به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، محمدجواد عسکری، امروز _ شنبه بیست‌وچهارم آبان_ در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان لرستان با تقدیر از پیگیری‌های هاشمی‌نیا برای هماهنگی برگزاری جلسه، اظهار کرد: مأموریت اصلی کمیسیون کشاورزی، تدوین قانون، نظارت مستمر و پایش اجرای آن است. در این چارچوب، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و میزان اعتبارات مورد نیاز نیز در کمیسیون تعیین می‌شود تا طرح‌ها با سرعت، دقت و کیفیت لازم پیش برود.
وی با اشاره به سفرهای استانی کمیسیون برای بررسی میدانی مشکلات بخش کشاورزی، افزود: مسائل پس از جمع‌بندی در قالب مصوبات زمان‌دار به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ می‌شود و این دستگاه‌ها مکلف‌اند به اجرای آنها پایبند باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است تحقق همه مصوبات امکان‌پذیر نباشد، اما بخش عمده آنها باید عملیاتی شود و هیچ دستگاهی اجازه کوتاهی ندارد.
وی با اشاره به مصوبات امروز در استانداری لرستان گفت: تمام این مصوبات در راستای توسعه بخش کشاورزی و بر اساس قوانین بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تدوین شده است؛ بنابراین هیچ دستگاه اجرایی نباید اجرای آنها را به تعویق بیندازد یا بهانه‌ای برای عدم اجرا مطرح کند.
عسکری با تأکید بر جدیت کمیسیون در نظارت بر اجرای مصوبات، تصریح کرد: اگر دستگاهی نتواند در مهلت تعیین‌شده برای مثال یک ماه وظایف خود را انجام دهد، بدون تردید به نهادهای نظارتی معرفی خواهد شد. عدم اجرای مصوبات، مصداق ترک فعل است و مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شرایط کنونی کشور را «ویژه» توصیف کرد و گفت: امروز نه در وضعیت جنگ هستیم و نه صلح کامل؛ بلکه در وضعیتی میان این رو در چنین شرایطی، تلاش مستمر و کار جهادی ضروری است.
وی بیان کرد: ساعات اداری نباید ملاک وظیفه‌مندی باشد و تنها با همت مضاعف و همکاری می‌توان از این مرحله عبور کرد.
عسکری ابراز امیدواری کرد که با تلاش جمعی، همراهی مردم و لطف الهی، مسیر توسعه با شتاب بیش‌تری ادامه یابد.