خاتمه خصومت می‌شود، بلکه امنیت روانی در جامعه را نیز تقویت می‌کند؛ موضوعی که از مهم‌ترین سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه محسوب می‌شود.  

ایلالی در ادامه با اشاره به ماهیت دینی حل اختلاف افزود: اساساً صلح و سازش در ریشه‌های مذهبی و اخلاقی ما جای دارد و شوراهای حل اختلاف با تکیه بر این آموزه‌ها توانسته‌اند از تبدیل شدن اختلافات جزئی به کینه‌های اجتماعی و قضایی جلوگیری کنند.

وی گفت: اگر پرونده‌ای وارد روند قضایی رسمی شود، به هر شکل یکی از طرفین احساس رضایت بیشتری دارد، اما در صورت عملکرد مؤثر شورا و حصول سازش، نتیجه‌ای حاصل می‌شود که برای هر دو طرف رضایت‌بخش است و این همان فلسفه شوراهای حل اختلاف است.  

دادستان بجنورد در پایان ضمن قدردانی از اعضای شوراهای حل اختلاف گفت: این نهادها طی 24 سال گذشته توانسته‌اند با ایجاد فضای مفاهمه و میانجی‌گری قانونی، الگویی از اجرای عدالت مبتنی بر صلح و عقلانیت ارائه دهند و تداوم حمایت قانونی و ساختاری از شوراها می‌تواند گام مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و قضایی در سال‌های آتی باشد.

انتهای پیام/311