محمدرضا حیدری در اعتماد نوشت: ایران در میانه یکی از عمیق‌ترین بحران‌های محیط زیستی تاریخ خود و شاید جهان ایستاده است. بحران‌های متعدد از ناترازی انرژی و بی‌آبی تا فرونشست زمین، آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها و افت کیفیت شهری و گستردگی بحران‌ها از تهران و مشهد تا اصفهان و شیراز و بندرعباس و دیگر شهرها نشان از شکست رویکردهای سنتی در حکمرانی‌ها ازجمله حکمرانی آبی و محیط زیستی است.

تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که به‌رغم تلاش‌های جمعی و انفرادی صورت پذیرفته نتوانسته‌ایم مسائل محیط زیستی‌مان را به نحو شایسته‌ای حل و فصل کنیم. گویی با مجموعه‌ای از سیستم‌های ناکارآمد روبه‌رو هستیم که هرچه بیشتر ترمیم‌شان می‌کنیم، کمتر کار می‌کنند. در چنین شرایطی نگاه تازه‌ای از دل اقتصاد می‌تواند افق جدیدی بگشاید. جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ دقیقا بر همین نکته تاکید دارد: رشد؛ محصول نوآوری و بازسازی ساختارهاست و نه تاکید بر تکرار مکررات یا مقررات بیشتر. شاید وقت آن رسیده است که ایران نیز سیستم حکمرانی خود به‌خصوص در حوزه محیط زیست را با همین نگاه بازتعریف کند. 

سه برنده و یک پیام

امسال آکادمی سلطنتی سوئد نوبل اقتصاد را به سه اقتصاددان برجسته اعطا کرد: جوئل موکر از دانشگاه نورث وسترن، فیلیپ آگئون از کالج دوفرانس و پیتر هاویت از دانشگاه براون. نیمی از جایزه به جوئل و نیمی دیگر به طور اشتراکی به فیلیپ و پیتر تعلق گرفته است. جوئل موکر طی ۵۰ سال پژوهش مداوم در دانشگاه نورث‌وسترن در کتاب‌های خود از جمله «فرهنگ رشد: خاستگاه اقتصادهای مدرن» A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy و «اهرم ثروت: خلاقیت فناوری و پیشرفت اقتصادی» The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress توضیح می‌دهد چگونه باور به پیشرفت فناورانه و نهادهای حامی دانش؛ زیربنای انقلاب صنعتی و در پی آن رشد پایدار را شکل داده‌اند.

او توضیح می‌دهد که چرا رشد اقتصادی فقط حاصل استفاده از ماشین آلات و انباشت سرمایه نیست، بلکه حاصل فرهنگی است که نوآوری را تشویق می‌کند، از شکست نمی‌هراسد و مسیرهای یادگیری مداوم را پیوسته باز می‌گذارد.

در واقع او نشان می‌دهد چگونه نوآوری؛ محصول فرهنگ است و نه مجموعه‌ای از اتفاقات تصادفی. در کنار این گزاره موثر در شکل دهی به فضای کسب و کار و رشد مداوم، مفهوم پراهمیت دیگری توسط فیلیپ و پیتر بیان می‌شود و آن نظریه‌ای انقلابی با عنوان «رشد درونزا از طریق تخریب خلاق» Endogenous Growth through Creative Destruction است.

هرچند مبنای اصلی این تئوری اندیشه‌های شومپیتر بوده است، اما این دو اقتصاددان به خوبی توانستند آن مفهوم را به یک نظریه اقتصادی کاربردی مبدل سازند. در این نظریه، نوآوری‌های جدید پیوسته فناوری‌های قدیمی را به چالش می‌کشند و نهایتا منسوخ می‌کنند و بنگاه‌های ناکارآمد را کنار می‌زنند و در نتیجه بهره‌وری اقتصادی (و به نظر من بهره‌وری‌های مرتبط با انرژی و کاهش اثرات محیط زیستی) را از طریق مولفه‌های درونی اقتصاد و نه الزاما پارامترهای خارجی مثلا رشد جمعیت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند.

در چنین سیستمی، رشد اقتصادی نه از بیرون، بلکه از درون اقتصاد و از دل رقابت و نوآوری زاده می‌شود. به گمان نگارنده اگر این نوآوری‌ها آمیخته به مشوق‌ها و سیاستگذاری‌های حامی محیط زیست شود بستری نوآورانه در فضای اقتصادی فراهم می‌آورد که نه‌تنها رشد اقتصادی، بلکه توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. به بیان ساده‌تر، اگر کشوری اجازه بدهد نوآوری جای سنت‌های ناکارآمد را بگیرد رشد پایدار اقتصادی به دست می‌آید و اگر با هدایتگری سبز صورت پذیرد به توسعه پایدار و تاب‌آور تبدیل خواهد شد. در ادامه این یادداشت به طور مختصر به برخی معضلات محیط زیستی، ریشه‌ها و راهکارهای حل آن از لنز نظریه «تخریب خلاق» پرداخته می‌شود. 

درس‌هایی از تجربه جهانی «تخریب خلاق» برای ایران

در ابتدا لازم است روشن شود که منظور از تخریب خلاق به هیچ عنوان ویرانی یا انقلاب و این گونه رخدادهای سریع که در بهترین حالت می‌تواند تاثیرات مثبت موثر زودگذر و کوتاه‌مدت داشته باشد، نیست. تخریب موثر دلالت بر ایجاد زمینه رشد آزادانه و فضای رقابتی برای جایگزینی بنگاه‌های اقتصادی با نوآوری‌های جدید است. تخریب خلاق در بسیاری از کشورها و در کیفیت‌های مختلف در حال رخداد است.

از کشورهای توسعه یافته مانند امریکا و کشورهای اروپایی تا کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه‌ای همچون مکزیک و هند. نتایج پژوهش بانک جهانی بر داده‌های ۲۴ کشور و ده‌ها صنعت مختلف نشان می‌دهد در همه کشورهای مورد مطالعه شرکت‌های جدید وارد می‌شوند، برخی شکست می‌خورند و برخی رشد می‌کنند و بازار را در اختیار می‌گیرند، اما تفاوت چشمگیر در چگونگی هدایت است.

در امریکا، شرکت‌های موفق آزادانه رشد می‌کنند و بازار از ورود تازه واردان استقبال می‌کند به همین دلیل تخریب خلاق به افزایش بهره‌وری و خلق مشاغل جدید منجر می‌شود. در اروپا با وجود شباهت در ورود بنگاه‌های نوآورانه، رشد پس از ورود به دلیل مقررات و بروکراسی کندتر بوده و اثر تخریب خلاق در آن محدودتر مانده است.

در اقتصادهای در حال گذار مانند لهستان نیز اصلاحات نهادی و رقابتی‌سازی در بازارها توانسته تخریب خلاق را به ابزاری برای جهش‌های صنعتی و فناورانه تبدیل کنند. در مقابل در کشورهایی با ساختار اقتصادی محافظه‌کارتر مانند آرژانتین این فرآیند کند و ناکامل است و نوآوران اغلب در سد مقررات متوقف می‌شوند.

در ایران نیز تخریب خلاق می‌تواند بسیار موثرتر و در گستره بیشتری مورد توجه قرار بگیرد. در نگاه اول ممکن است این نظریه صرفا مربوط به حوزه اقتصاد کلان به نظر برسد اما پیوندی عمیق با محیط زیست دارد. بحران‌های زیست محیطی ایران محصول ناتوانی در «بازسازی» است. در دهه‌های اخیر و به خصوص با جدی‌تر شدن تحریم‌ها و در معرض دایمی تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفتن کمتر شاهد چنین بازسازی‌های ساختاری در روندهای اقتصادی و چرخش نخبگان و مدیران بوده‌ایم.

بخش بزرگی از صنایع و سیستم‌های انرژی کشور نه تنها فرسوده، بلکه متکی به سوخت‌های فسیلی، مصرف منابع طبیعی و یارانه‌های سنگین مانده‌اند. بنگاه‌ها و مدیران ناکارآمد ادامه می‌دهند در حالی که نوآوران جوان در آغاز راه با دیوارهای بروکراتیک، مالی و انحصاری روبه‌رو می‌شوند.

ایران امروز نیازمند «تخریب خلاق بومی» در زمینه‌های مدیریتی، اقتصادی و محیط زیستی است؛ فرآیندهایی که در آن افراد، صنایع و فناوری‌های ناکارآمد کنار می‌روند و فضا برای ظهور افکار و فناوری‌های نو که توانایی توأمان حل مساله اقتصاد و محیط زیست را دارند، فراهم می‌شود. 

رتبه آزادی اقتصادی و محیط زیستی ایران

شاید بد نباشد حالا کمی بیشتر از جایگاه اقتصادی و محیط زیستی کشور صحبت کنیم. شرایط اقتصادی و محیط زیستی کشورها و تاثیرپذیری‌شان از یکدیگر را می‌توان به طرق مختلف و در لایه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داد. یکی از آن‌ها توجه به درجات آزادی اقتصادی و شرایط محیط زیستی از نگاه توسعه پایدار است. شاخص آزادی اقتصادی می‌تواند یکی از مولفه‌های سنجش ضریب نفوذ تخریب خلاق در سیستم‌های حکمرانی اقتصادی باشد.

وضعیت ایران در این شاخص پایین‌تر از گینه بیسائو، هائیتی و لبنان و کمی بالاتر از زیمبابوه، ونزوئلا و کوبا و در دسته اقتصادهای غیرآزاد (سرکوب شده) با کمترین شاخص آزادی اقتصادی قرار می‌گیرد. این عدد طی ۳ دهه گذشته تغییراتی نیز داشته است. در شروع دولت آقای خاتمی نمره آزادی اقتصادی حدود ۳۵ از ۱۰۰ (محدوده سرکوب اقتصادی) بوده است در حالی که در پایان دولت دوم ایشان به عدد ۵۱ (محدوده تقریبا آزاد) می‌رسد.

بنا به گزارش موسسه هریتیج در واشنگتن که سالانه شاخص‌های اقتصادی کشورها را مورد کنکاش قرار می‌دهد این شاخص در ادامه روند نزولی داشته است و در پایان دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به حدود ۴۰ (محدوده سرکوب اقتصادی) می‌رسد. در دوره پسابرجام نیز شرایط بهبود می‌یابد و مجددا به حدود ۵۰ (محدوده تقریبا آزاد) می‌رسد و پس از بازگشت تحریم‌ها ناشی از شکست برجام روندی نزولی می‌گیرد و نهایتا در سال ۲۰۲۵ به ۴۱ (محدوده سرکوب اقتصادی) می‌رسد.

نکته جالب این است که شاخص‌های محیط زیستی و نمره توسعه پایدار ایران نیز تقریبا روندی مشابه دارد. بهترین رتبه محیط زیستی ایران طبق گزارش‌های دانشگاه ییل امریکا نیز مرتبط به دولت آقای خاتمی (۵۳) بوده است که پس از استقرار دولت آقای احمدی‌نژاد روندی نزولی به خود می‌گیرد و تا ۱۱۴ نیز کاهش می‌یابد. پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و توافق برجام به حدود ۶۷ صعود می‌کند و پس از شکست برجام مجددا نزولی و در دولت گذشته به حدود ۱۳۳ می‌رسد.

رتبه محیط زیستی ایران در سال ۲۰۲۴ نهایتا ۱۱۳ اعلام شده است. مشاهده این روندها می‌تواند نشانه‌ای از تاثیر آزادی اقتصادی و وجود بستر مناسب برای تخریب خلاق و اثرگذاری آن بر محیط زیست باشد. آنچه این لیست و دسته‌بندی‌ها را مهم می‌کند نه فقط نشانه‌هایی از میزان ضریب نفوذ و پیاده‌سازی تخریب خلاق، بلکه اثرات جانبی و مهم آن بر محیط زیست است.

ازجمله آن‌ها می‌توان به افزایش بهره‌وری‌ها در بخش‌های مختلف صنعت و نتیجتا کاهش هدررفت انرژی و منابع در زنجیره‌های تامین اشاره کرد که نهایتا موجب تولید سرمایه با مصرف کمتر آب، انرژی و مواد خام اولیه است. مصرف کمتر انرژی و مواد خام اولیه یعنی کاهش آلودگی در شهرها، جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی.

در حال حاضر بنا به دلایل مختلف از جمله نبود فضای رقابتی و سالم برای رشد نوآورانه و تحریم‌ها ضریب نفوذ تخریب خلاق پایین و نتیجتا روندها کهنه، انرژی بر و با بهره‌وری پایین است. میزان مصرف انرژی در ایران در قیاس با دیگر کشورها بسیار بالاتر است. به ازای هر ۱۰۰۰ دلار تولید سرمایه (بر پایه برابری قدرت خرید)، مقدار مصرف انرژی در ایران حدود ۲ الی ۳ برابر کشورهای صنعتی است. به عنوان مثال مصرف انرژی در چین و هند حدود ۴۰ درصد، روسیه ۵۵ درصد، کره جنوبی و ترکیه ۶۰ درصد و در امریکا و آلمان ۷۰ درصد کمتر از ایران گزارش شده است. 

جمع‌بندی و نگاه به آینده

اگر سیاست‌ها، یارانه‌ها و حمایت‌های حاکمیتی دایما از نهادها و صنایع ناکارآمد و پرآلاینده باشد فضای ورود فناوری‌های جدید و همگام با محیط زیست بسته خواهد ماند و در بهترین حالت طی دهه‌های پیش رو به انباشت بیشتر سرمایه در طبقاتی خاص و ادامه تخریب محیط زیست و تعمیق نابرابری‌های محیط زیستی می‌انجامد. تخریب خلاق حتی در زمینه تامین نیروی انسانی و انتخاب / انتصاب مدیران ارشد نیز می‌تواند مورد توجه جدی قرار بگیرد.

استفاده مجدد و چندباره و صرفا جابه‌جایی‌های درون سازمانی و نهایتا جابه‌جایی مدیران ارشد از این طبقه به آن طبقه نتیجه مثبت و موثری برای نجات محیط زیست ایران نخواهد داشت کما اینکه آنچه تا به امروز ایرانیان تجربه‌اش کرده‌اند، نداشته است. تخریب خلاق نیازمند جسارت در بازسازی ساختارها و به کارگیری نیروهایی نو و خلاق است.

در عین حال نیاز به نهادهای سالم و داده‌های شفاف دارد تا بتوان فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که طی مسیر ارزش افزوده ایجاد می‌کنند یا آن‌هایی که منابع کشور را از بین می‌برند، شناسایی کرد. هدایت نوآوری‌ها به سمت اقتصاد سبز نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این نوآوری‌های همگام با محیط زیست می‌تواند حتی محور بازسازی اقتصادی ایران و توسعه پایدار آن باشد.

جایگزینی تدریجی مدیران ناکارآمد و فناوری‌های پرمصرف و آلاینده با نخبگان جوان و راه‌حل‌های بومی پاک در صنعت، انرژی و کشاورزی می‌تواند از انبوه مشکلات محیط زیستی ایران بکاهد. نجات محیط زیست ایران در گروی بازسازی نهادی، فکری و فناورانه است که بتواند اقتصاد را سبز و رقابتی کند و این همان معنای عمیق «تخریب خلاق» و یکی از خوانش‌های آن برای توسعه پایدار ایران است.