به گزارش ایرنا، میثم اسلامیان شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: شفافیت، مطالبه‌گری و مقابله با فسادهای کلان اداری، اقتصادی و سلامت در دستور کار جدی سازمان مردم‌نهاد قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی اظهار داشت: در ساختار قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هشت گروه تخصصی شامل مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خصوصی‌سازی، مقابله با زمین‌خواری، نظام سلامت، بانکداری، مالیات، انرژی و مناطق آزاد تشکیل شده است.

وی افزود: در کنار این گروه‌های تخصصی، «مدرسه حکمرانی» نیز ایجاد شده که دوره‌های تخصصی توانمندسازی ارائه می‌دهد و قرارگاه ملی به دلیل گستره مأموریت‌های خود وارد موضوعات خرد نمی‌شود و عمدتاً پیگیری فسادهای کلان و سیستماتیک در حوزه‌های اداری، سلامت و اقتصادی را انجام می‌دهد.

اسلامیان با بیان اینکه پیگیری‌های حقوقی و قضایی گسترده‌ای در جریان است، اظهار داشت: در اصفهان با وجود پیچیدگی‌های سیاسی، سه پرونده بزرگ اقتصادی در دست پیگیری دادستانی است که تنها یکی از این پرونده‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رقم دارد.

به گفته وی، ارتباط مؤثری میان قرارگاه و نهادهای نظارتی، دادستانی، مجموعه امنیتی و وزارت اطلاعات برقرار شده و تفاهم‌نامه‌های مشترکی میان قرارگاه ملی، دادستانی کل و دادستانی اصفهان منعقد شده است.

ورود قرارگاه به حوزه سلامت و بررسی هیات امنای صرفه جویی ارزی

به گفته دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصفهان، یکی از مهم‌ترین محورهای ورود این سازمان مردم نهاد حوزه سلامت است.
وی در این رابطه تصریح کرد: هیات امنای صرفه جویی ارزی که در سال ۱۳۷۸ با هدف صرفه‌جویی ارزی، فراهم کردن زمینه درمان داخل کشور و کاهش اعزام بیماران به خارج تشکیل شد، امروز شرکت‌های زیرمجموعه‌ای همچون شرکت آب و سلامت، آوای فناوری اطلاعات سلامت، پزشک ایرانیان و شرکت داروهای خاص را در اختیار دارد.

اسلامیان افزود: این مجموعه‌ها برخلاف اهداف اولیه، به حوزه‌های اقتصادی وارد شده‌اند و حتی از سهامداران پتروشیمی اصفهان هستند.
وی تأکید کرد: با وجود این، هنوز شفاف نیست که عواید حاصل از این سهام در کدام بخش مصرف می‌شود.

به گفته اسلامیان بسیاری از شرکت‌های وابسته به این هیات امنای ارزی در دهه ۹۰ ثبت شده‌اند که چهار مورد آنها منحل و برخی در حال پیگیری حقوقی هستند.

شفاف‌سازی در حوزه بانکداری و پرونده بانک آینده

وی با اشاره به اقدامات قرارگاه در حوزه بانکداری گفت: پرونده بانک آینده نمونه‌ای از ضرورت شفاف‌سازی است. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های غیرتجاری و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در این بانک شناسایی شده و بیش از ۹۰ درصد تسهیلات در ردیف‌های مشکوک‌الوصول قرار دارد که دولت در این زمینه رویکرد روشنی برای اصلاح داشته اما شفافیت و مطالبه‌گری همچنان ضروری است.

وضعیت بیمارستان الزهرا و مساله تأمین مالی پیوند اعضا

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصفهان به وضعیت بیمارستان الزهرا نیز اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با زیان انباشته سنگین مواجه است.

اسلامیان افزود: پیوند اعضا در اصفهان مدتی تعطیل بود و اکنون یک پزشک جوان اصفهانی انجام پیوندها را انجام می دهد و دستمزد تیم پیوند از محل سود سپرده‌گذاری بانکی پرداخت می‌شود در حالی که طبق قانون، صندوق هیات امنای صرفه‌جویی ارزی باید تأمین‌کننده تجهیزات و امکانات درمانی باشد.

جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز و پرونده رمز ارزها

اسلامیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره خروج غیرقانونی ارز گفت: در یکی از پرونده‌ها حدود یک‌ونیم میلیون دلار فساد کشف شد که از طریق تبدیل غیرمجاز ارز فیزیکی به رمزارز صورت گرفته بود و این موضوع برای برخی نهادها ناشناخته است و نیازمند سازوکارهای مشترک برای پیگیری است.

وی با بیان اینکه استان‌های اصفهان و مازندران در این پرونده‌ها بسیار فعال بوده‌اند، افزود : قرارگاه نهاد امنیتی نیست اما بر پایه اطلاعات مردمی، مراجعات و تحلیل‌های تخصصی در حوزه‌های مالیات، سلامت و حقوقی، زمینه شناسایی تخلفات را فراهم می‌کند.

مشکلات حوزه دخانیات و تغییر ساختار نظارتی

به گفته اسلامیان، پیش از دولت گذشته، اداره‌کل دخانیات استان‌ها مسئول کشف قاچاق سیگار و تنباکو بود اما این مسئولیت به استانداری‌ها منتقل شد که نیرو و تخصص لازم را ندارند و مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده ست.

پرونده عدم شفافیت شرکت سفیر مهر

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: موضوع دریافت مبالغ در قالب پیش پرداخت که ماه‌ها قبل از پرداخت به رانندگان سرویس های مدارس از سوی این این شرکت در تاکسیرانی اصفهان صورت گرفته است، در حال آماده سازی مستندات جهت پیگیری در مراجع ذی صلاح هستیم.

به گزارش ایرنا، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف اجرایی نمودن فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری بصرت سازمانی مردم نهاد تشکیل شده است.

این قرارگاه حدود ۲۵ نمایندگی استانی در سطح کشور دارد که در مطالبه و جریان سازی موضوعات ملی نقشه برجسته ای دارند.