به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری روز پنجشنبه بیان کرد: یکی از پرونده‌های قدیمی و پیچیده حوزه موقوفات شاهرود، مربوط به ملکی واقع در خیابان فردوسی و در محدوده مجموعه درمانی عظیما بود که بیش از ۲۵ سال به دلیل اختلاف میان متصرفان و متولیان وقف بلاتکلیف مانده بود.
وی افزود: این ملک که بر اساس نیت واقف برای امور درمانی و خدمات عمومی وقف شده است، چندی پیش با توافق میان متصرفان و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای توسعه خدمات درمانی و رفاهی در اختیار دانشگاه قرار گرفت، اما به‌دلیل برخی ادعاهای حقوقی، اجرای این تصمیم برای سال‌ها متوقف مانده بود.
وی با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع گفت: با پیگیری‌های دقیق و تعامل‌محور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود، جلسات متعددی با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، متصرفان و متولیان مربوطه برگزار شد و در نهایت، موضوع با صلح و سازش و بدون نیاز به رسیدگی قضایی به نتیجه رسید.
حل مسالمت‌آمیز اختلافات برای سیاست‌های تحول قضایی
رییس‌کل دادگستری سمنان تاکید کرد: این رویکرد در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه و منویات ریاست دستگاه قضایی در اولویت دادن به صلح و سازش، پیشگیری از اطاله دادرسی و صیانت از حقوق شرعی و عمومی انجام شد.
حجت‌الاسلام اکبری ادامه داد: این اقدام با بهره‌گیری از روش‌های جایگزین حل اختلاف و تقویت رویکردهای تعاملی و سازشی، به جای رسیدگی‌های تقابلی و زمان‌بر، زمینه تحقق عدالت، تسریع در احقاق حق و افزایش رضایت‌مندی عمومی را فراهم کرده است.
وی افزود: پس از حصول توافق نهایی، ملک یادشده تخلیه و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز اقدامات لازم برای تجهیز و بهره‌برداری از این مجموعه به‌عنوان مهدکودک ویژه فرزندان کارکنان بیمارستان‌های شهرستان، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دست انجام است.
رییس‌کل دادگستری سمنان با قدردانی از تلاش‌های دادستان شاهرود و همکاری طرفین خاطرنشان کرد: تجربه موفق حل این اختلاف دیرینه نشان داد نقش‌آفرینی هوشمندانه دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم، علاوه بر صیانت از موقوفات، به حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از بروز تنش‌های غیرضروری در جامعه کمک می‌کند.