به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، میثم اسلامیان، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان، در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه این قرارگاه بر اساس فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت 1380 شکل گرفته است، گفت: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه استانها دبیرخانه استانی دارد.
وی افزود: در مجموعه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، 8 گروه تخصصی در حوزههای مبارزه با قاچاق ارز، خصوصیسازی، مبارزه با زمینخواری، نظام سلامت، بانکداری، مالیات، انرژی و مناطق آزاد تشکیل شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با اشاره به اینکه این نهاد به موضوعات کوچک نمیپردازد، خاطرنشان کرد: ماهیت شکل گیری قرارگاه بر اساس فرمان هشت مادهای، پیگیری فسادهای کلان سیستماتیک در حوزههای اداری و اقتصادی است.
اسلامیان با بیان اینکه در استان اصفهان سه پرونده مهم در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی کلان در دست پیگیری است، تصریح کرد: پیگیری این پروندهها با ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان، با همکاری دادستان استان در جریان است.
وی از ارتباط خوب این قرارگاه با نهادهای نظارتی خبر داد و گفت: با دستگاه هایی مانند دادستانی، وزارت اطلاعات، سپاه و پلیس امنیت اقتصادی تفاهم نامه های خوبی منعقد شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه نظام سلامت اشاره کرد و افزود: در گروه تخصصی نظام سلامت، به موضوع هیئت امنای ارزی که در سال 1378 شکل گرفت، ورود شده است.
اسلامیان با بیان اینکه این هیئت امناء با اهداف ارزشمندی مانند صرفه جویی ارزی و درمان بیماران در داخل کشور تشکیل شد، اظهار داشت: متأسفانه در عمل شاهد انحراف از اهداف اولیه و شکلگیری شرکتهایی مانند آوا سلامت، فناوری اطلاعات سلامت پزشکی ایرانیان و تأمین آب سلامت در زیر مجموعه آن بودیم.
وی خاطرنشان کرد: این شرکتها که باید در حوزه تأمین داروهای خاص فعال میبودند، به عرصههای اقتصادی دیگر مانند ورود به سهامداری پتروشیمی اصفهان کشیده شدند که نیازمند شفاف سازی در مورد نحوه هزینه کردن عواید حاصل از این فعالیتها است.
اسلامیان افزود: از چهار پرونده اصلی، بررسی سه پرونده به نتیجه رسید و یک پرونده باقی مانده که البته با پیگیریهای انجام شده، دو پرونده دیگر در حال بازگشت به چرخه بررسی هستند.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مالیات و مناطق آزاد گفت: در حوزه مناطق آزاد شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم که از جمله میتوان به بررسی کیف بنیان منطقه آزاد انزلی اشاره کرد.
وی افزود: برای منطقه آزاد انزلی، چالش ها و فرصتها به طور کامل شناسایی و یک طرح جامع (OT) برای این منطقه تدوین شد.
اسلامیان با بیان اینکه ما به ارتباطات بینالمللی مناطق آزاد با سایر کشورها نیاز داریم، خاطرنشان کرد: این بررسیها در چارچوب مأموریتهای قرارگاه برای شفاف سازی و مقابله با فسادهای سیستماتیک ادامه دارد.
وی تأکید کرد: پیگیری موارد باقیمانده در حوزههای مختلف از جمله شرکت های تحت بررسی در حوزه سلامت با قوت ادامه خواهد داشت و همکاری های بین دستگاهی برای رسیدن به نتایج ملموس گسترش مییابد.
اسلامیان به موضوع فرصتهای صادراتی از دست رفته اشاره کرد و گفت: زمانی که اختلاف بین روسیه و ترکیه پیش آمد و ارتباط مالی و اقتصادی این دو کشور برای ماهها قطع شد، عمده واردات روسیه از ترکیه محصولات کشاورزی بود که در ایران نیز تولید میکردیم.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با بیان مثال فلفل دلمه ای افزود: ما قابلیت فرآوری کامل این محصول از جمله تولید، پودر و عرضه به صورت تازه را داشتیم و در انزلی و آستارا نیز سردخانه و امکانات لازم موجود بود، اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.
وی با ابراز تاسف از از دست دادن بازار روسیه به مدت 6 ماه تأکید کرد: متأسفانه این اتفاق در حال تکرار شدن است و در محصولات دیگر از فولاد تا کالاهای دیگر شاهد از دست دادن بازارها هستیم.
اسلامیان به موضوع بانکها پرداخت و گفت: در حوزه بانکداری، قرارگاه بررسیهای مهمی انجام داده است. به عنوان مثال، بانک آینده با بدهی غیرتجاری 180 هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته 420 هزار میلیارد تومانی مواجه است.
وی با اشاره به تمرکز 70 درصدی تسهیلات این بانک در پروژه ایران مال و 95 درصد تسهیلات در دست مشغول مجهولها افزود: این آمار در حالی است که بودجه جاری دولت حدود 180 هزار میلیارد تومان است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان شفافیت را کلیدی ترین راهکار برون رفت از این مشکلات دانست و گفت: آخرین مکاتبه ما با سازمان امور استخدامی برای ایجاد سامانههای شفاف بوده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه سلامت در اصفهان خاطرنشان کرد: بیمارستان الزهرا با زیان انباشته قابل توجهی مواجه است و در زمینه پیوند اعضا نیز با مشکلاتی روبرو بودهایم، اگرچه اخیراً یک پزشک جوان با همکاری دانشگاه این فعالیت را احیا کرده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با اشاره به پرونده صرافی های آنلاین گفت: در این پرونده 7 نفر از مجوز گیرندگان صرافی های آنلاین تا عوامل اجرایی شناسایی شدهاند.
وی افزود: هرچند مبلغ یک و نیم میلیون دلار در مقایسه با کل شبکه کوچک به نظر میرسد، اما این نقطه شروع یک شبکه گسترده است که قطعاً ابعاد بزرگتری دارد.
اسلامیان از تشکیل پرونده دیگری در حوزه رباخواری در شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: متهم این پرونده در زندان به سر میبرد، اما همچنان به صورت غیرمستقیم فعالیتهای خود را مدیریت میکند.
وی تأکید کرد: تحقیقات این پرونده به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار مراجع امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با اشاره به بینالمللی بودن این شبکهها گفت: پروندهای که از اصفهان آغاز شده، به استرالیا نیز ارتباط پیدا میکند. حتی یک پزشک نیز در دام این شبکه گرفتار شده که نشان از گستردگی موضوع دارد.
وی با اشاره به پرونده سفیر مهر افزود: یکی از دوستان ما در این مورد سوال کرد که این پول چه اتفاقی برایش افتاد؟ از نهاد نظارت و حراست شهرداری سوال شد اما پاسخ شفافی دریافت نشد.
اسلامیان به جشنواره فیلم کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: اگر شهرداری بودجه ندارد، چطور چنین برنامههایی برگزار میشود؟ وقتی ما سوال میپرسیم، خیلی زیبا جلسه را مدیریت میکنند و پاسخ مستقیم نمیدهند.
وی از شورای شهر نیز انتقاد کرد و افزود: ما از شورای شهر سوال میکنیم اما پاسخ نمیدهند. اگر سند بالادستی ندارند، راحت میتوانند پاسخ ما را بپیچانند.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با هشدار نسبت به برخی اقدامات شهری گفت: با آن حجم هزینهای که برای دستگاههای خودپرداز میوه و سبزی انجام شد، اما اتفاقات دیگری در شهر در حال رخ دادن است که دارد شهر را نابود میکند.
اسلامیان تأکید کرد: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نهاد کاملاً مردمی است. اگر ما اینجا دور هم جمع شدهایم، برای مطالبه گری و شفافیت است.
وی از تمامی نهادهای مربوطه خواست تا به سوالات مردم پاسخ شفاف بدهند و بر لزوم نظارت مردمی بر عملکرد دستگاهها تأکید کرد.
مطالبهگری با حضور نیروهای متخصص
اکبر وکیلی، معاون عملیات و رسانه قرارگاه مبارزه با مفساد اقتصادی، با بیان اینکه قرارگاه با بهرهگیری از متخصصان حوزههای مختلف اقتصادی،حقوقی و مدیریتی به دنبال ریشهیابی مفاسد است، گفت: در قرارگاه دکترای اقتصاد، حقوق، مدیریت شهری و منابع انسانی داریم که به صورت تخصصی موضوعات را بررسی میکنند.
معاون عملیات قرارگاه به اقدامات انجام شده در دوران کرونا اشاره کرد و افزود: ما در دوران کرونا پروانه های ساختمانی را دیجیتالی کردیم تا امضاهای طلایی و بستر فساد حذف شود. اگر همه با هم همکاری کنیم میتوانیم زمینههای فساد را مسدود کنیم.
وکیلی زمینخواری را یکی از اولویت های اصلی قرارگاه عنوان کرد و گفت: حتی اگر سازمانهای دولتی هم درگیر باشند، ما سوال میپرسیم و در صورت نیاز به مراجع قضایی گزارش میدهیم.
وی بر لزوم شفافسازی در عملکرد شهرداری و شورای شهر تأکید کرد و افزود: بودجهریزی برای سمنها و نهادها باید شفاف باشد و اختلافها مشخص شود.
معاون عملیات قرارگاه با اشاره به مشکلات بهرهوری در دستگاههای دولتی گفت: وقتی بهرهوری نباشد، ممکن است کارمندان به سمت مفاسد سوق داده شوند. به سمت بهرهوری بالاتر در نظام اداری حرکت کنیم.
انتهای پیام/174