به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از المیادین، سازمان «دیدبان حقوق بشر» اعلام کرد که دولت انتقالی سوریه تاکنون در نشان دادن سطح لازم از شفافیت و جدیت برای عمل به وعده‌های خود در زمینه تأمین عدالت فراگیر برای قربانیان نقض حقوق بشر در جریان درگیری‌های مداوم در سوریه ناکام بوده است؛ این در حالی است که سقوط دولت بشار اسد، فرصت تاریخی مهمی را برای تحقق این هدف فراهم کرده بود.
سازمان مذکور افزود که اقدامات دولت موقت جنبه نمادین داشته و صرفاً بر نقض‌هایی متمرکز بوده که از سوی دولت سابق سوریه صورت گرفته‌اند.
این سازمان بر لزوم گسترش دامنه پاسخ‌گویی تأکید کرد تا تمامی جنایاتی را که از سوی طرف‌های مختلف در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ رخ داده‌اند، دربر گیرد؛ اقدامی که باید منطبق با اصول برابری در برابر قانون و حقوق تمامی قربانیان باشد.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که روند تشکیل کمیته‌های تحقیق در خصوص دو کشتار مناطق ساحلی و استان السویدا و نحوه عملکرد آن‌ها همچنان مبهم است؛ به‌طوری‌که هیچ‌گونه مبنای حقوقی، تضمین‌های استقلال یا نقشه راهی برای پیگرد تمامی عاملان این جنایات، فارغ از وابستگی‌هایشان، مشخص نشده است.
این سازمان نسبت به اثربخشی پیگردهای قضایی داخلی در رسیدگی به جنایات ابراز تردید و خاطرنشان کرد که فقدان توانایی یا اراده سیاسی یا هر دو، می‌تواند مانعی جدی در این مسیر باشد.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین تأکید کرد که کنار گذاشتن قربانیان و سازمان‌های جامعه مدنی از فرآیندهای شکل‌گیری مسیرهای عدالت، با تعهدات دولت انتقالی در زمینه مشورت و شفافیت منافات دارد.
این سازمان بین‌المللی از دولت موقت سوریه خواست تا یک برنامه روشن برای تحقق عدالت و پاسخ‌گویی ارائه دهد که همه طرف‌ها را بدون رویکرد گزینشی دربر گیرد و همچنین همکاری خود را با سازوکارهای بین‌المللی، از جمله کمیسیون تحقیق و دیوان بین‌المللی دادگستری، تقویت کند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای فوری اصلاحات قانون‌گذاری در زمینه بازداشت و نظام عدالت کیفری، خواستار پیوستن سوریه به دیوان کیفری بین‌المللی و اعطای صلاحیت قضایی به این نهاد برای رسیدگی به جنایات گذشته شد و مشارکت قربانیان و بازماندگان اقدامات غیر قانونی در طراحی و اجرای فرآیندهای عدالت انتقالی را ضروری دانست.