به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، سید شمس شفیعی، امروز _یکشنبه بیست‌وپنجم آبان_ در یکصدونودوپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر حساسیت جامعه نسبت به موضوع معیشت اظهار کرد: برخوردهای خشن با دست‌فروشان نه‌تنها مشکل سد معبر را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحران اجتماعی و حتی آسیب امنیتی منجر شود.

وی با اشاره به تجربه جهانی در مدیریت دست‌فروشان، دو رویکرد را تشریح کرد: نخست، رویکرد قهری که در کشورهای دیگر به کار گرفته شده و پیامدهای منفی به دنبال داشته است؛ دوم، رویکرد حمایتی که در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، چین و هند پس از سال ۲۰۱۴ اجرا شده و منجر به کاهش تنش‌ها، افزایش نظم شهری و همکاری عمومی شده است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر اینکه دست‌فروشی بخشی از اقتصاد شهری و معیشت اقشار کم‌درآمد است، خاطرنشان کرد: شهرداری باید از رویکرد مقابله‌ای به ساماندهی انسانی و علمی تغییر مسیر دهد و پیشنهاد می‌کنم نیروهای سد معبر به جای برخورد مستقیم، به عنوان واحدهای خدمت‌رسان و راهنما فعالیت کنند.

شفیعی با طرح پیشنهادهایی از جمله ایجاد بازارچه‌های روزانه، عصرانه، شب‌بازار و فضاهای مناسب برای دست‌فروشی با زمان‌بندی مشخص، صدور کارت فعالیت و تشکیل بانک اطلاعاتی برای دست‌فروشان تصریح کرد: آموزش‌های بهداشتی، ایمنی و رفتاری برای دست‌فروشان و نیروهای شهری، تشکیل تیم‌های میانجیگری اجتماعی و هماهنگی با نیروی انتظامی و دستگاه‌های حمایتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بهره‌کشی از کودکان از دیگر پیشنهادات این حوزه است.

وی با استناد به قوانین موجود، از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، گفت: نیروهای شهرداری حق ضبط یا تصاحب اموال دست‌فروشان را ندارند و تنها می‌توانند به صورت موقت سد معبر را رفع کنند. هرگونه اقدام خارج از این چارچوب می‌تواند مصداق تصرف غیرقانونی باشد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نمونه‌هایی از برخوردهای اخیر، از جمله ضبط میوه‌های دست‌فروشان در باقرآباد و خسارت به یک واحد صنفی، تأکید کرد: فرآیند قانونی باید به طور کامل اجرا شود تا حقوق مردم و نیروهای سد معبر حفظ شود.

شفیعی گفت: با ساماندهی هوشمندانه، شهر می‌تواند هم منظم‌تر و هم عادلانه‌تر اداره شود. شهر باید حق نان اقشار ضعیف را رعایت کند و در عین حال نظم و حقوق عمومی حفظ شود.