جهان صنعت نیوز: محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی شهرستان بندرعباس در خصوص کمک‌ها و حمایت‌های اتاق در جبران خسارات حادثه بندر شهید رجایی گفت: کمک‌های اتاق ایران در جبران خسارت خانواده‌ها و فعالان اقتصادی نقش مهمی ایفا کرد و من از جانب شهروندان هرمزگانی و خسارت دیدگان در این حادثه، از این حمایت‌ها تشکر می‌کنم.
او توضیح داد: بعد از حادثه ۶ اردیبهشت در بندر شهید رجایی، نشست‌های متعددی برگزار شد و به دستور استاندار، قرارگاه بررسی و جبران خسارت‌ها با محوریت اتاق بندرعباس تشکیل شد. او افزود: این حادثه علاوه بر خسارت‌های معنوی برای آحاد ملت ایران، خسارت‌های مالی گسترده‌ای نیز به‌جا گذاشت. در ۱۴ اردیبهشت نشستی برگزار شد و مصوب شد قرارگاه بررسی خسارت‌ها با محوریت اتاق بندرعباس ایجاد شود. اهداف قرارگاه، تسریع در برآورد خسارت و شناسایی منابع مالی جبران خسارت بود.
صفا گفت: دیه جان‌باختگان، هزینه درمان آسیب‌دیدگان و خسارت خودروهای فاقد بیمه بدنه پرداخت شد و تعلیق بدهی مالیاتی خسارت‌دیدگان نیز در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: در مجموع ۱۴۴۸ پرونده تعیین خسارت در تأمین اجتماعی تشکیل شده و لیست بیمه بدون بررسی هم پذیرفته شد. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، ایفای تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان تا پایان سال تمدید شد. اتاق ایران ۲۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت ها کمک کرد و با کمک سایر اتاقها، موفق شدیم ۲۵۷ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان برای جبران خسارت‌ها پرداخت کنیم.
رئیس اتاق بندرعباس در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر چگونگی روند رسیدگی به خسارات و همچنین تجارت ایران و هند گفت: ما طی چند ماه گذشته بیش از ۲۵۷ میلیارد تومان که بخشی از آن از اتاق ایران و بخش دیگری هم از کمک اتاق‌های سراسر کشور و اتاق هرمزگان تأمین شد، به افرادی که در این حادثه متضرر شده بودند پرداخت کردیم. برای هر خانواده داغدار دیه پرداخت شد. تمامی این مبالغ براساس نظر کارشناسی قوه قضاییه تعیین شد و مستقیم به حساب خانواده‌ها واریز گردید. امیدواریم این مبالغ بتواند بخشی از مشکلاتشان را برطرف کند.
همچنین برای آن دسته از حادثه‌دیدگانی که خودروهایشان بیش از هزار و خورده‌ای دستگاه یا بالاتر، بیمه نبود، تمام خسارت‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری و به دستور آقای استاندار هرمزگان و با همراهی رئیس محترم دادگستری پرداخت شد.
ما با کشور هند روابط تجاری بسیار خوبی داریم، اما یکی از مشکلات این است که نمی‌توانیم به صورت مستقیم و منظم، مثلاً روزانه یا حداقل هفتگی، کشتی به هند ارسال کنیم. مجبوریم بارها را از طریق «جبل علی» در امارات به هند صادر کنیم. این مسئله دو مشکل ایجاد می‌کند: اول اینکه کالا دیر به مقصد می‌رسد، و دوم اینکه قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا می‌کند، چون بار در دو مرحله جابه‌جا می‌شود. یکی از مشکلات جدی ما در این مسیر تحریم‌ها هستند. متأسفانه کشورهایی مانند هند و چین از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند و از ورود مستقیم به بازار ایران می‌ترسند. همین موضوع مانع توسعه همکاری در حوزه ترانزیت و کشتیرانی مستقیم می‌شود. اگر هند همکاری لازم را در زمینه کشتیرانی و ارسال مستقیم کشتی‌ها به بنادر ایران انجام دهد، بسیاری از مشکلات فعلی خودبه‌خود قابل حل خواهد بود.
محمد آشوری، استاندار هرمزگان نیز در ادامه این نشست، گفت: حادثه ۶ اردیبهشت دلخراش بود؛ حادثه‌ای که جان ۵۸ نفر را گرفت، به ۲۵۰۰ خودرو خسارت وارد کرد و ۱۹۵۰ نفر را دچار صدمه کرد.
او توضیح داد: مجموع خسارت واردشده به بندر و صاحبان کالا رقم بزرگی است و بر اساس بررسی‌های اولیه، ۶.۵ همت خسارت به صاحبان کالا وارد شده که بیمه‌ها تنها پرداخت ۳.۳ همت آن را تعهد کرده‌اند و مابقی با تأیید رئیس‌جمهور و پیگیری‌ها جبران خواهد شد. به‌گفته او، هنوز مشکلات متعددی در مسیر جبران برخی خسارت‌های صاحبان کالا وجود دارد.
او افزود: یکی از درخواست‌ها، تمدید تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان بود که دولت آن را تا پایان سال تمدید کرد. آشوری تأکید کرد: مدیریت بحران در این حادثه «کم‌نظیر» بود و همدلی گسترده‌ای شکل گرفت. استان‌های همجوار به کمک آمدند و آتش اصلی این حادثه در ۴۸ ساعت اطفا شد و حمل‌ونقل بزرگ‌ترین بندر کشور مختل نشد به گونه ای که از همان ابتدا ۳۰ درصد ظرفیت بندر در مدار بود.
استاندار گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند، تأکید شد دوربین‌ها به‌صورت آنلاین وضعیت را منعکس کنند تا فضای روانی تخریب نشود.
او با تاکید بر اینکه این همدلی میان بخش‌های حکمرانی، مدنی، بخش خصوصی و دولت «بی‌نظیر» بود، افزود: علاوه بر تشکیل قرارگاه، آسیب‌شناسی بحران انجام شد و برخی اشکالات روندها و برنامه‌ریزی‌ها مشخص شد تا در آینده به‌کار گرفته شود. آشوری گفت: یکی از محورهای توسعه دریاپایه، ترانزیت کالا است و این حادثه نشان داد در هماهنگی دچار کاستی هستیم. بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۴۰ میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب انجام شود و این حادثه می‌تواند فرصتی برای بهبود ترانزیت باشد. او افزود: هرمزگان با ۱۴ جزیره، دو منطقه آزاد، میادین نفتی و بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور ظرفیت بالایی برای راهبری اقتصاد ملی دارد. او تأکید کرد نقطه توسعه باید دریاپایه باشد و زمینه و ظرفیت سرمایه‌گذاری عظیمی در هرمزگان وجود دارد.
در ادامه نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به پیامدهای گسترده حادثه بندر شهید رجایی گفت بسیاری از صاحبان کالا با مشکلات جدی مواجه شدند؛ چراکه در مرحله اول تمرکز دستگاه‌ها بر جبران خسارت‌های جانی و آسیب‌های واردشده به افراد و خودروها بود و صاحبان کالاهای ازبین‌رفته در اولویت بعدی قرار گرفتند.
او افزود: با وجود تعدد سامانه‌ها و سیستم‌های نظارتی، آمار دقیقی از کالاهای خسارت‌دیده در دست نبود. به همین دلیل فراخوانی برای صاحبان کالا منتشر شد و در نهایت حدود ۷۹۰ شرکت اسناد و کوتاژ خود را ارائه کردند.
به گفته کاشفی، نبود انسجام میان دستگاه‌ها و عدم پذیرش نظر یکدیگر، روند رسیدگی را دشوارتر کرده بود.
کاشفی تأکید کرد که به دلیل دخالت نهادهای متعدد، اتاق ایران از سران قوا درخواست کرد کمیته‌ای واحد با اختیارات قاطع برای حل مشکلات تشکیل شود. او همچنین از پیگیری‌های اتاق و همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد که نهایتاً منجر به تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان سال شد.
به گفته او، بخش عمده خسارت‌های پرداخت‌شده مربوط به افراد آسیب‌دیده و خودروها بوده و شرکت‌های بیمه تاکنون به صاحبان کالا خسارتی پرداخت نکرده‌اند. حتی در روند تعیین خسارت، شروطی مانند ارائه اصل سند کشتی از صاحبان کالا مطالبه می‌شد که عملاً به معنای پرداخت‌نشدن خسارت بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اعلام کرد که در مجموع ۹ اقدام اساسی برای رفع مشکلات انجام شده است. از جمله این اقدامات، مکاتبه با سازمان تعزیرات برای جلوگیری از تشکیل پرونده علیه صاحبان کالاهای خسارت‌دیده بود. کاشفی گفت این پیگیری‌ها در چارچوب شورای گفت‌وگو و کمیته بهبود محیط کسب‌وکار انجام شد و نتیجه آن صدور مصوبه هیئت دولت در ۱۶ مهرماه و تعویق تعهدات ارزی حداقل تا پایان سال بوده است. در حال حاضر روابط تجاری داریم و فعال است. ما به هند میوه، انواع محصولات قیری و فرآورده‌های نفتی صادر می‌کنیم. از طرف دیگر، از هند برنج و مواد غذایی وارد می‌کنیم. این مبادلات به‌راحتی می‌تواند به‌صورت تهاتر هم انجام شود.
∎