به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری «نووستی»، روزنامه اوکراینی "استرانا.او" گزارش داده است که کشورهای اتحادیه اروپا تاکنون از تحقیقات اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین حمایت کرده‌اند و در شرایط بحران مالی کنونی در این کشور ممکن است انتظارات جدی را از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین درخواست کنند.
این روزنامه نوشته است: «سؤال اصلی این است که آن‌ها چه گام‌های عملی در این رابطه برخواهند داشت. با توجه به این‌که رسوایی فساد مالی اکنون به‌طور گسترده به‌عنوان استدلالی از سوی مخالفان ادامه یا افزایش کمک‌های مالی به اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرد، اروپایی‌ها به‌احتمال زیاد نمی‌توانند صرفاً با اظهارات کلی از کنار این مسئله عبور کنند.»
این رسانه اوکراینی یادآور شده، اتحادیه اروپا ممکن است دو نوع فشار بر کی‌یف اعمال کند. در سناریوی نخست، زلنسکی موظف خواهد شد قاطعانه با فساد در کشور مبارزه کند، مقاماتی که در این رسوایی دخیل هستند، را راهی بازداشتگاه کند و مقامات شرکت‌های دولتی و نهادهای امنیتی را با نظارت کارشناسان بین‌المللی تغییر دهد.
بر اساس سناریوی دوم، اقدام علیه دولت زلنسکی می‌تواند شامل برکناری آندری یرماک، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و نیز برکناری کامل دولت اوکراین به ریاست یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر باشد.در ادامه ممکن است که شرکای اروپایی افراد نزدیک به ساختارهای مرتبط به کمک‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌های گروه هفت را جایگزین آنان کند.
در این گزارش تأکید شده که هنوز مشخص نیست اتحادیه اروپا آماده طرح چنین مطالبات سختگیرانه‌ای باشد یا نه، اما در هر صورت کی‌یف به‌دلیل وابستگی به کمک‌های غربی قادر نخواهد بود چنین خواسته‌هایی را نادیده بگیرد و مجبور است اقداماتی برای جلب رضایت شرکای خود انجام دهد.
کی‌یف به‌دلیل اعتراضات مردمی به مکانی خطرناک برای زلنسکی تبدیل شده است
شبکه تلویزیونی آلمانی "ولت" Die Welt نیز در گزارشی یادآور شده است که اعتراضات شهروندان اوکراینی علیه رسوایی مالی که دولت ولودیمیر زلنسکی درگیر آن شده، پایتخت اوکراین را به مکانی خطرناک برای رئیس‌جمهور این کشور تبدیل کرده است.
طبق این گزارش، تجمعی که روز شنبه در مرکز شهر کی‌یف برگزار شد نشان‌دهنده این است که مردم اوکراین عدم تمایل خود به پذیرش وضعیت فعلی را نشان داده‌اند و ممکن است در رابطه با افشای فساد مالی جدیدی که به رئیس‌جمهور نسبت داده می‌شود، اقداماتی انجام دهند. این شبکه افزود: «آنچه اکنون در حال رخ دادن است، نه‌تنها نظامیان اوکراینی در جبهه نبرد را نگران کرده، بلکه شهروندان عادی که امیدی به بهبود اوضاع کشورشان ندارند را نیز وارد عمل کنند.»
روز شنبه، ماریا باراباش، فعال سیاسی اوکراینی، پس از افشای رسوایی بزرگ فساد مالی در بخش انرژی این کشور که در آن نقش تیمور میندیش، تاجر و آشنای نزدیک به ولودیمیر زلنسکی نیز فاش شده، تجمع اعتراض آمیزی در مرکز شهر کی‌یف برگزار کرد. این فعال سیاسی اعلام کرده است که قصد دارد به همراه همفکران خود هر شنبه در میدان استقلال پایتخت حضور یافته و خواستار آزادی کارشناس اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، روسلان ماگومدراسل‌اوف، و استرداد تیمور میندیش که از اوکراین گریخته، شود. افزون بر این، او خواهان برکناری آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی است و او را رهبر طرح‌های فسادآمیز در کشور می‌داند.
امکان ارتباط دفتر زلنسکی با رسوایی فساد مالی در بخش انرژی، از سوی برخی نمایندگان پارلمان اوکراین نیز مطرح شده است. در این رابطه، حزب سیاسی «همبستگی اروپایی» اوکراین به رهبری "پترو پروشنکو" رئیس‌جمهور پیشین این کشور اعلام کرد که جمع‌آوری امضا از نمایندگان پارلمان اعلای اوکراین با هدف برکناری کل کابینه وزیران را در پی رسوایی فساد آغاز کرده است. دفتر این حزب یادآور شده: «استعفای دو وزیر مشکلی را حل نخواهد کرد و این بحران باید ریشه‌ای حل‌وفصل شود.»
در این بیانیه ذکر شده که یکی از رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی نخستین امضا را ثبت کرده و از سایر فراکسیون‌ها نیز خواسته تا از این ابتکار حمایت کنند.