به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی احمدی با تشریح جزئیات طرح‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی، از پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» به عنوان یکی از کانال‌های اصلی فرار ارز صادراتی نام برد.
وی با هشدار درباره روش‌های غیرقانونی برای خارج نگه داشتن ارز از چرخه رسمی، اظهار کرد: افرادی برای اینکه در چرخه اقتصادی ارز را در روال‌های رسمی برنگردانند، از کارت‌هایی که به نام افراد بی‌بضاعت استفاده می‌کنند، بهره می‌برند و پس از پایان مهلت اعتبار، کارت را در واقع به دور می‌اندازند و دیگر استفاده نمی‌کنند.
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به عظمت فاجعه، افزود: میزان زیادی از ارزهای حاصل از صادرات برگشت داده نشده، به دلیل استفاده از این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.
به گفته احمدی، بنا بر اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده از سال ۹۷ به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد.
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، راه حل اساسی را تقویت نهادهای رسمی دانست و گفت: اگر بازار دوم [بازار رسمی و شفاف] را تقویت کنیم، آن بازار می‌تواند بازار اصلی ما باشد و این مسائل را کم کند. به لحاظ اقتصادی هم اصلاً توجیه نخواهد داشت که کسی بخواهد به سمت کارت‌های اجاره‌ای برود.
احمدی در بیان اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران برای مقابله با پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تصریح کرد: رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی باهدف «شفافیت عملکرد دارنده کارت»، تعیین سقف حداقلی برای کارت‌های جدید به عنوان مکانیزمی برای «سنجش فعالیت این کارت‌ها» به عنوان دو راهکار این سازمان طراحی شده است.