علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سند آمایش استانف؛ سندی که نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، و همچنین قلمروهای فضایی مناسب و نامناسب توسعه جمعیت و فعالیت را مشخص می‌کند و نقش استان را در تقسیم کار ملی و استانی به‌روشنی نشان می‌دهد.
وی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم سند آمایش، بصری‌سازی اطلاعات در قالب نقشه‌هاست که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را بر پایه داده‌های دقیق تسهیل می‌کند. مطالعات آمایش استان از سال 1392 آغاز شد و فاز دوم آن توسط گروهی 40 نفره از اساتید دانشگاه‌های بیرجند تا سال 1395 ادامه یافت. مطالعات در سال 1396 تصویب و سپس سندآمایش استان در سال 98-1397 تدوین و نهایتاً در سال 1399 در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی افزود: این سند بر اساس جهت‌گیری‌های سند ملی تنظیم شده و در مقاطع مختلف با اسناد ملی و منطقه‌ای مطابقت داده شده است.
وی افزود: سند آمایش چراغ راه برنامه‌ریزی کلان استان است و در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستانها توسط تیم تخصصی سازمان مدیریت برای مدیران شهرستان ها تشریح شده است. همچنین مطابق بخشنامه‌ها، تمام تصمیمات استان باید با این سند تطبیق داشته باشد. این سند نقشه راه و جهت گیری آینده را ترسیم نموده و باستی مبنای تصمیمی گیری دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
بهدانی با اشاره به اجرای سیستمی بخشی از سند در استعلامات دستگاه‌های اجرایی و تشریح میدانی بخش دیگری از آن توسط کارشناسان سازمان در شهرستانها، گفت: براساس این سند، اسناد توسعه شهرستانها نیز تدوین شده است؛ با این حال با توجه به تغییرات شرایط استان، افزایش تعداد شهرستانها نسبت به دوره انجام مطالعات (1395)، تغییرات اقلیمی و تحولات فناورانه، بازنگری در بخش‌هایی از سند ضروری است.
وی تغییرات اقلیمی را نمونه‌ای از ضرورت بازنگری عنوان کرد و گفت: متوسط بارندگی بلندمدت کشور 235 میلی‌متر است اما میانگین بارش در خراسان جنوبی حدود 110 میلی‌متر است و طبیعتاً محدودیت های اقلیمی می تواند در تصمیم گیری ها موثر باشد و بهمین دلیل باید در اسناد بالادستی از جمله امایش لحاظ گردد.
چالش‌های اصلی توسعه استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی پایین‌بودن تراکم جمعیت را نخستین چالش توسعه عنوان کرد، استان با وسعت 151 هزار کیلومتر مربع ـ سومین استان پهناور کشور ـ حدود 9 درصد مساحت کشور را دارد، اما تراکم جمعیت تنها 5.5 نفر در هر کیلومتر مربع است؛ در حالی که میانگین کشوری 53 نفر است. این پراکندگی، ارائه خدمات، ایجاد زیرساخت‌ها و هزینه تمام‌شده خدمات رسانی را افزایش می‌دهد.
وی به فاصله زیاد مرکز استان با سایر مناطق کشور و پراکندگی شهرستانها و دشواری ارائه خدمات اشاره کرد و افزود: فاصله زمینی بین دورترین نقاط نهبندان تا عشق‌آباد حداقل هشت ساعت است؛ مسافتی که در برخی استان‌ها طی آن می‌توان از دو یا سه استان عبور کرد. دوری از مراکز عمده تصمیم‌گیری و بازارمصرف نیز هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده و ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند.
بهدانی با اشاره به رواج خام‌فروشی در بخش‌های معدنی و کشاورزی گفت: واحدهای فرآوری موجود در استان باید گسترش یابد و این موضوع باعث افزایش تولید ناخالص داخلی استان خواهد گردید. پایین‌بودن سطح درآمد مردم نیز باعث کاهش پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری شده و نقش دولت در سرمایه‌گذاری را پررنگ‌تر می‌کند. با توجه به محدود بودن منابع استانی برای سرمایه گذاری، لازم است نهادهای توسعه ای و شرکت های دولتی در استان سرمایه گذاری نمایند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی اظهارکرد: طبق آخرین گزارش مرکز آمار (سال 1403)، درآمد ماهانه خانوار شهری استان حدود 21 میلیون تومان است (رتبه بیستم کشور) و هزینه خانوار شهری حدود 17 میلیون تومان (رتبه بیست‌ویکم). در روستاها، درآمد ماهانه 11 میلیون تومان و هزینه 8.4 میلیون تومان است (رتبه سی‌ام کشور). همچنین سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار شهری 33 درصد و در خانوار روستایی 46 درصد است .
وی بیان کرد: با توجه به پایین تر بودن درآمد خانوارها در استان نسبت به سایر کشور لازم است مسیرسازی مناسب برای ارتقای تولید وسرمایه گذاری و در نتیجه رشد درآمد فراهم شود.
ظرفیت‌های ایجادشده با همکاری دولت و بخش خصوصی
بهدانی به ظرفیت‌های جدید استان اشاره کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با 450 هکتار در مرکز شهرستان و 100 هکتار در نقطه صفر مرزی و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کرده است. این منطقه ضمن تسهیل صادرات و واردات ، به دورزدن تحریم‌ها نیز کمک می‌کند و یکی از محورهای مهم در اسناد آمایش است.
وی افزود: با پیگیری استاندار و تصویب دولت، مجوز کولبری برای استان صادر شده و اکنون در شعاع 50 کیلومتری مرز اجرا می‌شود. این مجوز برای حدود 12 هزار خانوار صادر شده و 87 قلم کالا از جمله برخی کالاهای اساسی، لوازم خانگی و... برای آن تعریف شده است. دولت برای سال 1404 حدود 90 میلیون دلار ظرفیت واردات در استان از این محل پیش‌بینی کرده که می‌تواند به ایجاد معیشت پایدار و تبدیل استان به «بازار مناسب مبادلات تجاری شرق کشور» کمک کند.
ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم برای توسعه خراسان جنوبی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت منابع دولت در سال‌های اخیر گفت: با وجود این محدودیت‌ها، قانون برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌های مناسبی برای خلق منابع جدید در اختیار استان قرار داده است.
به گفته وی، در بند «پ» ماده 117، استان‌ها مکلف به افزایش درآمدزایی و حرکت به سمت تأمین هزینه‌های خود شده‌اند. همچنین در بند «خ» ماده 20، خیّران می‌توانند پروژه‌های مشخص‌شده را تأمین مالی کنند و هزینه‌های آنان به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.
بهدانی بیان کرد: در خراسان جنوبی برای سال 1404، حدود 122 میلیارد تومان پروژه تعریف شده که 65 میلیارد تومان آن استانی و 57 میلیارد تومان ملی است و حدود 20پروژه ملی و استانی روی سایت سازمان برنامه قابل مشاهده است.
وی با اشاره به بند «ب» تبصره 2 قانون بودجه گفت: ظرفیت استفاده از اوراق مالی اسلامی برای استان‌ها فراهم شد و خراسان جنوبی با حمایت استاندار، نمایندگان و سازمان برنامه از مردادماه وارد این ظرفیت شد.
وی تصریح کرد: هزار میلیارد تومان به خزانه استان وارد شد که تخصیص بالای 90 درصد برای 350 پروژه عمرانی سال 1404 را ممکن کرد. در مرحله دوم نیز 1100 میلیارد تومان اوراق دیگر خریداری شد و مجموعاً امکان تخصیص نقدی 100 درصد برای بیش از 600 پروژه توسعه‌ای استان فراهم شد.
انتهای پیام/250