شناسهٔ خبر: 75809279 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، ضامن پایداری عدالت اجتماعی خواهد بود

شیراز- ایرنا- رئیس انجمن جامعه شناسان ایران، با بیان اینکه جامعه شناختی جایگاه اجتماعی وکالت در سه مفهوم اعتماد، عدالت و آزادی خلاصه می‌شود، گفت: هرچه اعتماد عمومی به نهاد وکالت بیشتر باشد، عدالت اجتماعی پایدارتر است و و هرچه عدالت در دسترس تر باشد، آزادی انسانی واقعی تر خواهد بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش دریافتی ایرنا، شیرین احمدنیا پنجشنبه در همایش تاثیر معرفی خدمات فراصنفی وکلا و کانون وکلا بر احیای پایگاه اجتماعی نهاد وکالت، در شیراز، با اشاره به جایگاه بنیادین وکالت در ساختار مدنی کشورها افزود: در جامعه‌ای که مسیر توسعه نهادهای مدنی را دنبال می‌کند، نهاد وکالت به‌ عنوان یکی از پایه‌های اصلی عدالت و آزادی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: وکیل نماینده حق در برابر قدرت است و نسبت عدالت، آزادی و کرامت انسانی در وجود او معنا می‌یابد.

او اظهار کرد: وکالت به مثابه نهاد مدنی در خدمت عدالت است و نهاد وکالت، بر خلاف تصور رایج که آن را صرفا حرفه‌ای تخصصی می داند، در اصل یک نهاد مدنی است که کار ویژه‌ آن، پاسداری از عدالت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر بی عدالتی‌های اجتماعی قدرت است.

این جامعه شناس و استاد دانشگاه افزود: وکیل، از یک سو مدافع حقوق فردی موکل و از سوی دیگر، نگهبان وجدان جمعی جامعه است و در این معنا، هر دفاع عادلانه در دادگاه، نه صرفا دفاع از یک پرونده خاص، بلکه دفاع از قانون و انسانیت است.

احمدنیا ادامه داد: اگر وکیل بتواند بدون هراس از فشار و تبعیض سخن بگوید و مردم بتوانند آزادانه از حقوق خود دفاع کنند، جامعه در مسیر عدالت گام برمی‌دارد.

وی اظهار کرد: در حقیقت، نهاد وکالت آیینه‌ای از وضعیت اجتماعی کشور است و هرچه این آیینه شفاف‌تر باشد، چهره عدالت در جامعه روشن‌تر دیده خواهد شد.

او اظهار کرد: در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، استقلال وکلا از حکومت و قوه قضاییه یکی از شاخص‌های دموکراسی و حاکمیت قانون محسوب می شود و این استقلال، نه امتیاز وکلا، بلکه تضمین حقوق مردم است.

رئیس انجمن جامعه شناسان ایران گفت: وقتی از جایگاه اجتماعی وکالت سخن می‌گوییم، در واقع از نسبت جامعه با عدالت، آزادی و کرامت انسانی سخن گفته‌ایم.

احمدنیا افزود: وقتی جامعه‌ای، یک نهاد وکالت قدرتمند، مستقل و دارای شان اجتماعی بالا دارد، در واقع به شهروندان خود اطمینان داده که دسترسی برابر به عدالت برای همه، چه ثروتمند، چه فقیر، چه صاحب نفوذ و چه بی پناه وجود دارد.

تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، ضامن پایداری عدالت اجتماعی خواهد بود

تضعیف استقلال درونی کانون وکلا، به تضعیف نهاد وکالت منتهی می‌شود

رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: تضعیف و از بین رفتن استقلال درونی کانون وکلا امری نگران کننده است چرا که معتقدیم عدم استقلال، به تضعیف نهاد دیرپای وکالت منجر می‌شود.

هومان پارسا ضمن تاکید بر نقش و جایگاه کانون وکلا در جامعه افزود: کانون وکلا طی ۹۵ سال گذشته، مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده و در گذار جامعه از سنت به مدرنیته، نقش برجسته‌ای در حمایت از حقوق مردم ایفا کرده است.

وی، با اشاره به اهمیت انتخابات آزاد و دموکراتیک در کانون وکلا، ادامه داد: مدیران این نهاد با رای مستقیم جامعه وکلا انتخاب می‌شوند و این نخستین گام در تحقق مردم‌سالاری صنفی است و هرگونه تغییر در این فرایند، تهدیدی جدی برای استقلال کانون خواهد بود.

رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، ارائه آموزش صحیح و حرفه‌ای به وکلا را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: وکلا باید مدافع مظلومان باشند و در برابر فشارها کوتاه نیایند.

پارسا، استقلال مالی و اداری کانون را از نقاط قوت این نهاد دانست و افزود: از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون، هیچ تخلف مالی در کانون‌های وکلا گزارش نشده اما در عین حال ما منتقد دخالت‌های بیرونی برخی وزارتخانه‌ها در امور اداری و صدور مجوزها هستیم.

تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، ضامن پایداری عدالت اجتماعی خواهد بود

لزوم تجدید نظر در قانون تسهیل صدور مجوزها

عضو کانون وکلای مرکز نیز با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: این قانون آسیب جدی به کیفیت حرفه وکالت وارد کرده و باید به‌عنوان عاملی خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

کامبیز نوروزی، نگاه حاکمیت به نهاد وکالت را ناعادلانه توصیف کرد و افزود: نظام سیاسی چندان تمایلی به سازمان‌های حرفه‌ای همچون نظام پزشکی و نظام مهندسی ندارد، اما این مساله در خصوص نهاد وکالت به مراتب تندتر و مخرب تر است.

او ادامه داد: وکالت و روزنامه‌نگاری دو حرفه‌ای هستند که به رغم اهمیت اجتماعی آنها، همواره تحت فشار قرار داشته و درک درستی نسبت به ماهیت شان در جامعه وجود ندارد.

وی، بازنگری در ارتباط نهاد وکالت با جامعه را ضروری دانست و گفت: کانون‌های وکلا باید زبان گفت‌وگو با افکار عمومی را بیاموزند و با شناخت فرهنگ جامعه، در عرصه عمومی حضور فعال‌تری داشته باشند.

نوروزی، عصاره علم حقوق کشور را نهفته در کانون‌های وکلا دانست و افزود: در سه دهه اخیر، کانون‌های وکلا حتی درباره موضوعات اجتماعی غیرسیاسی مانند حقوق کودکان کار یا محیط زیست کمتر موضع‌گیری کرده‌اند و چون این نهاد به زبان جامعه سخن نمی‌گوید، صدایش شنیده نمی‌شود.

وی، همچنین خواستار ارتباط کانون با رشته‌های فلسفه، تاریخ و علوم اجتماعی برای گسترش فهم عمومی از نقش وکالت شد.

تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، ضامن پایداری عدالت اجتماعی خواهد بود

بحران مشروعیت حقوق و وکالت

جامعه‌شناس و استاد تمام جامعه شناسی دانشگاه تهران، با اشاره به شرایط کنونی نهاد وکالت گفت: امروز ما با بحران مشروعیت حقوق و وکالت مواجه هستیم و حاکمیت ما را به رسمیت نمی‌شناسد و خودمان نیز دچار خستگی شده‌ایم، در حالی که ما حق نداریم احساس خستگی کنیم.

تقی آزاد ارمکی افزود: وکالت صرفا یک شغل نیست، بلکه حرفه‌ای است که کالایی خاص یعنی عدالت و آگاهی حقوقی تولید می‌کند، بنابراین انتخاب وکیل باید با دقت و معیارهای ویژه انجام شود.

وی، ضمن تاکید بر لزوم بازشناسی بنیادین رابطه جامعه و نظام وکالت ادامه داد: فهم حقوقی با فهم سیاسی متفاوت است و نباید عرصه حقوقی را به سیاست آلوده کرد.

او اظهار کرد: برای احیای جایگاه وکالت، باید روایت‌های تازه و الهام‌بخشی از زندگی حرفه‌ای وکلای موفق ساخته شود تا این روایت‌ها به الگویی فرهنگی برای جامعه تبدیل شوند.

وی گفت: وکالت زمانی اثرگذار خواهد بود که بتواند از دل زندگی روزمره مردم روایت عدالت را بازآفرینی کند.

تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، ضامن پایداری عدالت اجتماعی خواهد بود

بازتعریف جایگاه نهاد وکالت

عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد و دبیر همایش تاثیر معرفی خدمات فراصنفی وکلا و کانون وکلا بر احیای پایگاه اجتماعی نهاد وکالت نیز گفت: این همایش فرصتی برای بازتعریف جایگاه نهاد وکالت و اطلاع‌رسانی درباره خدمات فراصنفی آن در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی است.

محمدهادی جعفرپور افزود: کانون وکلا یک نهاد صرفا صنفی نیست، بلکه با حضور فعال در موضوعاتی چون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، آموزش حقوق شهروندی، ترویج قانون‌مداری و دفاع از حقوق عامه، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در این همایش تلاش می‌شود این مهم به جامعه منتقل شود که، خدمات وکلا فراتر از دفاع در دادگاه‌ها و در بطن زندگی اجتماعی نیز جاری است.