تصمیم دولت لبنان برای تعلیق شش کرسی ویژه لبنانیهای مقیم خارج، شکافهای ریشهدار پساجنگ داخلی را دوباره فعال کرده و فضای سیاسی را وارد مسیر تنشآلود تازهای کرده است. این تصمیم، که با تعلیق ماده ۱۱۲ و برخی بندهای اساسی قانون انتخابات ۲۰۱۷ همراه شد، پس از هفتهها فشار سیاسی گرفته شد و موضوع نمایندگی مهاجران را بار دیگر به صدر بحثهای ملی کشاند.
دلایل تعلیق و صفبندی نیروهای داخلی
کابینه لبنان در جلسه ۶ نوامبر با بازگرداندن آرای مهاجران به نقشه داخلی ۱۲۸ کرسی، عملاً حوزه شانزدهم را حذف کرد؛ اقدامی که تحت فشار شدید نیروهای لبنانی و متحدانشان صورت گرفت. این گروهها معتقدند فضای جهانی پس از جنگ غزه که در بسیاری از کشورهای غربی هر انتقاد از اسرائیل را در چارچوب «یهودستیزی» طبقهبندی میکند،مهاجران حامی مقاومت را در رأیدادن به شدت محدود کرده است. در مقابل، پنج وزیر شیعه در کابینه این روند را تلاش آشکار برای مهندسی سیاسی ارزیابی کردند و هشدار دادند که حذف حوزه شانزدهم بخشی از طرحی گستردهتر برای کاهش نفوذ حزبالله و امل از طریق محدودکردن آزادی رأیدهندگان است.
ابعاد حقوقی طرح و تغییرات فنی در انتخابات
تعلیق مواد قانونی مربوط به تقسیم کرسیها، حوزه خارجی واحد و سازوکار جانشینی، تنها بخشی از تغییرات است. دولت همچنین مهلت ثبتنام مهاجران را به دلیل رقم ناچیز ۳۴ هزار ثبتنام، تا ۳۱ دسامبر تمدید کرده و کارتهای مغناطیسی را به نفع سامانه QR کنار گذاشته است. این تغییرات عملاً اختیار بیشتری به وزارت کشور برای مدیریت تعداد و محل مراکز رأیگیری میدهد و در نتیجه، فرآیند اجرایی انتخابات را دگرگون میکند.
قدرت نبیه بری و گره تصمیمگیری در مجلس
طرح دولت اکنون در مجلس و زیر سایه اختیارات رئیس آن، نبیه بری، قرار دارد. دولت با ارسال آن تحت عنوان «فوری» امیدوار است در نخستین جلسه قانونگذاری بررسی شود، اما آییننامه داخلی به بری اجازه میدهد آن را بیدرنگ در دستور بگذارد یا به کمیسیونها ارجاع کند؛ گزینه دوم معمولاً به معنای دفن تدریجی طرحهاست. منابع پارلمانی تأکید میکنند بری همچنان بر اجرای دقیق قانون انتخابات موجود اصرار دارد و با هر تغییری مخالف است؛ موضعی که آینده طرح دولت را تیره میکند.
پسلرزههای جنگ غزه و تغییر محاسبات سیاسی
نزاع بر سر نمایندگی مهاجران در خلأ شکل نگرفته است. فضای پس از جنگ اخیر غزه و لبنان معادلات قدرت در داخل و خارج را دگرگون کرده است. جریانهای راستگرای مسیحی و نمایندگان «تغییر» میگویند فضای بینالمللی بهطور بیسابقهای علیه گفتمان مقاومت حساس شده و این همان لحظهای است که باید آرای مهاجران را به حوزههای داخلی بازگرداند تا نفوذ دوگانه شیعی کاهش یابد. در مقابل، حزبالله و امل این برداشت را توهمی و خطرناک میدانند و معتقدند رقبا میخواهند از فشار خارجی بهره بگیرند تا در میدان سیاست داخلی امتیاز بگیرند.
سناریوهای فشار؛ از پارلمان تا خیابان
در صورت مخالفت بری، نیروهای لبنانی و متحدانشان سه مسیر فشار را بررسی میکنند. نخست، تحریم جلسات پارلمان برای از بینبردن حد نصاب که میتواند تصویب بودجه و برنامههای اقتصادی دولت را مختل کند و چهره «اصلاحطلبانه» آن را زیر سؤال ببرد. دوم، استفاده از اهرم کابینه از طریق کندکردن پروژههای بازسازی و تعطیلی بستههای حمایت از آسیبدیدگان جنگ، تا نارضایتی اجتماعی در مناطق شیعی افزایش یابد. سومین و خطرناکترین مسیر، بازگشت به خیابانها از طریق تجمع مقابل پارلمان یا حتی اقامتگاه نبیه بری است؛ اقدامی که ممکن است با شکلگیری تجمعات متقابل به سرعت به رویارویی بدل شود و هیچ طرفی قادر به کنترل پیامدهای آن نباشد.
جایگاه لبنان میان مدلهای جهانی نمایندگی مهاجران
تجربه جهانی نشان میدهد کشورها مسیرهای متفاوتی برای مشارکت سیاسی مهاجران انتخاب کردهاند. الگوی فرانسه، تونس و ایتالیا با تخصیص حوزههای انتخاباتی خارج از کشور مشارکت جامعه دور از وطن(دیاسپورا) را تضمین میکند اما هزینهبر و گاه مناقشهبرانگیز است. در مقابل، مدل آمریکا، کانادا و آلمان رأیدهندگان خارجنشین را در حوزههای داخلی ادغام میکند؛ رویکردی که یکپارچگی ملی را تقویت میکند اما مطالبات جامعه دور از وطن را به حاشیه میبرد. لبنان در میانه این دو مدل قرار دارد و ۶ کرسی مهاجران که قرار بود از ۲۰۱۷ تثبیت شود، بهدلیل اختلافات فرقهای هرگز اجرایی نشد.
تقابل بر سر «۶ کرسی»؛ نزاعی فراتر از قانون
بحران کنونی فقط جدالی بر سر مفاد قانونی نیست؛ بازتابی از رقابت بر سر هویت سیاسی لبنان و توازن قدرتی است که زیر فشار جنگ، تحولات منطقهای و مداخلات خارجی دچار لرزش شده است. در آستانه انتخابات ۲۰۲۶، این پرسش کلیدی باقی است: آیا لبنان نمایندگی مهاجران را تقویت خواهد کرد یا آن را در ساختار داخلی حل خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش اکنون در دست نبیه بری است و او بعید است اینبار بهآسانی زمین بازی را واگذار کند.