به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سنوات اخیر که البته در راستای انجام تکالیف قانونی محوله نیز بوده، اصلاح نظام بانکی کشور می‌باشد که از جمله محور‌ها و رئوس اصلی آن، تعیین تکالیف و یا رفع ناترازی بانک‌های برخوردار از شاخص‌های عملکردی و نظارتی ضعیف و نامطلوب محسوب می‌شود.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات نظارتی، انتظامی، اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی را در مورد بانک‌هایی که از حدود و شاخص‌های نظارتی و احتیاطی، تخطی داشته‌اند، اتخاذ کند. لیکن چنانچه برنامه‌های بازسازی و اصلاحی و همچنین اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نتواند، بانک را در مسیر صحیح و استاندارد قرار دهد، بانک مرکزی ناگزیر است از اختیارات موضوع ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر در اختیار گرفتن اداره مؤسسه اعتباری که به رغم همه تدابیر و اقدامات، همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، استفاده نماید.
بر این اساس، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از آن که تمامی اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامه‌های اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید و شاخص‌های نظارتی و احتیاطی آن به نتیجه مورد انتظار نائل نشد، با هدف صیانت از منافع کلان کشور، در صدد برآمد با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل و تعیین هیئت سرپرستی برای آن را به هیأت عالی بانک مرکزی ارایه کنند.
پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۴ هیئت عالی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد اعضای هیئت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری مذکور توسط بانک مرکزی منصوب شوند؛ لذا از روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴، هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی، اداره امور مؤسسه اعتباری ملل را عهده‌دار خواهند بود.
گفتنی است، بررسی صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری مذکور حاکی از آن است که در صورت انجام برنامه‌های اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخص‌های سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید؛ لذا به تمامی ذینفعان محترم آن مؤسسه اعتباری به ویژه سپرده‌گذاران، اطمینان داده می‌شود که این اقدام بانک مرکزی در راستای صیانت از منافع و حقوق عامه جامعه بوده و نباید نگرانی و دغدغه‌ای در خصوص ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند.
بدیهی است مؤسسه اعتباری ملل با هدایت هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و نظارت عالیه این بانک به فعالیت معمول خود ادامه خواهد داد و هیچ وقفه‌ای در ارایه خدمات آن مؤسسه اعتباری به وجود نخواهد آمد. امید است که با اتخاذ تدابیر و اقدامات اصلاحی مدنظر، در آینده نزدیک شاهد بازگشت شاخص‌های نظارتی و عملکرد مؤسسه اعتباری ملل به عنوان یک مؤسسه اعتباری تراز در خدمت نظام پولی و بانکی کشور باشیم.
انتهای پیام/