به گزارش ایسنا، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و یک منبع مطلع دیگر می‌گویند فنتانیل در یک گزارش محرمانه وزارت دادگستری این کشور که حملات به قایق‌های قاچاق مواد مخدر را مجاز می‌شمارد، به عنوان یک تهدید بالقوه سلاح شیمیایی توصیف شده است.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال با انتشار این مطلب نوشت: این سند مفصل که توسط دفتر مشاوره حقوقی این وزارتخانه تهیه شده است توجیه حقوقی محرمانه دولت ترامپ را برای عملیات نظامی جاری تشریح می‌کند. این عملیات از زمان آغاز آن در سپتامبر با انتقادات تند دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان مواجه شده است.
اشاره به فنتانیل تنها یکی از موارد متعدد در این گزارش است که در طول تابستان برای توجیه استفاده از نیروی نظامی علیه قاچاقچیان مواد مخدر تهیه شده است. در این گزارش اشاره شده است که فنتانیل در گذشته به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گرفته. روسیه در سال ۲۰۰۲ از اسپری فنتانیل برای مهار بحران گروگان‌گیری در یک تئاتر در مسکو استفاده کرد که در این عملیات نجات، بیش از ۱۰۰ نفر از حدود ۷۰۰ گروگان کشته شدند.
یک سخنگوی وزارت دادگستری تاکید کرد که استدلال حقوقی برای اقدام نظامی مبتنی نگرانی‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط سازمان‌های مواد مخدر نیست؛ این دیدگاه صراحتا گویای آن است که مبتنی بر استدلال مبارزه با منع اشاعه نیست.
نمایی از ۱۰ مورد از هدفگیری قایق‌های خارجی توسط ارتش آمریکا در آب‌های بین‌المللی از ۲ سپتامبر تا ۲۹ اکتبر
توجیه حملات به قایق‌ها در آب‌های نزدیک ونزوئلا با قاچاق فنتانیلی که در این کشور تولید نمی‌شود
در ادامه این مطلب مطرح شد: بر اساس اعلام قانونگذاران و دیگر افرادی که این یادداشت را مطالعه کرده‌اند، استدلال اصلی در این سند این است که اعلام کارتل‌های مواد مخدر به عنوان تروریست‌های خارجی از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا آن‌ها را به اهداف نظامی مشروع تبدیل می‌کند. این سند ادعا می‌کند که این گروه‌ها با قاچاق مواد مخدر تامین مالی اقدامات مرگبار و بی‌ثبات‌کننده علیه آمریکا و متحدانش را انجام می‌دهند.
کارشناسان معتقدند ونزوئلا که پایگاه یکی از گروه‌های تبهکاری است که در فهرست موسوم به سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته است، مدت‌هاست که مسیر ترانزیت برای کوکائین کلمبیا بوده و هیچ مدرکی مبنی بر تولید یا قاچاق فنتانیل در این کشور وجود ندارد. فنتانیل معمولا در مکزیک تولید شده و از راه زمینی قاچاق می‌شود.
«برایان فینوکن» مشاور حقوقی پیشین وزارت امور خارجه در دولت «باراک اوباما» و دولت اول ترامپ درباره هشداری که در این گزارش درباره فنتانیل مطرح شده است، آن را «ادعایی باورنکردنی» خواند.
وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۸ با ارائه نظر کارشناسی حملات آمریکا به حکومت «بشار اسد» رئیس‌جمهور پیشین سوریه را پس از حمله شیمیایی به غیرنظامیان توجیه کرد. در سند مربوطه ادعا شده بود که این حملات با گاز کلر و در برخی موارد با عامل اعصاب سارین انجام شده است.
پنتاگون تاکنون ۲۰ حمله علیه قایق‌هایی انجام داده است که به ادعای آن در دریای کارائیب و اقیانوس آرام حامل مواد مخدر بوده‌اند. در این حملات حداقل ۷۹ نفر کشته شده‌اند اما وزارت جنگ آمریکا از زمان آغاز حملات در ۲ سپتامبر هیچ گونه مدرک علنی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نداده است.
«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا روز پنجشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با اعلام عملیات تازه ارتش آمریکا با نام «نیزه جنوبی» گفت که این کارزار تهدید تروریسم مواد مخدر از نیم‌کره غربی را حذف می‌کند.
حضور «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره برای شرکت در یک جلسه توجیهی محرمانه به همراه وزیر جنگ آمریکا و قانونگذاران این کشور، ۵ نوامبر ۲۰۲۵
توجیه حقوقی اقدام یکجانبه و بدون تاییدیه کنگره دولت آمریکا علیه شناورهای خارجی
رسانه آمریکایی نوشت: بر اساس اعلام قانونگذارانی که با وال استریت ژورنال گفت‌وگو کرده‌اند، اظهارات علنی افراد دیگری که این گزارش را مطالعه کرده‌اند و افراد مطلع از محتوای آن، در این یادداشت استدلال‌های حقوقی متعددی مطرح شده است.
در ادامه این مطلب مطرح شد: قانونگذاران می‌گویند این گزارش به حق کمک نظامی به دیگر کشورهای استناد و استدلال می‌کند که دکترین دفاع جمعی قابل اعمال است، چراکه سازمان‌های مواد مخدر با مقامات کشورهای آمریکای لاتین متحد با آمریکا درگیر هستند.
این سند همچنین ادعا می‌کند که آمریکا در یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی با کارتل‌ها درگیر است-اصطلاحی حقوقی که نشان‌دهنده یک درگیری در قلمرو یک کشور واحد است. این یادداشت استدلال می‌کند که کارکنان نظامی آمریکایی درگیر در این عملیات‌ها قانونی عمل می‌کنند و مشمول محاکمه کیفری در آینده نخواند شد. روزنامه واشنگتن‌پست نیز پیشر به استدلال مصونیت اشاره کرده بود.
همچنین به گفته قانونگذاران، این سند به اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا تحت ماده دوم قانون اساسی و تحت مصوبه مجاز کننده اقدام نظامی تا ۶۰ روز پیش از الزام تایید کنگره برای استفاده مستمر از نیروی نظامی استناد می‌کند.
منتقدان-عمدتا دمکرات‌ها و کارشنان حقوق جنگ به مشکلات متعدد در استدلال‌ها و تحلیل‌های حقوقی ارائه شده در این یادداشت اشاره کرده‌اند.
برخی از کارشناسان حقوقی حملات به قایق‌ها را غیرقانونی توصیف کرده و استدلال می‌کنند که ارتش نمی‌تواند به طور قانونی غیرنظامیان از جمله مظنونان جنایی را که تهدید قریب‌الوقوعی ایجاد نمی‌کنند و در مخاصمات مشارکت ندارند، هدف قرار دهد. آن‌ها می‌گویند کارتل‌های مواد مخدر عمدا با مواد مخدر به آمریکایی‌ها حمله نمی‌کنند، چراکه این گروه‌ها انگیزه‌ای برای کشتن پایگاه مشتریان خود ندارند.
وال استریت ژورنال نوشت: بر اساس اعلام قانونگذارانی که این سند را خوانده‌اند، وزارت دادگستری در این سند ادعا می‌کند که قاچاقچیان مواد مخدر دشمن هستند و در همین حال استدلال می‌کند که آمریکا با آن‌ها خصومت ندارد که نیاز به کسب تایید کنگره برای عملیات نظامی مستمر را منتفی می‌کند.
برخی جمهوری‌خواهان ادعای دولت مبنی بر الزامی نبودن کسب تاییدیه کنگره برای استفاده از نیروی نظامی علیه سازمان‌های مواد مخدر را زیر سوال برده‌اند. کاخ سفید گفته است که این عملیات به سطح «خصومت‌ها» نمی‌رسد و برای پرسنل نظامی آمریکا خطری ایجاد نمی‌کنند.
استدلال آمریکا مبنی بر کمک به متحدان در حالی مطرح می‌شود که شرکای کلیدی مانند کلمبیا و مکزیک از این حملات به قایق‌ها انتقاد و اعلام کرده‌اند که درباره تغییر تاکتیک آمریکا مشورت نشده یا حتی چنین کمکی را درخواست نکرده‌اند.
انتهای پیام