آریوبرزن مافی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سیاست‌های انحصاری در واردات ماشین‌آلات معدنی، اظهار کرد: در بسیاری از برنامه‌های توسعه صنعتی کشور، اهداف بدون فراهم کردن بستر اجرایی تعیین شده‌اند و این موضوع باعث شده بخش معدن نتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
وی افزود: در روند واردات ماشین‌آلات معدنی، همان اشتباهی را تکرار کرده‌ایم که در صنعت خودروسازی با آن مواجه بوده‌ایم. همان‌طور که انحصار ایران‌خودرو و سایپا موجب افزایش قیمت و کاهش کیفیت خودروها شد، اکنون همین رویکرد باعث شده هزینه تأمین ماشین‌آلات معدنی نیز به شکل غیرمنطقی بالا رود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: ماشین‌آلات معدنی ابزار تولید هستند، نه کالای تجملی. بیل مکانیکی که در بازار جهانی حدود ۲۰ هزار دلار قیمت دارد، به دلیل سیاست‌گذاری انحصاری برای هپکو، گاه با هزینه‌ای تا دو برابر به دست معدن‌کار می‌رسد. چنین افزایش قیمتی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها حاصل تصمیم‌های محدودکننده است.
مافی ادامه داد: در فرآیند تصمیم‌گیری ابتدا نیازسنجی انجام و سپس چارچوبی برای واردات تعیین می‌شود، اما در مرحله بعد همان چارچوب‌ها خود به مانعی برای واردات بدل می‌شوند. اگر قرار است پایه اقتصاد ایران بر محور معدن و فرآوری مواد معدنی قرار گیرد، باید در تمام ارکان این حوزه از قوانین حمایتی تا تسهیل تأمین ماشین‌آلات و مقابله با معارضین محلی و دولتی تسهیلگری صورت گیرد.
وی با اشاره به رویکرد جهانی نسبت به منابع ایران، بیان کرد: دنیا از ایران انتظار دارد با استفاده از انرژی ارزان و منابع غنی معدنی خود، صرفاً مواد خام صادر کند. این سیاست برای اروپا، چین و ترکیه سودآور است، زیرا آن‌ها خریداران بالقوه مواد خام ما هستند؛ اما اگر نقشه راه ما مبتنی بر فرآوری باشد، باید زیرساخت سیاستی و فنی آن نیز به دقت فراهم شود.
وی برای تبیین اهمیت فرآوری، به مثال صنعت مس اشاره و اظهار کرد: سنگ مس با عیار یک درصد هر تن حدود ۱ تا ۲ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که شمش ۹۹ درصدی آن به حدود یک میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی رشد ارزش‌افزوده‌ای چند صد برابر. از شمش تا مفتول، از مفتول تا موتور الکتریکی، هر مرحله زنجیره جدیدی از ارزش خلق می‌کند. همین منطق در مورد دیگر مواد معدنی نیز صدق می‌کند. خاک صنعتی کائولن زمانی که فرآوری شود، می‌تواند به محصولاتی چون بوته‌های چینی یا مقره‌های دکل‌های برق تبدیل شود که ارزش اقتصادی چندین برابر دارند.
وی تأکید کرد: برای شکل‌گیری زنجیره ارزش واقعی در بخش معدن، باید رویکرد کشور از محدودیت و انحصار به‌سوی تسهیل، حمایت و رفع موانع تغییر یابد؛ از اصلاح قوانین و مجوزها گرفته تا تأمین ماشین‌آلات و توسعه فناوری‌های فرآوری.
اجرای جزیره‌ای قوانین فرآوری، عامل کندی و مانع توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن
مافی با اشاره به وجود چالش‌های جدی در اجرای قوانین مربوط به فرآوری مواد معدنی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی بخش معدن در ایران، عدم اجرای دقیق و هماهنگ قوانین مربوط به فرآوری مواد معدنی است. قانون معادن کشور در ظاهر یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین قوانین موجود در حوزه منابع طبیعی است، اما در عمل دچار ضعف جدی در اجراست. به‌ویژه در موضوع فرآوری، قانون به‌صراحت بیان می‌کند: «اگر معدن‌کار فرآوری ماده معدنی را در طرح بهره‌برداری خود دیده باشد، دیگر نیازی به دریافت مجوز مستقل برای احداث واحد فرآوری ندارد.» این رویکرد در ماده اجرایی معروف به اصل ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تصریح شده است. اما در عمل، دستگاه‌های اجرایی رویکردی جزیره‌ای نسبت به قانون دارند. به‌عنوان مثال، سازمان محیط زیست اعلام می‌کند که اگر معدن‌کار بدون اخذ مجوز جداگانه حتی یک درصد در اجرای طرح فرآوری پیشرفت داشته باشد، فعالیت وی متوقف می‌شود. از سوی دیگر، وزارت صنعت و معدن نیز تفسیری متفاوت از همان قانون ارائه می‌دهد؛ طبق برداشت این وزارتخانه، مجوز احداث واحد فرآوری در قالب طرح بهره‌برداری کافی است، اما برای راه‌اندازی باید مجوزی مستقل دریافت شود تفسیری که عملاً فلسفه تسهیلگری قانون را نقض می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این تضاد نهادی و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌ها باعث شده فرآیند صدور مجوز برای احداث واحدهای فرآوری، نه‌تنها زمان‌بر بلکه ضدتسهیل‌گری باشد، بیان کرد: اگر معدن‌دار بخواهد در محدوده‌ای مستقل از معدن، واحد فرآوری ایجاد کند، فرآیند صدور مجوز حدود ۲ سال زمان می‌برد؛ در حالی که اگر همان طرح در محدوده معدن انجام شود و در چارچوب بهره‌برداری باشد، این فرآیند به‌طور میانگین ۳ سال یا بیشتر طول می‌کشد یعنی به‌جای تسهیل، پیچیدگی و تأخیر بیشتر به وجود آمده است. در نتیجه، معدن‌کار که قانوناً مستحق حمایت است، عملاً با محدودیت‌های شدید و بی‌اعتمادی نهادی مواجه می‌شود. از یک‌سو در قانون تصریح شده است که اگر مواد معدنی را فرآوری کند مورد حمایت قرار می‌گیرد، اما در عمل با مانع‌تراشی ادارات مختلف روبه‌روست.
وی با تاکید بر اینکه نگاه جزیره‌ایِ ادارات در تضاد با سیاست‌های کلان دولت برای حمایت از فرآوری مواد معدنی است، افزود: در حالی که طبق قانون بهبود محیط کسب‌وکار هیچ دستگاهی حق ندارد هزینه یا مانع اضافی بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کند، معدن‌کاران همچنان گرفتار بوروکراسی طولانی و تصمیمات غیرهم‌سو هستند و این نگاه جزیره‌ایِ ادارات باید به‌صورت ریشه‌ای اصلاح شود.
ضعف ساختار مالکیت و بحران امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بحران امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت معدن را یکی از عوامل اصلی رکود این بخش دانست و گفت: در سایر صنایع، سرمایه‌گذار مالک زمین و تأسیسات خود است و حتی در صورت تعطیلی، ارزش اقتصادی دارایی باقی می‌ماند؛ اما در بخش معدن، سرمایه‌گذار تنها مالک مجوز برداشت است و نه مالک زمین یا معدن.
وی افزود: طبق قانون اساسی، معادن جزو اموال عمومی (انفال) محسوب می‌شوند و مالکیت آن‌ها در اختیار دولت است، بنابراین تمدید مجوز بهره‌برداری پس از دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله کاملاً وابسته به تصمیمات اداری است و هیچ ضمانت حقوقی برای تمدید وجود ندارد؛ همین مسئله باعث می‌شود سرمایه‌گذار، امنیت اقتصادی نداشته و در نتیجه، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود در این صنعت نشان ندهند.
مافی با اشاره به مشوق‌های ضعیف موجود گفت: تنها مزیت فعلی در بخش معدن، انرژی و نیروی کار ارزان است که هزینه تولید را کاهش می‌دهد، اما به‌هیچ‌وجه جایگزین امنیت سرمایه‌گذاری نیست. افزون بر این، مواد معدنی استراتژیک کشور مانند زغال‌سنگ اغلب به قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی فروخته می‌شوند. نتیجه آن است که سود واقعی از تولید معدنی به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود؛ برای نمونه در زنجیره فولاد، خریدار بزرگ زغال‌سنگ نرخ دلخواه خود را تحمیل می‌کند، با تأخیر چندماهه پرداخت می‌کند و سود معدنی عملاً به جیب صنایع پایین‌دستی می‌رود. در مقابل، همین فولادساز برای تأمین زغال‌سنگ خارجی به‌صورت نقدی و دلاری اقدام می‌کند. این شرایط نه‌تنها منجر به کاهش انگیزه تولیدکننده داخلی می‌شود، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت بالا می‌برد. نبود مالکیت واقعی، نبود تضمین تمدید مجوز و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در عمل باعث شده بخش معدن از مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایه فاصله بگیرد.
مافی اظهار کرد: فعالیت در بخش معدن ایران، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی، با یک دوگانگی عمیق مواجه است؛ از یک سو، کشور از غنی‌ترین ذخایر زمین‌شناسی در دنیا برخوردار است که به خودی خود بزرگترین مشوق سرمایه‌گذاری است، اما از سوی دیگر، همین پتانسیل به‌واسطه نحوه غیراصولی بهره‌برداری و فرسودگی زیرساخت‌ها در حال نابودی است.
فرسودگی تجهیزات و کاهش ایمنی
وی مهم‌ترین معضل عملیاتی را فرسودگی تجهیزات دانست و گفت: این فرسودگی موجب افزایش استهلاک، کاهش ایمنی، افزایش حوادث و مصرف بالاتر گازوئیل می‌شود که همگی مستقیماً به هزینه‌های معدن‌کاری تحمیل می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از معادن بزرگ مجبور به خرید گازوئیل با نرخ آزاد هستند و گاهی در تأمین آن نیز با مشکل مواجه می‌شوند. این عوامل، عملاً هرگونه تلاش برای تبلیغ و جذب سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی که بخش معدن را قطب اصلی سرمایه‌گذاری می‌دانند، ناممکن می‌سازد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگاه دستگاه‌های دولتی در استان‌ها تفاوت بنیادین دارد. در حالی که در برخی مناطق مانند سمنان و خراسان جنوبی نوعی «فرش قرمز» برای سرمایه‌گذار پهن شده و حمایت سازنده صورت می‌گیرد، در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، نوع نگاه مدیریتی باعث شده است اقبال سرمایه‌گذاری کمتر باشد و فعالان فعلی نیز ترجیح دهند فعالیت خود را به استان‌های با حمایت بیشتر منتقل کنند.
وی بر اهمیت نقش رسانه در فرهنگ‌سازی در بخش معدن تاکید و اظهار کرد: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند این نگاه عمومی را تغییر دهد، فرهنگ‌سازی از طریق رسانه است. این موضوع هنوز به درستی انجام نشده است که مردم بدانند معدن‌کار پیش از شروع تخریب، هزینه بهسازی و تخریب را به دولت پرداخت کرده است.
مافی افزود: اگر پولی که از محل عوارض تخریب اخذ می‌شود، توسط دستگاه‌های اجرایی (مانند منابع طبیعی یا محیط زیست) به درستی در منطقه هزینه نشود (مثلاً اثرات کاشت درختان توسط افراد بومی در مناطقی مانند سنگان به مردم نشان داده نشود)، تصور عمومی این خواهد بود که معدن‌کار «دونش را خورده و فضلش را ریخته است»، در حالی که او بهای بازسازی را پرداخته است.
وی این وضعیت را با مدل کشوری مانند استرالیا که در آن فرآیند صدور مجوزها متمرکز و یکپارچه است، قیاس کرد و افزود: قانون اساسی و قانون معادن (مصوب مجلس) متولی اصلی را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند، اما نهادهای دیگری مانند سازمان محیط زیست یا میراث فرهنگی با اختیاراتی که گاهی خارج از شرح وظایف قانونی خود می‌داند (مثلاً دخالت میراث فرهنگی در استعلامات غیرمرتبط با حریم تاریخی)، فرآیند را مختل می‌کنند و باعث توقیف تجهیزات می‌شوند. وجود «چند صدایی» به جای «تک صدایی» (یک دستگاه متولی واحد) بزرگترین مانع است.
مافی بیان کرد: این تعدد نهادها باعث می‌شود پاسخگویی شفاف وجود نداشته باشد و کارشناسان بدون تبعات قانونی، نظرات سلیقه‌ای بدهند. بنابراین با حل معضل تعارضات دولتی و محلی، بزرگترین مانع برطرف می‌شود. فعالیت معدنی قانونی می‌تواند منجر به اشتغال پایدار، امنیت منطقه، و آغاز زنجیره ارزش اقتصادی (از معدن تا صنعت) شود، که این امر می‌تواند جایگزین فعالیت‌های غیررسمی مانند قاچاق شود. بخشی از حل این مشکل، اطلاع‌رسانی و شناساندن آثار مثبت فعالیت‌های معدنی بر منطقه (اشتغال، امنیت) از طریق رسانه است.
انتهای پیام