ضمانت‌نامه بانکی یکی از ابزارهای مهم حقوق بانکی و مالی است که نقش کلیدی در تسهیل معاملات تجاری، پیمانکاری و بین‌المللی ایفا می‌کند. این نهاد حقوقی، به‌واسطه اعتماد عمومی به بانک‌ها و توانایی تعهدآور آنان، جایگزین مناسبی برای تضمین‌های سنتی مانند سفته یا چک محسوب می‌شود.
با این حال، ویژگی‌های خاص حقوقی ضمانت‌نامه بانکی موجب شده است که تفسیر و اجرای آن نیازمند درک عمیق از مفاهیم حقوق بانکی و اصول قراردادها باشد. ضمانت‌نامه بانکی، تعهد مکتوب و غیرقابل بازگشت یک بانک در برابر ذی‌نفع است که به درخواست مشتری (ضمانت‌خواه) صادر می‌شود تا در صورت تخلف وی از انجام تعهدات قراردادی، بانک مبلغ معینی را به ذی‌نفع بپردازد.
برخلاف ضمان سنتی، در فقه و حقوق مدنی، ضمانت‌نامه بانکی ماهیتی مستقل از قرارداد پایه دارد. این استقلال به معنای آن است که بانک نمی‌تواند به اختلافات میان ضمانت‌خواه و ذی‌نفع در قرارداد اصلی استناد کند و باید مطابق مفاد ضمانت‌نامه عمل نماید.
در حقوق ایران، ضمانت‌نامه بانکی به‌صورت مستقیم در قوانین مدنی یا تجارت ذکر نشده است، اما از منظر حقوقی، مشروعیت آن بر پایه اصول عمومی قراردادها (مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۱ قانون مدنی) همچنین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استوار است. بانک مرکزی طی دستورالعمل‌هایی، به‌ویژه دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار)، چارچوب صدور، تمدید، ابطال و پرداخت این ضمانت‌نامه‌ها را مشخص کرده است. پرداخت وجه ضمانت‌نامه منوط به اثبات تخلف ضمانت‌خواه نیست. همچنین غیرقابل انتقال است مگر آنکه خلاف آن صریحاً در متن ضمانت‌نامه قید شده باشد و بانک نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه آن را لغو کند، ضمن آن که هر ضمانت‌نامه دارای مدت اعتبار مشخص است.
ضمانت‌نامه‌ها معمولاً بر اساس هدف قرارداد به انواع زیر تقسیم می‌شوند، از جمله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا ضمانت‌نامه حسن انجام کار ، همچنین ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت یا ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان. هر یک از این انواع، شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارد که در آیین‌نامه‌های بانکی تعیین شده‌اند.
نکته مهم در دعاوی مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی، کشمکش میان استقلال ضمانت‌نامه و اصول حسن نیت است. چه در عمل، طرف متضرر ممکن است از پرداخت وجه توسط بانک جلوگیری کند و به تقلب یا سوءاستفاده از ضمانت‌نامه استناد نماید. دادگاه‌ها باید میان حفظ اعتماد به نظام بانکی و جلوگیری از تقلب قراردادی تعادل برقرار کنند.
ضمانت‌نامه بانکی اکنون یکی از ارکان ضروری در اعتبارات تجاری و پیمانکاری کشور به شمار می‌رود. با وجود فقدان قانون خاص در این زمینه، مجموعه‌ای از اصول مدنی، عرف بانکی و مقررات مصوب بانک مرکزی چارچوب اجرایی آن را تشکیل می‌دهد. ضرورت دارد قانون‌گذار با تدوین مقررات مستقل درباره ضمانت‌نامه‌های بانکی، به رفع ابهامات موجود در خصوص مسئولیت بانک، نحوه مطالبه وجه و موارد استثنایی بر استقلال ضمانت‌نامه‌ها بپردازد تا امنیت حقوقی و اقتصادی در معاملات افزایش یابد.