با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر، تعیین میزان حقوق سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های خانواده‌های کارگری تبدیل شده است. رشد تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده و در کنار افزایش هزینه‌هایی مانند خوراک، اجاره‌خانه و خدمات عمومی، فاصله بین درآمد و مخارج خانوارها بیشتر از قبل شده است. در چنین شرایطی، تعیین حقوق و دستمزد برای سال آینده تأثیر مستقیمی بر زندگی کارگران خواهد داشت.
در همین راستا، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس مسائل کارگری، اعلام کرده است که تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۵ باید براساس مواد قانونی و دو شاخص اصلی ماده ۴۱ قانون کار، یعنی نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار، انجام شود.
وی افزود: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام‌شده توسط مرکز آمار حدود ۴۹ درصد است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال نیز بالای ۴۵ درصد باقی بماند.
ضرورت توجه به سبد معیشت خانواراین کارشناس تأکید کرد که در سال‌های اخیر توجه به سبد هزینه‌های خانوار به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی تعیین دستمزد افزایش یافته است. وی با اشاره به رشد هزینه‌های خانوار عنوان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر و هزینه سبد معیشت اکنون بیش از ۵۵ میلیون تومان است و احتمال دارد این رقم تا پایان سال بیشتر شود.
او همچنین افزود: با وجود معیارهای قانونی، همراهی دولت و کارفرمایان برای تعیین دستمزد متناسب با این ارقام، به دلیل محدودیت‌های منابع و مشکلات تولید، چالش‌برانگیز خواهد بود.
این کارشناس ادامه داد: بخشی از فرآیند تعیین حقوق و دستمزد، در شورای عالی کار و از طریق مذاکرات دوجانبه یا سه‌جانبه انجام می‌شود. معمولاً دولت و کارفرمایان به دلیل محدودیت منابع مالی با افزایش شدید دستمزد مخالفت می‌کنند.
حاج‌اسماعیلی همچنین تأکید کرد که دولت در کنار افزایش دستمزد، باید به راهکارهای حمایتی نیز پایبند باقی بماند. یکی از این راهکارها، پرداخت منظم کالابرگ است، چرا که قطع این حمایت‌ها فشار معیشتی بیشتری بر کارگران، کارمندان و بازنشستگان وارد خواهد کرد.
وی افزود: دولت تاکنون در چند مرحله اقدام به توزیع کالابرگ کرده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دوره بعدی این طرح نیز به‌زودی آغاز خواهد شد. وی اظهار کرد: ادامه این طرح و همچنین کنترل قیمت کالاهای اساسی، از شروط اصلی اثربخشی حمایت‌های دولت است.
ثبات قیمت کالاهای اساسی در طرح کالابرگاین کارشناس با تأکید بر اینکه قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ باید بدون تغییر باقی بماند، گفت: دولت باید به کمک تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ذخیره کالاهای اساسی از محل منابع یارانه‌ای، مانع افزایش نرخ این کالاها شود.
وی افزود: با توجه به اینکه خانوارهای دهک‌های پایین ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و سایر دهک‌ها ۳۵۰ هزار تومان کالابرگ دریافت می‌کنند، هر گونه افزایش در قیمت این اقلام، اثر این حمایت‌ها را خنثی می‌کند.
حاج‌اسماعیلی همچنین اشاره کرد که سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل کسری منابع مالی، در هماهنگی با مصوبات شورای عالی کار برای میزان افزایش دستمزد بازنشستگان با چالش روبرو است. او عنوان کرد: این سازمان اعلام کرده است که از اولین ماه سال با کسری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مواجه بوده و این کسری هنوز جبران نشده است.
وی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند در کنار افزایش دستمزد انجام دهد، ارائه تسهیلات مانند وام ودیعه مسکن و کمک‌هزینه‌های دیگر برای کارگران است.
لزوم آغاز زودهنگام مذاکرات دستمزد سال آیندهاین کارشناس تأکید کرد که برای بررسی دقیق و ارائه طرح‌های حمایتی جدید، مذاکرات پیرامون دستمزد سال آینده باید از هم‌اکنون آغاز شود. وی افزود: با این اقدام می‌توان فرصت کافی برای یافتن راه‌حل‌های مناسب دیگر ایجاد کرد.
وی در مورد اثرات احتمالی افزایش دستمزد بر تورم و اشتغال توضیح داد: کنترل تورم یکی از وظایف اصلی دولت است، و دستمزد تنها یکی از عوامل تأثیرگذار به شمار می‌رود. این در حالی است که عامل اصلی فشارهای تورمی، بی‌ثباتی اقتصادی، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های مدیریتی است که نیازمند نظارت بیشتری از سوی دولت است.
به اعتقاد این کارشناس، سیاست‌های حمایتی دولت نظیر کالابرگ، می‌توانند اثر تورمی افزایش دستمزد را کاهش دهند. وی تأکید کرد که قیمت ارزاق عمومی که در طرح کالابرگ لحاظ شده باید به کمک ارز ترجیحی ثابت باقی بماند تا به کنترل نرخ تورم کمک کند.
در پایان، حاج‌اسماعیلی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده گفت: اعلام رقم دقیق در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. با این حال، هرچند حقوق و دستمزد هیچ‌گاه به سطح خط فقر نرسیده، اما تلاش برای نزدیک‌شدن به این میزان همچنان ضرورت دارد.