حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان کرمان ضمن ابراز تاسف از وقوع سانحه رانندگی اخیر در جنوب استان که به علت شدت برخورد و گستردگی آتش‌سوزی، سرنشینان خودرو‌ها در دم جان باخته‌اند، اظهار کرد: این حادثه تلخ ناشی از سودجویی قاچاقچیان است و خطر تکرار آن همچنان وجود دارد.
وی افزود: این سانحه تلخ و دردآور که منجر به جان باختن ۱۳ نفر، از جمله چند کودک و یک زن باردار شد، نباید به راحتی فراموش شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستورات قضایی لازم از سوی حوزه قضایی مربوطه برای انجام اقدامات قانونی لازم صادر شده است و دادستان کرمان نیز به نمایندگی از دادگستری استان، پیگیری ویژه‌ای در رابطه با این حادثه را انجام خواهند داد تا ضمن شفاف سازی ابعاد مختلف این موضوع، از تکرار آن نیز جلوگیری شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهار کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد؛ عده‌ای برای کسب منافع شخصی خود جان مردم را به خطر اندازند و با ایجاد چنین حوادث تلخی، امنیت روانی جامعه را به خطر اندازند.
صلح و سازش؛ محور رسیدگی به پرونده‌های قضایی
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحث صلح و سازش موضوعی اثرگذار بر ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، اجرای عدالت، رضایتمندی مردم و اقناع‌سازی است و باید در همه مراحل رسیدگی، محور کار قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی ضمن تقدیر از میزبانی معاونت حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان، سالروز تاسیس این شورا‌ها را گرامی داشت و بر اهمیت صلح و سازش در دستگاه قضایی تأکید کرد.
وی افزود: محور شدن صلح و سازش در رسیدگی‌ها مستلزم آن است که افراد علاقه‌مند به داوری و میانجی‌گری در این مسیر به کار گرفته شوند و از تمام ظرفیت‌های موجود نیز در این زمینه استفاده شود.
وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف در استان توسعه زیادی پیدا کرده‌اند، گفت: همچنین در کنار ترویج صلح و سازش، خروجی پرونده‌ها و رضایت طرفین نیز باید تضمین شود.
رئیس کل دادگستری کرمان همچنین به دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: عملکرد پنج ساله دادگستری‌ها و پیگیری برنامه‌های استانی باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در ادامه سخنان خود به تاکیدات ریاست قوه قضاییه درباره حکمفرمایی انضباط در مراجع قضایی و انتخاب قاضی جایگزین یا اطلاع دادن به طرفین پرونده در صورت عدم حضور قاضی اشاره کرد و افزود: اطلاع‌رسانی به مردم در صورت نبود قاضی یا مرخصی قابل پیش‌بینی، ضروری است تا مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی دچار مشکل نشوند.
انتهای پیام/