صنعت بانکرینگ در جهان به‌عنوان یکی از پایه‌های حیاتی تجارت دریایی شناخته می‌شود؛ صنعتی که بیش از 90 درصد تجارت دنیا وابسته به آن است و سوخت به‌تنهایی تا 47 درصد هزینه‌های کشتی‌ها را تشکیل می‌دهد.
به گزارش تسنیم، امروز 400 بندر سوخت‌رسانی در جهان فعال‌اند و سالانه حدود 200 میلیون تن نفت کوره با ارزش بیش از 200 میلیارد دلار به کشتی‌ها فروخته می‌شود.
در این میان، سنگاپور با فروش حدود 50 میلیون تن در سال، رتبه نخست بانکرینگ جهان را دارد و بندر فجیره امارات نیز با فروش حدود 10 میلیون تن و ظرفیت عظیم ذخیره‌سازی، به قطب بی‌رقیب منطقه خلیج فارس تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که بیش از 90 درصد بازار بانکرینگ خلیج فارس و دریای عمان عملاً در اختیار این بندر قرار دارد.
این در حالی است که سالانه بیش از 47 هزار کشتی در خلیج فارس تردد می‌کنند و نیاز آن‌ها به حدود 20 میلیون تن سوخت فرصت بزرگی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کند؛ فرصتی که بخش ناچیزی از آن نصیب ایران شده است.
مصطفی کشکولی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران، تنها در یک بخش از سخنان خود تأکید کرد: ایران با وجود سواحل طولانی، نزدیکی به آبراه‌های بین‌المللی و موقعیت ممتاز جغرافیایی، از ظرفیت واقعی خود استفاده نمی‌کند و سهم کشور از بازار جهانی بانکرینگ تنها دو درصد است.
با وجود مزیت‌های جغرافیایی و امکان تأمین بخش مهمی از سوخت موردنیاز کشتی‌ها، صنعت بانکرینگ ایران با چالش‌هایی جدی روبه‌روست؛ از کمبود سوخت کم‌سولفور و مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی گرفته تا نبود مشوق‌های رقابتی که کشورهای پیشرو ارائه می‌کنند. همچنین، فعالان این صنعت معتقدند یکسان بودن قیمت سوخت بانکرینگ با نرخ صادراتی، عملاً حاشیه سود را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کم کرده است.
سرمایه‌گذاری بیش از 15 همتی بخش خصوصی طی سال‌های گذشته نیز نتوانسته موانع ساختاری را برطرف کند؛ موانعی که از مرحله تخصیص زمین تا هزینه‌های اضافی بندری و آیین‌نامه‌هایی که هنوز نیازمند اصلاح‌اند، ادامه دارد.
با توجه به ظرفیت 20 میلیارد دلاری بازار بانکرینگ منطقه و امکان جذب بخش قابل‌توجهی از آن، انتظار می‌رود اصلاح مقررات، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، و بازآفرینی نقش ایران در زنجیره تجارت دریایی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ چرا که رقبا سال‌هاست جای خالی ایران را پُر کرده‌اند.
مزیت های بانکرینگ در شرایط ویژه اقتصادی فعلی
بر اساس برآور های صورت گرفته میزان اشتغال برای عملیات بانکریمگ به ازای هر 50 هزار تن 40 نفر براورد می شود. میزان اشتغال به ازای خدمات جانبی صنعت بانکرینگ با توجه به تنوع بیش از 17 نوع خدمات بین 2 تا 5 برابر میزان اشتغال مستقیم سوخت رسانی برآورد می شود.
از این رو هر یک میلیون تن بانکرینگ با توسعه و کامل شدن زنجیره ی ارائه خدمات می تواند تا میزان 5000 نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در خشکی و دریا به همراه داشته باشد.
قانون برنامه هفتم توسعه و توجه ویژه به صنعت بانکرینگ
طبق ماده 42 قانون برنامه هفتم توسعه، به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت رسانی سالانه حداقل 5 میلیون تن به همراه خدمات جانبی اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد:
الف ـ وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست و پنج درصدی (25٪) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (0/5٪) شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره ـ به منظور تامین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی (0/5٪) گوگرد، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربری‌های سوخت رسانی دریایی تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه اجرایی مورد نیاز را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی ها (بانکرینگ) اقدام کند.
(تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران)
مصوبه 5: توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی‌ها بانکرینگ و خدمات جانبی آن در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
سازمان سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری وزارت نفت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل اجرایی انجام عملیات سوخت رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در محدوده آب‌های سرزمینی و فرا سرزمینی را با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تصاحب حداقل 30 درصد از سهم بازار سوخت رسانی منطقه) تا پایان برنامه هفتم توسعه را طی دو هفته پس از ابلاغ مصوبه، تدوین و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورا منعکس نماید. گزارش اقدام از سوی دبیرخانه به اعضای شورای عالی صنایع دریایی کشور ارائه می‌گردد.
تبصره: کارگروه تخصصی صنعت بانکرینگ حضور دستگاه‌های ذیربط در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی تشکیل و متولی وظایفی شامل تدوین نقشه راه توسعه صنعت بانکرینگ، تعیین چهارچوب برنامه اجرایی این صنعت، هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و ذینفعان خصوصی و نظارت بر اجرای وظایف تعیین شده، خواهد بود.
