علاءالدین بروجردی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با بیان اینکه سالهاست در بسیاری از استانها و برخی شهرستانها، نمایندگیها و دفاتری مرتبط با وزارت امور خارجه فعال هستند، گفت: این موضوع نشاندهنده آن است که از سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، نگاه وزارت خارجه به بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و بهویژه همسایگان، یک نگاه ویژه، جدی و اصولی بوده است.
وی تاکید کرد: این رویکرد، بخشی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود؛ هم به دلیل منافع مشترک، هم بهواسطه ارتباطات اقتصادی و بازرگانی، و هم بهدلیل مسائل امنیت مرزی، بنابراین، استفاده از ظرفیتهای استانها در چارچوب سیاست همسایگی، یک ضرورت بهشمار میآید.
نماینده لارستان در مجلس با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر، این سیاست رنگ و بوی تازهای پیدا کرده است، افزود: آغاز این روند از استان فارس بود. جایی که با دعوت از سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه از یکسو و حضور مسئولان استانی از سوی دیگر، ظرفیتهای ارتباطی استان با کشورهای همسایه مورد بررسی قرار گرفت.
بروجردی اظهار کرد: سپس این روند به استان خراسان رضوی گسترش یافت و طبق برنامهریزیها، بهصورت زنجیرهای در سایر استانها نیز ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه هدف نهایی دیپلماسی استانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گشودن مسیرهایی تازه برای رشد اشتغال و تولید داخلی است، گفت: باید از فرصتهای کمیاب استانها در راستای سیاست همسایگی و تقویت سیاست خارجی استفاده کنیم.
دیپلماسی استانی در حفظ امنیت و منافع ملی ما در ارتباط با همسایگان بسیار موثر است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این اقدام میتواند در حفظ منافع ملی و امنیت ملی ما در ارتباط با همسایگان بسیار مؤثر باشد و بهطور خاص در تأمین نیازها از کشورهای پیرامونی و تقویت روابط با آنها نقشآفرینی کند.
بروجردی با بیان اینکه دیپلماسی استانی میتواند حلقه وصل میان همسایگان و جمهوری اسلامی ایران باشد، اظهار کرد: بسیاری از استانهای مرزی ما با استانهای همجوار در شرق، غرب، شمال و جنوب ارتباطات گسترده دارند.
وی گفت: فعالسازی هدفمند این ظرفیتها و ارتباطات که برخی از آنها ریشه تاریخی دارد، در چارچوب سیاست خارجی ملی میتواند به حفظ منافع ملی کمک کرده و زمینه را برای همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی فراهم کند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که مشارکت دادن سطوح محلی در تعاملات خارجی ـ بهویژه در حوزههای اقتصادی ـ میتواند ظرفیتهای جدیدی ایجاد کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: استانها به دلیل شناخت دقیقتر از نیازهای محلی، مرزها، ظرفیتهای تجاری و فرهنگی، و نزدیکی جغرافیایی به طرف مقابل، میتوانند نقش مؤثری در افزایش مبادلات و تقویت روابط ایفا کنند.
بروجردی در مورد سفر استاندار و جمعی از مسئولان استان فارس به ازبکستان در راستای امضای چند تفاهم همکاری نیز گفت: این موضوع امر جدیدی نیست، استانداران در استانهای مرزی ـ در غرب، جنوب و شرق کشور ـ پیشتر نیز در راستای توسعه تعاملات اقتصادی و فرهنگی سفرهایی به کشورهای همسایه داشتهاند، سفر استاندار فارس هم در همین چارچوب قابل ارزیابی است. سفر به ازبکستان در راستای بهره گیری از ظرفیت های استان فارس که از اهمیت ویژه ای برخوردار و در سطح جهان شناخته شده است در جهت حفظ منافع ملی است.
سیاست خارجی باید متمرکز و یکپارچه باقی بماند
وی در مورد تفویض اختیارات به استانداران در موضوع دیپلماسی استانی، تاکید کرد: تفویض اختیارات به استانداران در موضوعات مهم کشور، در چارچوب سیاستها و قوانین، تصمیمی است که بهویژه توسط رئیسجمهور مورد توجه قرار گرفته است، البته سیاست خارجی باید متمرکز و یکپارچه باقی بماند، اما اقداماتی که استانداران در چارچوب سیاست خارجی و با هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه انجام میدهند، میتواند اقدامی تکمیلی و کمککننده در پیگیری اهداف جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در ارتباط با کشورهای همسایه باشد.
به گزارش ایرنا، عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان اسفند ماه ۱۴۰۳ از آغاز رویکرد جدیدی در این وزارت خانه به نام دیپلماسی استانی به ویژه در استان هایی که مرز مشترک با کشورهای همسایه دارند خبر داد و گفت: وزارت خارجه بنا دارد همه استانهایی که مرز مشترک با کشورهای همسایه دارند با استانهای همجوار در آن سوی مرز، تعاملات و رفت و آمدهای دیپلماتیک برقرار کند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز در دیدار با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان، ضمن تأکید بر اهمیت «دیپلماسی استانی»، تفویض اختیار به استانها را راهکاری اساسی در راستای رفع خودتحریمیها دانست. او گفت: استانهای مرزی ظرفیتهای بسیار بالایی دارند و با بهرهگیری مناسب از اختیارات تفویضشده میتوانند نقش مؤثری در عرصه منطقهای و اقتصادی ایفا کنند. همچنین پزشکیان افزود که بزرگ شدن بیش از حد ساختار اداری دولت یکی از عوامل مهم تورم کشور است و برای اصلاح وضعیت اقتصادی باید از خود دولت شروع کرد.