به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان، محمد آشوری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: حادثه شش اردیبهشت دلخراش بود، حادثه‌ای که جان ۵۸ نفر را گرفت، به ۲۵۰۰ خودرو خسارت وارد کرد و ۱۹۵۰ نفر را دچار صدمه کرد.
وی افزود: مجموع خسارت واردشده به بندر و صاحبان کالا رقم بزرگی است و بر اساس بررسی‌های اولیه، ۶.۵ همت خسارت به صاحبان کالا وارد شده که بیمه‌ها تنها پرداخت ۳.۳ همت آن را تعهد کرده‌اند و بقیه با تأیید رئیس‌جمهور و پیگیری‌ها جبران خواهد شد، البته هنوز مشکلات متعددی در مسیر جبران برخی خسارت‌های صاحبان کالا وجود دارد.
استاندار هرمزگان گفت: یکی از درخواست‌ها، تمدید تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان بود که دولت آن را تا پایان سال تمدید کرد.
آشوری تأکید کرد: مدیریت بحران در این حادثه «کم‌نظیر» بود و همدلی گسترده‌ای شکل گرفت، استان‌های هم‌جوار به کمک آمدند و آتش اصلی این حادثه در ۴۸ ساعت اطفا شد و حمل‌ونقل بزرگ‌ترین بندر کشور مختل نشد به گونه‌ای که از همان ابتدا ۳۰ درصد ظرفیت بندر در مدار بود.
وی گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند، تأکید شد دوربین‌ها به‌صورت آنلاین وضعیت را منعکس کنند تا فضای روانی تخریب نشود.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه این همدلی میان بخش‌های حکمرانی، مدنی، بخش خصوصی و دولت «بی‌نظیر» بود، افزود: علاوه‌بر تشکیل قرارگاه، آسیب‌شناسی بحران انجام شد و برخی اشکالات روندها و برنامه‌ریزی‌ها مشخص شد تا در آینده به‌کار گرفته شود.
آشوری گفت: یکی از محورهای توسعه دریاپایه، ترانزیت کالا است و این حادثه نشان داد در هماهنگی دچار کاستی هستیم، بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۴۰ میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب انجام شود و این حادثه می‌تواند فرصتی برای بهبود ترانزیت باشد.
وی افزود: هرمزگان با ۱۴ جزیره، دو منطقه آزاد، میادین نفتی و بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور ظرفیت بالایی برای راهبری اقتصاد ملی دارد.
استاندار هرمزگان تأکید کرد نقطه توسعه باید دریاپایه باشد و زمینه و ظرفیت سرمایه‌گذاری عظیمی در هرمزگان وجود دارد.
به گزارش ایمنا، به‌دنبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و حجم بالای خسارتی که در این حادثه رخ داد، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و آبادان به ترتیب ۲۰۰ میلیارد، ۲۰ میلیارد و ۷ میلیارد کمک کردند که در مجموع حدود ۲۵۷ میلیارد تومان برای کمک به حادثه دیدگان جمع‌آوری کردند.