به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استان‌ها تأکید کرد که عدم نظارت کافی بر موسسات مالی و بانک‌های خصوصی باعث شده منابع مردم به جای خدمت به جامعه، در مسیر منافع شخصی استفاده شود. وی افزود که با برنامه‌ریزی مدون، مشارکت دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و علمی، می‌توان امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را ارتقا داد.
دادستان کل کشور در این نشست که صبح امروز در مرکز آموزش قضات استان قم برگزار شد، پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را محور اصلی اقدامات قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی دانست. وی با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: همیشه هزینه پیشگیری از جرم کمتر از هزینه درمان است؛ جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان، تأمین نیازهای مالی و فرهنگی خانواده‌ها و پیشگیری از انحرافات اجتماعی باعث کاهش جرایم در آینده می‌شود.
حجت‌الاسلام موحدی بر ضرورت نگاه جامع و برنامه‌ریزی مدون در موضوعات مختلف، از جمله فضای مجازی، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود که وظایف حقوق عامه فراتر از مأموریت‌های جاری است.
وی همچنین به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: «نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارند و آموزه‌های اخلاقی مانند احترام به حقوق مردم و رعایت حجاب بخش مهمی از نظام پیشگیری محسوب می‌شوند.»
دادستان کل کشور با بیان اینکه نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضایل اخلاقی و امنیت اجتماعی را فراهم کند، افزود: با مدیریت محلی، همکاری بین نهادها و استفاده از سامانه‌های نظارتی می‌توان امنیت و سلامت اجتماعی را ارتقا داد.
در بخش دیگری از سخنان خود، موحدی به مشکلات موسسات مالی و بانک‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: نظارت ناکافی موجب شده برخی از این نهادها منابع مردم را به جای اشتغال و توسعه عمومی، در مسیر منافع شخصی به کار گیرند. قوه قضاییه موظف است با دقت بر این نهادها نظارت کرده و حقوق مردم را حفظ کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دادستان‌ها و مدیران استانی، تأکید کرد که با بهره‌گیری از تجربیات، برنامه‌ریزی دقیق و ظرفیت‌های محلی و علمی، مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه هموار و امنیت اجتماعی ارتقا می‌یابد.
انتهای پیام/