به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس طرح جدید دولت اندونزی، صادرات انواع محصولات طلایی از سال ۲۰۲۶ مشمول مالیاتی پلکانی خواهد شد؛ مالیاتی که برای محصولات خام و نیمه‌خام نرخ بالاتری دارد و برای شمش‌ها و کالاهای فرآوری‌شده در سطوح پایین‌تری محاسبه می‌شود. این سیاست بخشی از برنامه گسترده‌تر جاکارتا برای افزایش ارزش‌افزوده داخلی در صنایع معدنی است؛ برنامه‌ای که اکنون وارد مرحله نهایی شده و جزئیات آن در جلسه اخیر پارلمان توسط مقام ارشد وزارت دارایی تشریح شد.
به گزارش رویترز ، اندونزی در حال نهایی‌کردن طرحی است که بر اساس آن، مالیات صادراتی بین ۷.۵ تا ۱۵ درصد برای ارسال محصولات طلایی اعمال خواهد شد؛ طرحی که طبق گفته یکی از مقامات ارشد وزارت دارایی، قرار است در سال آینده اجرایی شود.
فِبریو کاکاریبو، مدیرکل استراتژی مالی وزارت دارایی، روز دوشنبه در جلسه‌ای پارلمانی گفت سیاست مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که برای محصولات اولیه و کمتر فرآوری‌شده نرخ‌های بالاتر، و برای کالاهای فرآوری‌شده نرخ‌های پایین‌تر در نظر گرفته شود تا انگیزه بیشتری برای فرآوری داخلی ایجاد شود.
او برای توضیح، مثالی از اعمال نرخ بالاتر برای «طلای دورِه» gold dore bar — یعنی شمش‌ها یا قطعاتی که هنوز ناخالصی دارند — و نرخ پایین‌تر برای شمش‌های ضرب‌شده و فرآوری‌شده ارائه کرد. او همچنین گفت قیمت‌های جهانی طلا نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ نهایی مالیات صادرات خواهد بود.
کاکاریبو افزود برنامه دولت برای اعمال مالیات بر صادرات زغال‌سنگ همچنان در مرحله بررسی و بحث قرار دارد.
∎