علی بهدانی با اشاره به ماهیت جامع سند آمایش استان گفت: این سند حاصل سال‌ها مطالعه در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها و قلمروهای مناسب توسعه را مشخص می‌کند.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی سند، بصری‌سازی داده‌ها در قالب نقشه‌هاست که فرآیند تصمیم‌گیری را دقیق‌تر می‌کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی دوشنبه ۲۶ آبان بهدانی گفت: مطالعات آمایش استان از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و با تلاش ۴۰ نفر از اساتید دانشگاه بیرجند تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت. این مطالعات در سال ۱۳۹۶ تصویب و پس از تدوین در سال‌های ۹۷ و ۹۸، در نهایت در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین مصوب شد.
بهدانی تأکید کرد: سند آمایش راهنمای اصلی برنامه‌ریزی استان است و تمامی مصوبات استان باید بر مبنای این سند منطبق باشد. همچنین اسناد توسعه شهرستان‌ها نیز بر اساس همین سند تدوین شده است.
وی با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت: میانگین بارش کشور ۲۳۵ میلی‌متر است اما در خراسان جنوبی تنها ۱۱۰ میلی‌متر بارش داریم؛ بنابراین محدودیت‌های اقلیمی حتماً باید در بازنگری اسناد بالادستی لحاظ شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پایین‌بودن تراکم جمعیت را نخستین چالش توسعه استان دانست و گفت: «با وجود اینکه خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و ۹ درصد مساحت کشور را در اختیار دارد، تراکم جمعیت آن تنها ۵.۵ نفر در کیلومتر مربع است، در حالی که میانگین کشوری ۵۳ نفر است.»
وی افزود: پراکندگی جغرافیایی، فاصله زیاد مرکز استان با سایر نقاط و فاصله هشت‌ساعته مرز نهبندان تا عشق‌آباد ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت‌ها را دشوار و پرهزینه کرده است.
بهدانی به خام‌فروشی محصولات معدنی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: توسعه واحدهای فرآوری می‌تواند تولید ناخالص داخلی استان را افزایش دهد.
وی همچنین با اشاره به درآمد کمتر خانوارهای استان نسبت به میانگین کشور گفت: درآمد خانوار شهری استان ۲۱ میلیون تومان و روستایی ۱۱ میلیون تومان است و سهم بالای هزینه خوراکی‌ها نشان‌دهنده فشار هزینه‌ای بر خانوارهاست. بنابراین باید مسیر ارتقای سرمایه‌گذاری و تولید هموار شود.
ظرفیت‌های جدید؛ از منطقه ویژه اقتصادی تا ورود استان به اوراق مالی
بهدانی از ظرفیت‌های ایجادشده با همکاری دولت و بخش خصوصی یاد کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با ۴۵۰ هکتار در مرکز استان و ۱۰۰ هکتار در نقطه صفر مرزی، با معافیت‌های مالیاتی و امکان تسهیل صادرات و واردات، فرصت مهمی برای سرمایه‌گذاری و تولید است.
وی همچنین به صدور مجوز کولبری برای ۱۲ هزار خانوار در فاصله ۵۰ کیلومتری مرز اشاره کرد و گفت: ۹۰ میلیون دلار ظرفیت واردات برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که می‌تواند معیشت پایدار و بازار جدیدی برای مبادلات شرق کشور ایجاد کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم گفت: بندهای مختلف این قانون امکان درآمدزایی، مشارکت خیرین و تأمین مالی پروژه‌ها را فراهم کرده است.
وی از تأمین ۱۰۰ درصد تخصیص نقدی برای بیش از ۶۰۰ پروژه توسعه‌ای استان از محل اوراق مالی اسلامی خبر داد و گفت: در مرحله نخست ۱۰۰۰میلیارد تومان و در مرحله دوم ۱۱۰۰ میلیارد تومان اوراق برای استان خریداری شد که جهش بزرگی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۴ ایجاد کرد.
انتهای پیام