چهار دهه پس از استقرار نظام جدید اقتصادی مبتنی بر بودجه‌ریزی دولتی، پیمانکاران و دلالان عملاً تبدیل به حلقه‌های اصلی تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران شده‌اند. از پروژه‌های عمرانی و نفتی گرفته تا کشاورزی و انرژی، بسیاری از تصمیم‌ها نه بر مبنای منافع ملی؛ بلکه براساس منافع کوتاه‌مدت گروه‌های پیمانکاری و واسطه‌گر اتخاذ شده‌اند.نتیجه این روند، اقتصادی است با حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، طرح‌های ناتمام، هدررفت منابع و درنهایت تضعیف امنیت غذایی و انرژی کشور که در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن ناترازی است. با همین مقدمه کوتاه در ادامه نگاهی گذرا به فرایند آسیب‌زای این شیوه مدیریتی می‌اندازیم.
۱. پروژه‌محوری به جای نتیجه‌محوری
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، طرح‌های ملی براساس ضرورت‌های کلان طراحی و پس از ارزیابی دقیق هزینه-فایده اجرا می‌شوند. اما در ایران، پروژه‌ها غالباً براساس ظرفیت پیمانکاران، نه نیاز ملی تعریف شده‌اند. نمونه بارز آن در بخش انرژی مشاهده می‌شود: به جای تقویت شبکه تولید برق و رساندن انرژی پایدار به روستاها و صنایع، هزاران کیلومتر لوله‌کشی گاز به مناطق دورافتاده صورت گرفت؛ اقدامی که گرچه ظاهراً به نام توسعه روستایی ثبت، اما عملاً منجر به افزایش مصرف، تحمیل هزینه‌های نگهداری سنگین و کاهش سهم گاز نیروگاه‌ها شد.
نکته قابل تأمل اینکه بی‌تردید مدیران و متولیان این حوزه‌ها از همان ابتدا تجربه‌های شکست خورده و موفقیت‌آمیز دیگر کشورها را می‌دیدند و می‌دانستند شیوه انتخابی آن‌ها درنهایت منجر به شکست خواهد شد. به عنوان نمونه بی‌شک متولیان بخش انرژی می‌دانستند در بیشتر کشورهای پیشرفته وقتی به این نتیجه رسیدند انتقال گاز به شهرها و روستاها کار عقلانی نیست و منابع ملی را هدر می‌دهد، ادامه آن را متوقف کردند و لوله‌های گاز به جای روستاها و شهرها به نیروگاه‌ها رفت و برق تولیدی با هزینه کمتری و در زمان سریع‌تری به همان روستاها و شهرها منتقل شد.
اما در ایران نه‌تنها این شیوه اشتباه اصلاح نشد که جشن پیروزی هم برای مجریان این دستورالعمل‌ها و پروژه‌بگیران برگزار شد که مثلاً روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت گاز برخوردار شدند و در این میان، پیمانکاران خطوط لوله بیشترین سود را بردند؛ پروژه‌هایی با میلیاردها تومان قرارداد، ده‌ها زیرپیمانکار و انگیزه‌ای که ریشه در جیب داشت، نه در توسعه پایدار.
حال تصور کنید اگرهزینه‌های گزافی که صرف لوله‌گذاری‌های طولانی در کشور شده صرف ساخت نیروگاه و برق بیشتری تولید می‌شد، امروز دیگر نه‌تنها نگران قطعی برق در بخش‌های خانگی و بدتر از آن در حوزه تولید و صنعت نبودیم که سود قابل توجهی از صادرات برق نصیب کشور می‌شد.
۲. کشاورزی؛ میدان تاخت‌وتاز واسطه‌ها
شاید بتوان گفت کشاورزی ایران طی چهار دهه گذشته شاید بیش از هر بخش دیگری از حکمرانی واسطه‌ای ضربه خورده است.در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، به‌جای اجرای طرح‌های ساده و کم‌هزینه نظیر بتنی‌سازی مسیر انتقال آب‌ها و نهرها (که در کشورهای موفق منطقه نظیر ترکیه، مصر و مراکش پایه مدیریت مصرف آب است)، تصمیم‌گیری‌ها به سمت اجرای سیستم‌های پرهزینه «آبیاری تحت فشار» رفت.اما پشت این انتخاب، منطق فنی نبود؛ بلکه شبکه‌های واسطه‌های تجهیزات و پیمانکاران واردکننده از این مسیر سودهای کلان نصیب خود کردند.امروز برآورد می‌شود حدود ۶۰درصد تجهیزات آبیاری تحت فشار نصب‌شده در کشور یا در فاز نیمه‌فعال هستند یا به دلیل نبود تعمیر و نگهداری، عملاً از مدار خارج شده‌اند. درحالی‌که همین سرمایه می‌توانست با بتنی‌سازی کانال‌ها، هدررفت آب کشاورزی را تا ۴۰درصد کاهش دهد.
روی دیگر این سکه هم وضعیت بدتری دارد آنجا که دلالان و واسطه‌های قدرتمند کشاورزی به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون فراوری و زیرساخت‌های دیگر، از سرمایه‌های خود تنها برای احتکار محصولاتی چون برنج استفاده کرده و می‌کنند و در محصولات فسادپذیر هم چهار دهه است که تمام ناظران و دست‌اندرکاران حوزه کشاورزی یک جمله تکراری را می‌گویند که واسطه‌ها عامل گرانی هستند و همین شیوه مدیریتی موجب شده کشاورز و باغدار از یک سو و شهروندان به عنوان مصرف‌کننده همواره متضرر شوند و برنده این دور باطل تکراری همیشه واسطه‌ها هستند.
۳. اقتصاد نفت و گاز؛ میدان رقابت شرکت‌های امضاگیر
پدیده پیمانکارسالاری در حوزه‌های نفت، پتروشیمی و گاز نیز چهره‌ای آشکار دارد.بخش عمده‌ای از قراردادهای توسعه میادین گازی و نفتی به شرکت‌هایی واگذار شده که تخصص اجرایی محدود اما ارتباطات گسترده با مراکز تصمیم‌گیری دارند.در چنین ساختاری، همزمان پروژه‌ها بارها تغییر کارفرما می‌دهند، استانداردها نادیده گرفته می‌شوند و تأخیرها به پای «موانع تحریم» نوشته می‌شود؛ در حالی که واقعیت، هزینه‌سازی عامدانه برای تداوم جریان پول پروژه‌هاست.درواقع پیمانکاران و دلالان نفتی ایران، به جای ساختن زیرساخت‌های مولد انرژی، خود به زیرساختی برای افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری تبدیل شده‌اند. حتی آنجا که شعار زیبای خصوصی‌سازی بلندتر از همیشه شنیده می‌شود، می‌بینیم کار به جایی می‌رسد که رهبر معظم انقلاب هم نسخه انتخابی متولیان برای واگذاری پروژه‌های نفتی به ستاد فرامین امام(ره) را مورد انتقاد قرار می‌دهند و می‌گویند اینکه خصوصی‌سازی نشد.
۴. تولید بی‌پشتوانه، دلالی بی‌پایان
در بخش تولید نیز ساختاری مشابه بخش‌های دیگر دیده می‌شود. بسیاری از پروژه‌های به ظاهر «تولیدی» در عمل به فعالیت‌های دلالی تغییر ماهیت داده‌اند.
نمونه روشن، طرح‌های خودکفایی کشاورزی است که هزاران میلیارد تومان وام و تسهیلات جذب کردند، اما به دلیل واسطه‌گری سازمان‌یافته در خرید فناوری، کود، بذر و ماشین‌آلات، نه‌تنها به نتیجه نرسیدند؛ بلکه کشاورز ایرانی را بدهکارتر کردند.
هرچند نمونه‌های ریز و درشت فراوانی در این بخش وجود دارد، اما ابرفساد این حوزه که بحث آن هنوز هم داغ است پرونده چای دبش است که اتفاقاً به بهانه نوسازی ماشین‌آلات صنعت چای تسهیلات کلانی از بیت‌المال گرفتند و به مانند تمام واسطه‌ها آن را صرف خرید چای ارزان در خارج و فروش گران‌تر در داخل کردند. هدف این قبیل افراد تقویت تولید داخل و کمک به توسعه کشور نیست و تنها دغدغه‌ای که دارند خرید ویلاهای بزرگ‌تر و شیک‌تر در نقاط خاص ایران و دیگر کشورهای اروپایی است .بدین‌ترتیب، دلالان تجهیزات و پیمانکاران فروش خدمات جایگزین تولیدکننده واقعی شدند؛ چرخه‌ای که موجب شد کشاورزی ایران یکی از پرهزینه‌ترین و کم‌بازده‌ترین نظام‌های زراعی منطقه لقب بگیرد.
۵. پیامدها: اقتصاد پرهزینه، توسعه‌نیافته و غیر قابل اعتماد
چه در حوزه انرژی، چه در کشاورزی یا صنعت، نتیجه حکمرانی پیمانکاران و دلالان کاهش نظام اعتماد عمومی و تضعیف مفهوم «منفعت ملی» بوده است.
تصمیم‌ها با اهداف کوتاه‌مدت، در فضای رقابت برای دسترسی به رانت گرفته می‌شوند.
نتیجه اینکه پروژه‌های عمرانی ناتمام مانده، منابع آب هدر رفته، سوخت بی‌منطق مصرف شده و بخش خصوصی مولد از میدان خارج شده است. در عمل، پیمانکار و دلال نه بازوی توسعه بلکه عامل فرار سرمایه، از میان بردن شفافیت و افزایش هزینه ملی است.
دردناک‌تر اینکه دیگر به نظر می‌رسد قدرت فاسد ناشی از چرخه پول‌های بادآورده آن‌قدر زیاد شده که دیگر دولت هم قادر به مقابله با آن‌ها نیست به عنوان مثال در بحث برنج شاهد بودیم و هستیم که چند شرکت شناخته شده با خرید و احتکار برنج داخلی از یک سو و افزایش خودخواسته قیمت برنج‌های وارداتی از سوی دیگر بی‌هیچ دلیل منطقی قیمت برنج را چند برابر گران‌تر کردند و تأسفبارتر اینکه از رؤسای سه قوه و مدیران عالی در بخش‌های نظارتی و تجاری گرفته تا مدیران میانی بارها و بارها این اتفاق‌ها را مورد نقد قرار داده‌اند؛ ولی در عمل هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد در حالی‌که اگر اراده‌ای برای برخورد با این شرکت‌ها و افراد معدود باشد با یک حکم ساده می‌توان تمام برنامه‌ریزی‌های آن‌ها را برهم زد. به عنوان مثال یکی از مقامات عالی قضایی به عنوان مدعی‌العموم مگر نمی‌تواند حکمی با این مضمون صادر کند که برنج‌های خریداری شده و وارداتی (که حتی محل احتکار آن‌ها هم مشخص است) باید با سود متعارف 10 تا 15درصد با نظارت ضابطین قضایی به فروش برسد، ولی گویا نهایت اقدام مسئولان عالی‌رتبه همین انتقاد از متخلفان است. اما باید به تمام متولیان گفت آقای مدیر شهروندان عادی هم قادر به بیان بی‌نتیجه این درد هستند، ولی آن‌ها قدرت برخورد ندارند شما هم اگر قدرت برخورد با دانه‌درشت‌ها را ندارید، لطفاً سکوت کنید تا حداقل فکر کنیم در حال برخورد با آن‌ها هستید.
۶. بازگرداندن عقلانیت به تصمیم‌سازی
چهار دهه پس از آغاز پروژه بزرگ «خودکفایی و توسعه»، تجربه ایران نشان داده توسعه بدون نهادسازی، زمینه‌ساز ثروتمند شدن واسطه‌ها و فقر منابع ملی است. تا زمانی که تصمیم‌های کلان در اتاق پیمانکاران یا منافع واسطه‌گران گرفته می‌شود، نه برق ارزان به روستاها می‌رسد و نه آب کافی به مزارع. بازگشت به عقلانیت، شفافیت و ملی‌گرایی اقتصادی، شرط نجات از حکمرانی دلالی است.
گفتنی است، گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور؛ ضمیمه لایحه بودجه ۱۴۰۴، اشاره می‌کند «بیش از ۵۵درصد قراردادهای پروژه‌ای توسط پیمانکاران فاقد اهلیت منعقد شده و ارزش قفل‌شده پروژه‌های نیمه‌تمام حدود هزار و۱۰۰ هزار میلیارد تومان است».