به گزارش روابط عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، نشست مشترک تشکلهای کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان و خانه کارگر استان مرکزی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان تشکلها در اراک برگزار شد.
در این نشست، مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، با ارائه گزارشی از وضعیت عمومی استان، گفت: استان مرکزی با جمعیت یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ۱۲ شهرستان، ۲۵ بخش و ۳۴ شهر، از نظر جمعیت و مساحت در رتبه نوزدهم کشور قرار دارد.
وی افزود: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۳ برابر با ۵.۴ درصد و سومین نرخ پایین بیکاری در کشور است. همچنین ۷۹ درصد جمعیت استان شهرنشین هستند که تمرکز صنایع بزرگ بهویژه در اراک، عامل اصلی آن است.
احمدی با اشاره به ضریب ۷۶ درصدی پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان، گفت: در شهرستانهایی مانند زرندیه این رقم به ۱۳۶ درصد میرسد که نشاندهنده صنعتی بودن منطقه و جذب نیروی کار از استانهای همجوار است.
به گفته وی، حدود ۲۳ هزار کارگاه دارای کد بیمه در استان فعالیت دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات کارگری از ۲۸ روز به ۱۴ روز، این اقدام را نتیجه اجرای طرح ضربتی و اعزام تیمهای ستادی به شهرستانها عنوان کرد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی، گفت: سیاستهای تشویقی برای تشکیل تشکلها در شهرستانها اجرا شده و عملکرد موفق تشکلها و هیأتهای حل اختلاف مورد تقدیر قرار میگیرد.
احمدی افزود: تشکلهای کارگری در تدوین آییننامههای انضباطی، تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار و مدیریت تجمعات کارگری نقش مؤثری دارند و در برخی واحدهای بزرگ صنعتی مانند آلومینیومسازی، شورای اسلامی کار نقش تعیینکنندهای در تعامل با کارگران ایفا کرده است.
وی از برگزاری منظم جلسات کمیسیون کارگری استان به ریاست معاون سیاسی استانداری و دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و از همراهی فرمانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در بازدیدهای میدانی و رسیدگی به مشکلات کارگری قدردانی کرد.
احمدی با اشاره به حجم بالای مأموریتهای تشکلها و هیأتهای حل اختلاف در استان، خواستار استمرار حمایتهای ملی برای تقویت روابط کار و توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی شد.
وی همچنین بازنگری در روند استعلام داوطلبان شوراهای اسلامی کار و تعریف مشوقهایی برای کارفرمایان فعال در حوزه تشکلسازی را پیشنهاد داد.