شناسهٔ خبر: 75808253 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

خبرنامه دانشجویان ایران بررسی می‌کند؛

ناترازی بانکی؛ از ارزش‌گذاری دارایی تا تهدید ثبات مالی

ناترازی بانکی، پدیده‌ای که ریشه در ارزش‌گذاری غیرواقعی دارایی‌ها و بدهی‌های بیش از ظرفیت دارد، امروز یکی از چالش‌های جدی نظام مالی کشور است. ثبت دارایی‌ها با قیمت بالاتر از ارزش واقعی و رفتارهای استراتژیک تعمدی می‌تواند نه تنها سلامت یک بانک، بلکه ثبات کل سیستم بانکی را تهدید کند و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

صاحب‌خبر -

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در سامانه بانکی، «ناترازی» زمانی رخ می‌دهد که جمع بدهی‌ها از جمع دارایی‌ها پیشی گیرد یا دارایی‌ها به لحاظ ارزش واقعی نتوانند پوشش‌دهنده بدهی‌های ثبت‌شده باشند. یکی از مسیرهای مهم شکل‌گیری ناترازی، ثبت دارایی‌ها در دفاتر بانکی با ارزش‌هایی بالاتر از واقعیت اقتصادی آنها است: بانکی ممکن است ملکی یا مجتمع تجاری را خریداری کند، یا تهیه کند، و آن را به بهایی در دفاتر منعکس نماید که از سوی بازار یا جریان‌های آتی درآمدی، پشتیبانی نشود. این رفتار می‌تواند ناشی از اشتباه در ارزش‌گذاری یا از تصمیمات استراتژیک و تعمدی باشد. این مقاله ضمن تشریح تئوری‌های پشت مسئله، به شواهد بین‌المللی، تحلیل مکانیسم، عوامل صاحبان نفوذ و ریسک‌های سیستمیک می‌پردازد و در پایان راهکارهای سیاستی و نظارتی را پیشنهاد می‌کند.

مفاهیم بنیادین و چهارچوب نظری

تعریف ناترازی بانکی

در ادبیات بانکی، وقتی گفته می‌شود بانکی «ناتراز» شده، معمولاً منظور آن است که نسبت بدهی‌ها / دارایی‌ها یا نسبت دارایی‌های واقعی (قابل نقد یا قابل تبدیل به نقد) به بدهی‌ها به‌ گونه‌ای باشد که از سطح امن پایین‌تر رود؛ یا بانکی نتواند از محل دارایی‌ها و جریان‌های آتی، تعهدات (بدهی‌ها) خود را پوشش دهد.
در عمل، زمانی که دارایی‌های ثبت‌شده در دفاتر — به ویژه آنهایی که جریان درآمدی یا ارزش بازار آنها روشن نیست — بیش از آنچه واقعاً قابلیت نقدشوندگی یا تبدیل شدن به پول دارند، نشان داده شوند، امکان دارد دارایی «آورده» شده توسط بانک از «پشتیبان واقعی» خالی باشد.
بنابراین یکی از مؤلفه‌های مهم ناترازی، کیفیت دارایی‌ها (asset quality) است: دارایی حجیم در دفاتر، الزماً به معنی دارایی با ارزش بازاری، نقدشوندگی یا امکان تبدیل به پول نیست.

ارزش‌گذاری دارایی و خطای شناختی

یکی از دلایل مهم ناترازی، خطا در ارزش‌گذاری دارایی‌هاست؛ بانک‌ها (یا شرکت‌های وابسته‌شان) ممکن است دارایی‌هایی چون املاک، مجتمع‌های تجاری، مستغلات، پروژه‌های زیرساختی یا ساخت‌وساز را با امید بازده بالا یا رشد اقتصادی بهینه، با مبلغ بسیار بالاتری نسبت به «ارزش فعلی اقتصادی» ثبت کنند.
از منظر نظری، وقتی دارایی‌ای با قیمت بیش از ارزش فعلی درآمدی یا بازاریش به‌حساب بیاید، در حال «تزریق دارایی با ارزش کاذب» هستیم که می‌تواند تعادل ترازنامه بانکی را بر‌هم‌زند. این نوع ثبت، به‌ویژه در محیطی که اطلاعات شفاف نیست، حسابرسی ضعیف است و جریان‌های آتی درآمدیِ دارایی‌ها با ریسک بالا همراه‌اند، بسیار مخاطره‌آمیز است.

ثبت دارایی‌های بیش‌ارزش و ارتباط با خلق پول بانکی

در سیستم بانکی، بانک‌ها دارایی‌هایی را به‌عنوان دارایی در ترازنامه ثبت می‌کنند و بدهی‌هایی را قبول می‌کنند (مثلاً سپرده یا دارایی‌های مالی دیگر). اگر دارایی ثبت‌شده بیش از ارزش واقعی باشد، تفاوت میان ثبت و واقعیت «فضا» برای افزایش بدهی فراهم می‌کند: ثبت دارایی اضافی (= افزایش پسِ بانک در ترازنامه) به‌معنای افزایش توان نظری بانک برای قبول بدهی بیشتر یا دادن وام بیشتر است. در نتیجه، بانک ممکن است بدهی‌های بیشتری (سپرده، بدهی بین‌بانکی، انتشار بدهی) بپذیرد یا ایجاد کند، در حالی که پشتوانه واقعی برای آن دارایی ثبت‌شده ضعیف است. این همان مسیر «خلق بدهی با پشتوانه دارایی بی‌کفا» و ایجاد ناترازی است.

ریسک سیستمیک و ارتباط با بحران بانکی

برخی مطالعات نشان داده‌اند که هنگام وجود دارایی‌هایی که به نظر می‌رسد «بیش از ارزش» هستند یا در رکود با زیان مواجه‌اند، بانک‌ها در معرض ریسک نقض توان تعهدات و کاهش سرمایه خالص قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، پژوهش European Central Bank ذکر کرده است که وقتی بانک‌ها در معرض دارایی‌هایی با ارزش‌گذاری بیش از حد قرار دارند، ظرفیت آن‌ها برای جذب شوک‌ها کاهش می‌یابد و امکان دارد ورشکستگی بانکی به بحران سیستمیک تبدیل شود. 
از سوی دیگر، پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهند استفاده از اختیار حسابداری (accounting discretion) توسط بانک‌ها برای بزرگ‌نمایی دارایی‌های مشکل‌دار یا کاهش ذخیره مطالبات معوق، به تشدید ناترازی منجر شده است.

مسیر شکل‌گیری ناترازی: از ارزش‌گذاری تا ترک خوردن ترازنامه

مرحله اول: ورود دارایی با قیمت بالا به ترازنامه

تصور کنید بانکی یک مجتمع تجاری بزرگ را خریداری یا توسعه می‌دهد. مثلاً مبلغ قرارداد ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اگر ارزش واقعی اقتصادی آن مجتمع (با توجه به وضعیت اجاره‌ها، تقاضا، محل و شرایط بازار) تنها ۷ هزار میلیارد تومان بوده باشد، بانک در ترازنامه خود، دارایی را ۱۰ هزار میلیارد تومان منعکس می‌کند—یعنی ۳ هزار میلیارد تومان بیش‌ارزش ثبت شده است.

در این حالت، دو اثر همزمان رخ می‌دهد: (الف) دارایی بانک افزایش یافته است ولی (ب) این افزایش بدون متناظر واقعی در جریان نقدی یا درآمدهای آتی یا ارزش بازار تأمین نشده است. بانک براساس این دارایی ثبت‌شده، ممکن است امتیازات بیشتری در اعطای وام، جذب سپرده یا افزایش بدهی داشته باشد.

مرحله دوم: افزایش بدهی‌ها نسبت به دارایی‌های پشتیبان

به عبارت دیگر، ثبت ارزشی بالاتر، ظاهراً توان تسهیلات‌دهی بانک را بالا می‌برد. بانک ممکن است بدهی‌های بیشتری بپذیرد، یا وام‌هایی بدهد که پشتوانه واقعی ضعیفی دارند. اگر دارایی ثبت‌شده واقعاً نتواند جریان درآمدی لازم را تولید کند، بانک با مشکل مواجه می‌شود. به‌ویژه اگر بدهی‌های بانک زیاد شده باشند و بازده دارایی‌ها کاهش یافته باشد، نسبت بدهی به دارایی یا بدهی به درآمد دارایی به سمت سطحی ناامن حرکت می‌کند.

مرحله سوم: بروز اختلالات در پرداخت تعهدات و تشدید ناترازی

اگر دارایی ثبت‌شده نتواند به‌خوبی نقد شود، یا بازده آن کمتر از انتظار باشد، بانک با دو فشار اصلی روبرو می‌شود: (الف) فشار پرداخت بهره بیشتر برای بدهی‌ها – چرا که بازار و سپرده‌گذاران نسبت به ریسک بانک حساس می‌شوند؛ (ب) احتمال تبدیل شدن دارایی‌ها به دارایی‌های با ریسک بالا یا وام‌های بد. در این حالت دارایی بانک از منظر کیفیت کاهش می‌یابد و سرمایه خالص آن کاهش می‌یابد. کاهش سرمایه به معنای کاهش توان جذب زیان است و در نتیجه بانک ممکن است مجبور شود اقداماتی چون فروش سریع دارایی، کاهش وام‌دهی یا افزایش نرخ سپرده کند که همه این‌ها بر ناترازی می‌افزایند.

مثال ویژه: ارزش‌گذاری‌های خوش‌بینانه یا تعمدی

دو سناریو قابل تشخیص است:

خوش‌بینی افراطی: بانک‌ها با چشم‌انداز رشد اقتصادی بالا یا بازده بالاتر از میانگین، دارایی‌ها را به گونه‌ای ارزش‌گذاری می‌کنند که با واقعیت تطابق ندارد. این خطای شناختی است و لزوماً تعمدی نیست.
رفتار استراتژیک و تعمدی: زمانی که مدیران یا ذینفعان بانک، خود طرف معامله باشند (مثلاً شرکت زیرمجموعه بانک یا شرکت وابسته) و بانک دارایی را با قیمت بالا از آن شرکت بخرد یا سهم آن شرکت را خریداری کند، سود معامله به ذینفع می‌رسد ولی بانک زیان می‌بیند؛ در این حالت ناترازی نتیجه برنامه‌ریزی است.

در ادبیات بانکی، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بانک‌ها گاه از اختیار حسابداری برای بزرگ‌نمایی دارایی‌ها استفاده می‌کنند. مثلاً بانک‌های آمریکایی در بحران مالی ۲۰۰۸ دارایی‌های املاک و مستغلات را بیش از ارزش واقعی ثبت کرده‌اند. 

شواهد بین‌المللی و تجربیات واقعی

نقش حباب دارایی و ریسک بانکی

مطالعه‌‌ای از بانک مرکزی اروپا با عنوان «Bubbles, banks and financial stability» نشان می‌دهد که وقتی بانک‌ها در معرض دارایی‌هایی هستند که قیمت‌شان بیش از ارزش بنیادی آنها است، احتمال وقوع بحران بانکی افزایش می‌یابد. 
در این مطالعه آمده است: «وقتی بانک‌ها در معرض دارایی‌های بیش از ارزش قرار گیرند، خالص ارزش دارایی آنها و توانشان برای بقا آسیب‌پذیر می‌شود». 
این یافته نشان می‌دهد که ثبت دارایی‌های بیش از ارزش، نه صرفاً یک خطا حسابداری، بلکه می‌تواند نقطه شروع بحران بانکی باشد.

اختیار حسابداری و بزرگ‌نمایی دارایی در بحران

مطالعه‌ای توسط International Monetary Fund با عنوان «Accounting discretion of banks during a financial crisis» نشان داده است که بانک‌ها در دوره بحران وام مسکن آمریکا، دارایی‌های مرتبط با املاک را بیش از مقدار بازارشان ثبت کرده‌اند. 
این بدان معنی است که کیفیت دارایی‌ها پایین‌تر از آن چیزی بود که در دفاتر گزارش شده بود، یعنی ناترازی پنهان وجود داشت.

سرمایه بانکی، مقررات و ناترازی

اگرچه افزایش الزامات سرمایه بانکی (capital requirements) ابزار مهمی برای افزایش ثبات بانکی است، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ارتباط مستقیمی میان الزامات سرمایه و رشد اقتصادی وجود ندارد، ولی از منظر ثبات، بانکهایی با سرمایه پایین‌تر بیشتر مستعد ریسک‌اند. 
بنابراین، بانک‌هایی که دارایی‌هایشان بیش از واقعیت ارزش‌گذاری شده و سرمایه کافی ندارند، مستعد ناترازی هستند.

شرایط داخلی و مصداق‌های ساختار ایران

در ایران، نظام بانکی با چالش‌هایی مواجه است که زمینه‌ساز شکل‌گیری ناترازی هستند: کمبود شفافیت، ضعف حسابرسی مستقل، دخالت‌های دولتی یا شبه‌دولتی، و دخالت شبکه‌های ارتباطی بانک‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه. در این شرایط، ثبت دارایی‌هایی مانند املاک، مجتمع‌های تجاری، ساختمان‌های بزرگ و امثال آن با قیمت‌های بالا و امید بازده آتی بالا بسیار مشاهده شده است.

بانک‌ها ممکن است ـ به‌ویژه در شرایطی که سودآوری تسهیلات کاهش یافته یا نرخ‌های بهره بالا رفته است ـ اقدام به خرید دارایی‌هایی کنند که جریان درآمدی آن‌ها نامطمئن است یا ارزش بازار آن‌ها به سرعت افت می‌کند. در نتیجه، این دارایی‌ها به‌عنوان «دارایی پوششی» ظاهر می‌شوند ولی از منظر عملی نمی‌توانند ایفای نقش کنند.

رفتار تعمدی نیز ممکن است رخ دهد: مثلاً مدیران بانکی یا ذینفعان بانک، از طریق شرکت‌های وابسته، دارایی را به بانک بفروشند یا بانک از شرکت‌های تحت اختیار خود دارایی خریداری کند. این نوع معاملات باعث میشود خود بانک به لحاظ مالی متضرر شود ولی ذینفعان معامله منتفع گردند.

این ساختار می‌تواند ناترازی را تشدید کند، زیرا بانک با دارایی‌های ثبت‌شده بالا، بدهی را افزایش می‌دهد، اما از منظر واقعی، جریان درآمدی از آن دارایی‌ها یا نقدشوندگی آن وجود ندارد.

پیامدها و ریسک‌های ناترازی بانکی

کاهش اعتماد و ایجاد بحران نقدینگی

وقتی بانکی دچار ناترازی می‌شود، سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و ناظران بانکی به آن توجه می‌کنند. اگر ظرفیت نقد‌شوندگی دارایی‌ها کاهش یابد، بانک ممکن است وارد چرخه کاهش سپرده‌ها، افزایش نرخ سپرده، کاهش وام‌دهی و در نهایت بحران نقدینگی شود.

هزینه تأمین مالی بالاتر و کاهش سودآوری

بانک‌هایی که دارایی‌های آنان بیش از ارزش ثبت شده دارند، از منظر ریسک‌پذیری در چشم بازار و نهادهای ناظر، در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند. در نتیجه ممکن است برای جذب منابع سپرده یا بدهی هزینه بالاتری بپردازند (نرخ بهره بالاتر). این هزینه بالاتر، سود بانک را کاهش می‌دهد و فشار بر نسبت‌های سرمایه و دارایی‌ خالص را تشدید می‌کند.

اثر دومینویی و ریسک سیستمیک

ناترازی دامنه‌دار در چند بانک می‌تواند به اختلال در سیستم بانکی و مالی کشور منجر شود. اگر چند بانک بزرگ دچار کمبود سرمایه شوند یا مجبور به فروش دارایی‌های با قیمت پایین شوند، این فروش‌های اجباری می‌تواند بازار دارایی‌ها را تحت فشار قرار دهد و قیمت‌ها را کاهش دهد — به‌ویژه اگر دارایی‌های مشابه بین بانک‌ها مشترک باشد. این فرآیند می‌تواند همان مکانیزم «تشدید بحران بانکی» را فعال کند، که مطالعات شبکه‌ای نیز بدان پرداخته‌اند. 

اثر منفی بر فضای اقتصادی و رشد

وقتی بانک‌ها متحمل مشکلات مالی می‌شوند، کاهش اعتبارات بانکی به بخش تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف رخ می‌دهد که در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. اگر بانک‌ها دارایی‌های باارزش کاذب داشته باشند، به‌راحتی نمی‌توانند در دوران رکود یا کاهش درآمد دارایی‌ها خود را تطبیق دهند.

راهکارها و پیشنهادهای سیاستی

با توجه به مبانی نظری، شواهد بین‌المللی و شرایط داخلی، برای کاهش احتمال و کاهش اثرات ناترازی بانکی، راهکارهای زیر قابل توصیه است:

ارتقای شفافیت و بهبود گزارشگری دارایی‌ها

بانک‌ها باید ملزم شوند دارایی‌های خود را با روش‌های محافظه‌کارانه ارزیابی کنند؛ به‌ویژه دارایی‌های غیرمالی (املاک، مجتمع‌ها، پروژه‌های زیرساختی). گزارشگری و افشای دقیق جریان‌های نقدی آتی و نرخ اجاره‌ها یا درآمدهای مرتبط با دارایی‌ها، ضروری است. حسابرسی مستقل قوی و تأکید بر تطابق ارزش دفاتر با ارزش بازار یا باارزش درآمدی (income‑based) توصیه می‌شود.

تقویت مقررات سرمایه و نسبت‌های پوشش زیان

وجود سرمایه کافی در بانک‌ها به آنها امکان جذب زیان و تحمل شوک‌ها را می‌دهد. نهادهای ناظر باید سازوکارهایی برای نظارت بر نسبت‌های بدهی/دارایی، نسبت دارایی‌های غیرجاری، و نسبت سرمایه خالص به دارایی‌ها در نظر بگیرند. همچنین، باید توجه شود که دارایی‌های ثبت‌شده بایستی به لحاظ کیفیت و نقدشوندگی مورد ارزیابی قرار گیرند.

مقررات میکروپرودنشال و مانیتورینگ «دارایی با ارزش کاذب»

نهادهای ناظر بانکی باید به‌طور فعال، معاملات میان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته، قیمت خرید دارایی‌ها، و ارتباط میان بانک و ذینفعان را مورد بررسی قرار دهند. به‌ویژه وقتی بانک دارایی را از شرکت وابسته یا زیرمجموعه خود خریداری می‌کند، احتمال رفتار تعمدی برای انتقال منافع وجود دارد. مقررات باید این نوع معاملات را با فاصله و شفافیت بیشتر کنترل کنند.

آزمون‌های استرس، سناریوهای افت دارایی و شبکه بانکی

بانک‌ها باید تحت آزمون‌های استرس قرار گیرند که شامل سناریوی کاهش ارزش دارایی‌ها (مثلاً ۲۰‑۳۰ ٪) یا کاهش اجاره یا درآمد دارایی‌های غیربانکی است. نهاد ناظر باید شبکه ارتباطی بین بانک‌ها، دارایی‌های مشترک و کانال‌های انتقال ریسک را تحلیل کند تا از احتمال تشدید بحران پیشگیری نماید.

فرهنگ حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌پذیری مدیران

بانک‌ها باید دارای ساختار داخلی باشند که تضاد منافع میان بانک و ذینفعان محدود شود؛ مدیران بانکی نباید طرف معامله‌گر باشند یا بین بانک و شرکت وابسته‌شان رابطه‌ای داشته باشند که منجر به خرید دارایی با قیمت بالاتر از بازار شود. نظارت مستقل بر عملکرد مدیران و تشدید الزام افشا در این حوزه ضروری است.

جمع‌بندی

پدیده ناترازی بانکی را نمی‌توان صرفاً یک مشکل حسابداری یا یک خطای فردی در نظر گرفت؛ این پدیده نتیجه‌ای است از ترکیب اشتباه در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، استفاده از دارایی‌های با کیفیت پایین به‌عنوان پشتوانه برای بدهی، و در برخی موارد، رفتار استراتژیک تعمدی از سوی ذی‌نفعان بانکی. ثبت دارایی‌هایی با ارزش بیش از واقعی در دفاتر بانکی، زمینه را برای رشد بدهی بدون پشتوانه فراهم می‌کند و نسبت‌های مالی بانکی را از تعادل خارج می‌سازد.

در شرایطی که بانک‌ها ملزم‌اند با جریان‌های درآمدی واقعی، دارایی‌های خود را پوشش دهند، ورود دارایی‌های بیش از حد خوش‌بینانه یا با ارزش کاذب، موجب تضعیف ساختار مالی، کاهش اعتماد سپرده‌گذاران و احتمالاً بحران‌های بانکی می‌شود. این روند زمانی خطرناک‌تر است که بانک‌های بزرگ با شبکه ارتباطی پیچیده، در معرض دارایی‌های مشترک، قرار گیرند و کاهش ارزش یک دارایی، به بحران زنجیره‌ای بینجامد.

برای جلوگیری از چنین تهدیدی، شفافیت بیشتر، مقررات قوی‌تر، حسابرسی مستقل، آزمون استرس منظم و فرهنگ حاکمیت شرکتی اهمیت بالایی دارند. اگر نهادهای ناظر و بانک‌ها به این نکات توجه نکنند، ناترازی نه تنها مشکل یک بانک، بلکه ریسک سیستمیک و تهدیدی برای سلامت اقتصاد ملی خواهد بود.

در نهایت، باید تأکید شود که سلامت نظام بانکی، سلامت اقتصاد ملی است؛ ناترازی بانکی نمی‌تواند به سادگی نادیده گرفته شود و هر تأخیر در اصلاح آن، هزینه‌ای مضاعف برای نسل‌های آینده خواهد داشت.

گزارش از امیر صفره