به گزارش خبرنگار ایرنا، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی درباره حکم غیابی برای شیخ حسینه توسط دادگاه بنگلادش به اعدام به دلیل نقش ادعایی‌اش در سرکوب خشونت‌آمیز سال گذشته گفت: ما مخالف استفاده از مجازات اعدام در هر شرایطی هستیم.
دوجاریک در عین حال افزود: احکام صادر شده امروز لحظه مهمی برای قربانیان تخلفات فاحش مرتکب شده در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته در بنگلادش است.
او اضافه کرد: من فکر می‌کنم همکاران حقوق بشر ما با جدیت خواستار پاسخگویی عاملان، از جمله افراد در موقعیت فرماندهی و رهبری، شده‌اند. پاسخگویی بسیار مهم است. البته بسیار مهم است که مردم بنگلادش پس از قطعیت حکم، آرامش خود را حفظ کنند و همه در واکنش به این تحولات خویشتن‌داری نشان دهند.
شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنارشده بنگلادش، روز دوشنبه از سوی دادگاه جنایات بین‌المللی این کشور در داکا، به‌صورت غیابی به ارتکاب جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد. این حکم در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری سال گذشته صادر شده که با جنبش دانشجویی آغاز شد و به «انقلاب ژوئیه» شهرت یافت.
هیات سه‌نفره قضات، شیخ حسینه را به ارتکاب جرایمی چون قتل، نسل‌کشی، شکنجه و اقدامات غیرانسانی متهم کرد. قاضی غلام مرتضی مزمدار در قرائت رأی دادگاه گفت: «نخست‌وزیر متهم با صدور دستور استفاده از پهپاد، بالگرد و سلاح‌های مرگبار، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.»
حسینه که در اوت سال گذشته (مرداد ۱۴۰۳) از کشورش گریخته و در هند به‌سر می‌برد، اتهامات را رد کرده و این دادگاه را «نمایشی سیاسی» خوانده است. دولت هند تاکنون درخواست‌های استرداد وی را نادیده گرفته است.
اعتراضاتی که به سرنگونی حسینه انجامید، ابتدا به‌عنوان جنبشی دانشجویی آغاز شد اما به سرعت به قیامی سراسری علیه حکومت اقتدارگرایانه او تبدیل شد. دوران ۱۵ ساله زمامداری حسینه از سوی بسیاری از شهروندان بنگلادش با فساد، شکنجه و ناپدیدسازی‌های اجباری همراه بود؛ مواردی که در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل نیز ثبت شده است.
در جریان سرکوب این اعتراضات، نیروهای امنیتی به‌طور مستند از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل شمار قربانیان را تا ۱۴۰۰ نفر برآورد کرده که این رویداد را به مرگبارترین خشونت سیاسی از زمان استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ تبدیل کرده است.