به گزارش خبرگزاری آنا؛ طرح «برگردان» یا «سواَپ» مخابرات بعد از برگزاری کنفرانس ملی مخابرات در تاریخ‌های ۵ و ۶ آبان‌ماه در هتل المپیک تهران با حضور رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و رئیس فعلی رگولاتوری با محوریت این اپراتور به طور رسمی وارد مرحلۀ اجرایی شد، مخابرات در قالب این طرح بنا دارد، ابتدا همۀ شبکۀ مسی مراکز استان‌ها را به فیبرنوری برگردان کند و سپس طی ۵ سال آینده این کار را در تمام کشور انجام دهد.
مدیران ارشد وزارت ارتباطات و مخابرات همواره مدعی هستند که اجرای طرح برگردان مخابرات منجر به افزایش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت خواهد شد، اما بسیاری از فعالین بخش ارتباطات کشور نظر متفاوتی دارند، آنها نگران هستند که استمرار فعالیت مخابرات در لایۀ خرده‌فروشی، آیندۀ سایر بازیگران را دچار مخاطره کند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که حضور و رقابت مخابرات در لایۀ خرده‌فروشی در عین برخورداری و تسلط بر ابزار‌هایی مانند شماره تلفن ثابت و اطلاعات مشترکین سایر اپراتورها، مزیت‌های منحصر به فردی برای این شرکت ایجاد کرده است. به اعتقاد آنها اجرای پروژه برگردان می‌تواند موقعیت سایر بازیگران را پیش از گذشته در برابر اپراتور غالب تضعیف کند.
بررسی بیشتر طرح برگردان و آثار آن بر زیست‌بوم ارتباطات کشور، دلیلی شد برای اینکه سراغ «حسین فلاح جوشقانی»، رئیس رگولاتوری و معاون وزیر در دورۀ صدرات محمدجواد آذری‌جهرمی بر وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم برویم و نظر او دربارۀ آیندۀ طرح «برگردان» یا «سواَپ» مخابرات جویا شویم.
فلاح جوشقانی اعتقاد دارد که بازار ارتباطات نیازمند بی‌طرفی کامل سیاست‌گذار و حضور برابر همه اپراتورها در فرآیند تصمیم‌گیری است. نبود این بی‌طرفی، همراه با سهامداری دولت در اپراتور غالب، می‌تواند شرایط نابرابر و احساس تبعیض را تشدید کند. به نظر او شرکت‌های خصوصی که با سرمایه شخصی و نوآوری وارد این عرصه شده‌اند، در چنین شرایطی با تهدید جدی بقا مواجه خواهند شد، نتیجه نهایی استمرار این فرآیند می‌تواند خروج تدریجی رقبا و بازتولید انحصار در لایه‌های جدید شبکه باشد.
معاون اسبق وزارت ارتباطات در بخشی دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار فناوری آناتک می‌گوید که اعتقاد دارد، تجربه گذشته در حوزه سیم مسی و خدمات ADSL نشان داده است که نبود سازوکار‌های نظارتی کارآمد، به تمرکز و انحصار منجر می‌شود. به نظر فلاح جوشقانی اکنون بیم آن می‌رود که همان الگو در فیبرنوری نیز تکرار شود و آیندۀ صنعت ارتباطات ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
برگردان می‌تواند منجر به تثبیت جایگاه انحصاری مخابرات شود
رئیس سابق رگولاتوری در ابتدای گفتگوی خود با خبرنگار فناوری آناتک بیان کرد: شرکت مخابرات ایران با توجه به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی پیشین و گستردگی پوشش سراسری و ابزار منحصر‌به‌فرد مانند شماره تلفن ثابت و اطلاعات مشترکین سایر رقبا که در اختیار دارد و مزیت‌های سرمایه‌ای و عملیاتی که از آن برخوردار است که این شرکت را اپراتور غالب در بازار خدمات دسترسی دیتای ثابت کرده است، با اجرای پروژه برگردان و در صورت عدم وجود سازوکار‌های مؤثر تنظیم‌گری، عملا جایگاه غالب آن در بازار تقویت خواهد شد.
او در ادامه افزود: روند ورود رقبا به بازار خرده‌فروشی نشان می‌دهد که حتی با ورود رقبا، سهم عمده و حداکثری از بازار همچنان در اختیار بازیگر غالب دارنده امکانات پایه مورد نیاز برای ارائه خدمات باقی می‌ماند و این امر ناشی از ترکیب مزیت‌های ساختاری اپراتور غالب در بازار و حضور همزمان در بازار خرده فروشی و عمده فروشی و به اندازه کافی موثر نبودن ابزار تنظیمی کارآمد است.
انحصار منافع کاربران و پیشرفت ملی را تهدید می‌کند
این مقام سابق وزارت ارتباطات در ادامه گفت: اگر مقررات‌گذار و نهاد‌های مسئول فقط به اعلام مراقبت و تنظیم مقررات بسنده کنند، پروژه‌های زیرساختی به منابعی تبدیل می‌شوند که تمرکز و کاهش رقابت را نهادینه می‌کنند و در نتیجه منافع نهایی کاربران و اهداف توسعه ملی آسیب خواهد دید. او تأکید کرد که سازوکار‌های تنظیمی باید تضمین‌کننده تعامل‌پذیری، دسترسی عادلانه و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران رقیب باشند تا از تبدیل زیرساخت به مزیت انحصاری جلوگیری شود.
رگولاتوری مانع اقدام‌های ضدرقابتی شود
وی با اشاره به سخنان مدیریت ارشد شرکت مخابراتی درباره حفظ و تضمین سهم بازار سایر رقبا تصریح کرد: گفتن این موضوع دلگرم کننده است، اما تجربه نشان داده است که ممکن است در عمل شرایط فرق کند. اقدامات ضد رقابتی مانند محدودیت در ارائه امکانات پایه به دلایل مختلف مانند انباشت رانژه قبل از اینکه در مراکز بحث تغییر فناوری رخ داده باشد و یا گذاشتن قیودی مانند عقد قرارداد بیت استریم روی سیم مسی به عنوان پیش شرط دریافت امکانات پایه و در ادامه بعد از برگردان تداوم سرویس روی فیبرنوری و همزمان استفاده خود مخابرات از این امکانات برای ارائه سرویس روی سیم مسی، نیازمند بررسی بسیار فوری رگولاتوری و برخورد جدی برای متوقف کردن آن‌هاست که در غیر اینصورت ممکن است اثرات این اقدامات در آینده غیر قابل جبران بوده و در نهایت منجر به انحصار بیشتر شود.
وی در پایان این بخش از سخنانش اظهار کرد: اگر رگولاتوری و نهاد‌های مسئول نتوانند چارچوب‌های مناسب تنظیم گری در بازار ایجاد کنند و در عمل اجازه ندهند امکانات عمده‌فروشی به صورت عادلانه در دسترس همه رقبا قرار گیرد، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های رقبا به خطر خواهد افتاد بلکه زمینه برای تقویت موقعیت اپراتور مسلط و تشدید تمرکز و انحصار فراهم خواهد شد و پروژه مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری تبدیل به پروژه مهاجرت از انحصار در سیم مسی به انحصار در فیبر نوری تبدیل خواهد شد.
نگرانی از آیندۀ طرح «برگردان به کابل نوری» از تجربۀ گذشته می‌آید
این مقام اسبق وزارت ارتباطات در ادامه افزود: علاوه بر موارد فوق حتی در صورت ارائه امکانات پایه فیبرنوری در قالب بیت استریم توسط مخابرات، تجربه نشان داده مخابرات در بسیاری موارد کیفیت و پشتیبانی لازم را به نحو مطلوب ارائه نکرده است و نگرانی زیادی را برای سایر رقبا ایجاد خواهد کرد.
او همچنین توضیح داد: پیش‌تر نیز در شبکه سیم مسی این روال برقرار بود؛ در بسیاری مواقع شرکت‌ها برای ارائه سرویس مناسب باید خود بخش‌هایی از شبکه را پشتیبانی می‌کردند، اما آن قسمت از مسیر که از خانه مشترک تا نقطه تحویلِ مخابرات امتداد داشت، همواره در اختیار مخابرات بود و در صورت بروز مشکل، شرکت ارائه‌دهنده مجبور به ارجاع و پیگیری با مخابرات می‌شد. تجربه عملی نشان داده است که کیفیت و پشتیبانی مخابرات در تأمین آن بخش از مسیر در بسیاری موارد رضایت‌بخش نبوده و این ضعف پشتیبانی موجب شده است که قرارداد‌های بیت‌استریم یا سایر توافق‌ها عملاً نتوانند تضمین‌های لازم را برای اپراتور‌های جایگزین فراهم کنند.
کیفیت سرویس همۀ اپراتورها به مخابرات وابسته می‌شود
معاون وزارت ارتباطات در دورۀ وزارت آذری جهرمی خاطرنشان کرد: خطر تکرار همان الگو در شبکه‌های فیبر جدی است؛ به‌طوری‌که اگر نقطه تحویل سرویس در اختیار مخابرات بماند، از منزل مشترک تا نقطه تجمیع اپراتور خارجی بخش قابل‌توجهی از زیرساخت همچنان در کنترل مخابرات خواهد بود و در نتیجه اپراتور دیگر برای تضمین کیفیت سرویس و پشتیبانی فنی ناچار به اتکا به مخابرات خواهد بود.
وی در ادامه افزود: این وابستگی عملاً می‌تواند انحصار را تشدید کند و منجر به تضعیف گزینه‌های رقابتی در بازار شود. او در ادامه با تاکید بر تداوم نگرانی‌ها نسبت به روند کنونی اجرای طرح‌های زیرساختی گفت که در عمل شواهد کافی وجود ندارد که اطمینان بدهد منافع رقبا و کاربران در فرآیند انتقال و بازتعریف مراکز و شبکه‌ها حفظ خواهد شد.
اقدامات ضدرقابتی باید در لحظه قابل پیگیری و توقف باشد
این مقام اسبق وزارت ارتباطات تصریح کرد: در صورت عدم جداسازی ساختاری و نظارتی میان مالکیت زیرساخت و فعالیت خرده‌فروشی، وضعیت رقابت مختل خواهد شد. او توضیح داد که راهکار‌هایی که در برخی کشور‌ها به کار رفته شامل ایجاد نهاد شبکه‌ای مستقل یا شرکت نگهدارنده زیرساخت تحت نظارت رگولاتوری است، به‌طوری‌که مالکیت یا سرمایه‌گذاری اولیه ممکن است به یک بازیگر تعلق داشته باشد، اما مدیریت و ارائه خدمات عمده‌فروشی به‌صورت جدا و تحت نظارت دقیق انجام گیرد تا همه اپراتورها دسترسی عادلانه‌ای به زیرساخت داشته باشند.
وی در ادامه یادآور شد: اگر این تفکیک انجام نشود، احتمال بازتولید انحصار در لایه‌های مختلف شبکه بسیار بالاست و پیامد‌های آن به ضرر توسعه ملی و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
معاون اسبق وزیر درباره سازوکار‌های تنظیمی نیز گفت: مصوبات و چارچوب‌های تنظیم‌گری باید عملیاتی و قابل اجرا باشند و لازم است سازوکار‌های تضمین اجرای مصوبات، مکانیزم‌های جبران خسارت و واکنش سریع در برابر رفتارهای انحصارگرایانه تدوین و اعمال شود تا شرکت‌های کوچک و متوسط در صورت مواجهه با اقداماتی که منجر به خسارت می‌شود، فوراً امکان پیگیری، توقف رفتار ضد رقابتی و دریافت جبران داشته باشند. وی هشدار داد که فرآیند‌های طولانی‌مدت اداری برای رسیدگی به شکایات در این حوزه می‌تواند به ورشکستگی و خروج بازیگران رقابتی منجر شود و این پیامد‌ها باید پیش از گسترش زیرساخت‌های جدید پیش‌بینی و مدیریت شود.
شرکت نمایندۀ مخابرات در فرآیند سیاستگذاری حس تبعیض را تشدید می‌کند
این کارشناس حوزۀ ارتباطات در ادامه تأکید کرد: اگرچه بسیاری از مدیران و نهاد‌های مرتبط نیت توسعه و خدمت‌گذاری دارند، اما حفظ بی‌طرفی کامل سیاست‌گذار و رگولاتور و تضمین نمایندگی منافع سایر اپراتورها در تصمیم‌گیری‌ها امری حیاتی است. او افزود که بدون تضمین این بی‌طرفی و بدون اعمال موثر مقررات، مالکیت گسترده زیرساخت در دست یک بازیگر مسلط قادر است گزینه‌های رقابتی را محدود کند و این موضوع پیامد‌های زیانبار بلندمدتی برای بازار و کاربران به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که فرصت حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جلسات شورای معاونین وزارت ارتباطات می‌تواند، موقعیت سایر اپراتورها را تضعیف کند، گفت: نمایندگی و حضور برابر سایر اپراتورها در نشست‌های تصمیم‌گیری بسیار مهم است، اما در حال حاضر این موضوع کم‌رنگ است و این خلأ نمایندگی می‌تواند علاوه بر منافع رقبا، حتی منافع عمومی و تداوم فعالیت شرکت‌های خصوصی را مخدوش کند. البته رگولاتوری در جلسات کمیسیون تخصصی نظرات اپراتورها را جویا می‌شود و در عرصه تنظیم‌گری تا حدودی اپراتورها در فرایند‌های تصمیم سازی دخیل هستند، اما در عرصه سیاست گذاری که تعیین کننده خط و مشی‌های حاکم بر تنطیم گری است این نقش کم رنگ است و سهامداری دولت در اپراتور مسلط به بازار و حضور نماینده این اپراتور در فرایند‌های سیاستگذاری برای بخش، می‌تواند موجب شرایط نابرابر و احساس تبعیض شود.
احتمال خروج شرکت‌ها از فضای رقابت و تشدید انحصار
معاون اسبق وزیر در ادامۀ سخنان خود تصریح کرد: شرکت‌های خصوصی فعال در بخش ارتباطات با سرمایه‌گذاری‌های شخصی، ایجاد اشتغال و نوآوری، در معرض مخاطره قرار دارند و بسیاری از مدیران این شرکت‌ها نگران بقا و تداوم کسب‌وکار خود هستند. او توضیح داد که این شرکت‌ها نه تنها برای سودآوری بلکه برای حفظ اشتغال و چرخه فعالیت‌شان تلاش می‌کنند و مواجهه با شرایط نابرابر بازار می‌تواند منجر به خروج آنها و افزایش تمرکز و انحصار گردد.
فلاح جوشقانی در پایان گفت‌وگوی خود با خبرنگار فناوری آناتک تأکید کرد: «اگر شرایط رقابتی منصفانه نباشد و شرکت‌ها نتوانند خدمات مناسب را ارائه کنند، به‌تدریج از میدان رقابت حذف می‌شوند و در نتیجه انحصار بازتولید خواهد شد.»
انتهای پیام/