به گزارش ایرنا دولت چهاردهم با تمرکز بر رفع موانع اداری، تقویت زیرساختهای حملونقل و ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری، زمینه را برای بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع تبدیلی فراهم کرده است.
این استان با بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین حاصلخیز، ۴۶۳ کیلومتر نوار ساحلی، جاذبههای تاریخی ثبتشده در یونسکو مانند برج قابوس و دیوار گرگان و ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی، بستری مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت ارائه میدهد که کاهش زمان استعلامها از ۶۰ به ۱۸ روز و ارتقای رتبه پاسخگویی ملی از جایگاه ۲۲ به ۱۱، تنها بخشی از اقدامات عملی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی است.
گلستان همچنین با احیای کشت پنبه، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت زیرساختهای گردشگری و راهاندازی سامانه یکپارچه گلستانسرمایه، مسیری هموار برای ورود سرمایهگذاران ترسیم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در نشست «خانه مدیران» بر ضرورت چابکسازی فرآیندهای سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: هیچ پروندهای بدون تعیین تکلیف رها نخواهد شد.
عبدالعلی کیانمهر با اشاره به اینکه طرحهای غیرقابل اجرا از همان مراحل اولیه شناسایی و به اطلاع میرسند، بر جلوگیری از اتلاف منابع تأکید کرد و گفت: در ۴۷ سال گذشته چنین وضعیت دشواری را تجربه نکرده بودیم اما در سالهای اخیر تقویت هویت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی، پشتوانه بزرگ کشور بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان در روزهای حساس اخیر افزود: در جریان جنگ ۱۲روزه حتی یک روز وقفه در تولید نداشتیم و تأمین اقلام اساسی مردم بدون نگرانی ادامه یافت.
کیانمهر با اشاره به حجم بالای مراجعات مردمی گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در ۱۰ ماه گذشته به دفتر معاونت اقتصادی مراجعه کردهاند که هیچ درخواستی بدون بررسی نمانده است.
وی ادامه داد: ممکن است کشور در سطح کلان با مشکلاتی مواجه باشد، اما در گلستان اجازه نمیدهیم این مشکلات سرعت پیشرفت استان را کاهش دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان تأکید کرد: حدود ۲۰ پرونده باقیمانده سرمایهگذاری هفته آینده تعیینتکلیف میشود و تلاش میکنیم هیچ پروندهای در استان معطل نماند.
استاندار گلستان هم بارها بر ظرفیتهای منحصربهفرد استان برای جذب سرمایه تأکید کرده و آن را پلی برای توسعه ملی دانست.
علی اصغر طهماسبی در دیدار با سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، از برگزاری جلسات متعدد در سطح ملی برای تسریع صدور مجوزها خبر داد و میانگین پاسخگویی به استعلامهای مرتبط با منابع طبیعی را تنها پنج روز اعلام کرد که چهار برابر میانگین کشوری است.
وی همچنین در همایش صنعتگران، با انتقاد از موانع اداری و بانکی، بر لزوم تغییر نگاه توسعهای تأکید کرد و گفت: تکیه صرف بر کشاورزی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست چرا که توسعه پایدار فقط با تقویت صنعت و جذب سرمایههای هدفمند محقق میشود.
استاندار گلستان، اقتصاد استان را نیازمند تحولی اساسی دانست و بر خودکفایی در برابر فشارهای خارجی اصرار کرد.
استان گلستان مسیری هموار را برای جذب سرمایه ترسیم کرده است که این رویکرد جامع، از چابکسازی اداری تا تقویت تعاملات ملی و بینالمللی، نه تنها موانع ساختاری را رفع میکند، بلکه پایهای محکم برای توسعه بلندمدت فراهم میآورد.