«عبدالرضا فرجی‌راد» استاد ژئوپلیتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اهمیت پیوند میان دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی استانی در شرایط تشدید تحریم‌ها اظهار کرد: علت اصلی تحرک اخیر وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، پیش‌بینی دولت از تشدید فشارهای خارجی و احتمال اثرگذاری مکانیسم ماشه است. به همین دلیل، دولت به دنبال راهکارهایی است تا بتواند بخشی از مبادلات خود را از مسیر دلار خارج کند و به نوعی «ارززدایی» انجام دهد.
وی گفت: در واقع، دولت با اجرای سیاست دیپلماسی استانی در پی آن است که بخشی از اختیارات اقتصادی را به استان‌های مرزی بسپارد تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق مبادلات مستقیم با کشورهای هم‌جوار تأمین کنند. در این طرح قرار است مبادلات یا به‌صورت کالا به کالا انجام شود یا با استفاده از پول ملی دو کشور صورت گیرد تا نیاز به ارز خارجی به حداقل برسد.
دیپلمات پشین کشورمان افزود: این طرح به‌ویژه برای استان‌هایی مانند خراسان رضوی، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی قابل‌اجراست که هم‌مرز با کشورهای افغانستان، عراق و ترکیه هستند. در این سازوکار، استانداران و فعالان اقتصادی محلی نقش اجرایی پیدا می‌کنند و وزارت خارجه بیشتر نقش نظارتی و هماهنگ‌کننده دارد. به این ترتیب، فشار بر دولت مرکزی برای تأمین همه نیازهای وارداتی کاهش می‌یابد و بخشی از کالاهای مورد نیاز استان‌ها از مسیر تجارت مرزی تأمین می‌شود.
دیپلماسی استانی، تصمیم مشترک دولت و شورای عالی امنیت ملی
فرجی‌راد تصریح کرد: این طرح ابتکار مستقلی از وزارت امور خارجه نیست، بلکه سیاستی است که در سطح دولت و احتمالاً در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شده است. وزارت خارجه صرفاً پیشنهاددهنده و مجری این سیاست است و طبیعتاً سایر وزارتخانه‌ها مانند اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی نیز در جریان آن قرار دارند. بدون هماهنگی این دستگاه‌ها امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف از این اقدام، فراهم‌کردن راه‌های جایگزین در شرایطی است که احتمال دارد تحریم‌های شورای امنیت بازگردد یا محدودیت‌های جدیدی برای مبادلات بانکی و ارزی ایران ایجاد شود.
در چنین شرایطی، استان‌ها می‌توانند در مقیاس کوچک بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند تا فشار اقتصادی بر کشور کاهش یابد. البته هنوز مشخص نیست که این طرح تا چه اندازه در عمل موفق خواهد بود، زیرا ممکن است در مسیر اجرا با مشکلات نظارتی، فساد یا فشارهای خارجی مواجه شود.
هوشیاری نسبت به چالش‌های احتمالی
این استاد ژئوپلیتیک با اشاره به برخی چالش‌های احتمالی این سیاست گفت: یکی از دغدغه‌های من این است که در صورت اجرای گسترده دیپلماسی استانی، خطر شکل‌گیری شبکه‌های غیرشفاف یا حتی فساد اقتصادی وجود دارد. ممکن است برخی افراد یا گروه‌های خاص از این فرصت برای منافع شخصی استفاده کنند. بنابراین ضروری است که سازوکاری دقیق برای نظارت بر اجرای آن طراحی شود تا از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته جلوگیری شود.
وی افزود: با این حال، اگر اجرای این طرح به‌صورت شفاف و با نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. به‌طور مثال، اگر استان‌های مرزی بتوانند بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای هم‌جوار تأمین کنند، از یک سو هزینه واردات کاهش می‌یابد و از سوی دیگر اشتغال محلی افزایش پیدا می‌کند.
تجارت تهاتری، راهکار واقع‌بینانه در شرایط تحریمی
فرجی‌راد درباره نوع مبادلات اقتصادی در قالب دیپلماسی استانی اظهار کرد: در شرایط فعلی، مؤثرترین روش مبادله همان تجارت تهاتری یا «کالا به کالا» است. برای نمونه، استان‌های غربی ایران می‌توانند محصولات کشاورزی یا دامی خود را به عراق صادر کنند و در مقابل، کالاهای مورد نیاز خود را از این کشور وارد کنند. این مبادلات بر اساس قیمت روز محاسبه می‌شود و نیاز به ارز خارجی ندارد.
وی گفت: علاوه بر این، مبادله با پول ملی دو کشور نیز امکان‌پذیر است. به عنوان مثال، تجار ایرانی می‌توانند در عراق با دینار معامله کنند و عراقی‌ها نیز در ایران از ریال استفاده کنند. با توجه به رفت‌و‌آمد گسترده توریست‌ها و زائران میان دو کشور، این نوع مبادله می‌تواند عملی و مؤثر باشد. به نظر من، استفاده هم‌زمان از دو شیوه تهاتر کالا و مبادله با پول ملی بهترین گزینه است.
وی افزود: اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کند، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان کشور درصدد ایجاد اختلال در فروش نفت ایران هستند. مرزهای ایران با کشورهای همسایه‌ای مانند افغانستان و پاکستان در کنترل مستقیم آمریکا نیست و از این رو می‌توان از ظرفیت این مرزها برای تداوم تجارت استفاده کرد. کشورهای فقیرتر همسایه نیز از این همکاری استقبال خواهند کرد، زیرا برای آن‌ها هم منافع اقتصادی دارد.
اشتغال‌زایی و مهار تورم با گسترش بازارچه‌های مرزی
فرجی‌راد در ادامه درباره آثار اجتماعی و اقتصادی این طرح گفت: یکی از نتایج مثبت اجرای دیپلماسی استانی، کاهش نرخ بیکاری در استان‌های مرزی است. این استان‌ها معمولاً از کمبود فرصت‌های شغلی رنج می‌برند، اما اگر بازارچه‌های مرزی گسترش یابد، هزاران نفر می‌توانند در زمینه حمل‌ونقل، تجارت خرد، بسته‌بندی، خدمات و صادرات کالا فعال شوند.
دیپلمات پیشین کشورمان گفت: توسعه بازارچه‌های مرزی می‌تواند به رونق اقتصادی شهرها و روستاهای مرزی کمک کند و باعث شود مردم این مناطق به‌جای مهاجرت، در زادگاه خود بمانند و فعالیت اقتصادی کنند. همچنین اگر اجازه داده شود مردم عادی و تجار خرد در این فرایند حضور داشته باشند، قیمت برخی کالاها در بازار داخلی نیز کاهش می‌یابد یا حداقل از رشد بی‌رویه آن جلوگیری می‌شود.
وی افزود: به عنوان نمونه، امروز کالاهایی مانند انبه یا موز که از پاکستان وارد می‌شوند، در انحصار چند واسطه خاص است و با قیمت‌های بالا به دست مردم می‌رسد. اگر تجارت کالا به کالا میان تجار محلی دو کشور برقرار شود، هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و هم اشتغال افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل باید از ورود افراد ذی‌نفوذ و گروه‌های انحصارگر به این عرصه جلوگیری شود
فرجی‌راد تأکید کرد: شرط موفقیت این طرح، مردمی شدن تجارت مرزی است. اگر اجازه دهند مردم منطقه، بازرگانان خرد، جوانان تحصیل‌کرده و شرکت‌های کوچک محلی در این فعالیت‌ها مشارکت کنند، نتیجه بسیار مثبت خواهد بود. اما اگر مانند بسیاری از پروژه‌های اقتصادی، منافع در اختیار چند فرد خاص قرار گیرد، این طرح نیز با شکست مواجه می‌شود.
لزوم آموزش تجار و هماهنگی میان نهادها
وی با بیان اینکه باید در کنار اجرای این طرح، آموزش فعالان اقتصادی در استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی مناطق مرزی به‌دلیل آشنا نبودن با مقررات تجارت بین‌الملل و حقوق بازرگانی، ممکن است در مبادلات خود دچار مشکل شوند. وزارت خارجه وظیفه آموزش مستقیم تجار را ندارد، اما می‌تواند با همکاری وزارت بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های استانی، دوره‌های آموزشی لازم را برای آن‌ها فراهم کند.
وی افزود: وزارت خارجه در استان‌ها دارای نمایندگی است و این نمایندگان باید علاوه بر آشنایی با مسائل سیاسی، از دانش اقتصادی نیز برخوردار باشند تا بتوانند ضعف‌ها را شناسایی و به دستگاه‌های ذی‌ربط منتقل کنند. هماهنگی میان دستگاه‌ها و آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی، کلید موفقیت این طرح است.
این استاد ژئوپلیتیک تصریح کرد: اگر دولت بتواند سازوکاری طراحی کند که تجارت مرزی به‌صورت رسمی، شفاف و کم‌هزینه انجام شود، نه‌تنها بخش بزرگی از قاچاق کنترل می‌شود، بلکه درآمدهای واقعی نیز به سمت مردم و دولت بازمی‌گردد. امروز بخش زیادی از واردات غیررسمی کشور از مسیر بنادر بزرگ و خارج از کنترل دولت انجام می‌شود، در حالی که با فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی می‌توان بخش مهمی از آن را به تجارت رسمی و مردمی تبدیل کرد.
استفاده از ظرفیت «تجارت مجدد»
وی گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه امارات، تجربه موفقی در زمینه «تجارت مجدد» دارند؛ یعنی کالا را از کشوری وارد می‌کنند، سودی اندک می‌گیرند و بدون پرداخت مالیات، آن را به کشور دیگری صادر می‌کنند. ایران نیز می‌تواند از این الگو استفاده کند و به‌ویژه جوانان و تجار خرد را در این مسیر فعال سازد تا کالا را از کشورهای هم‌مرز بگیرد و در بازار داخلی توزیع کند یا به کشورهای دیگر صادر نماید.
وی افزود: اجرای چنین طرحی می‌تواند زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم کند و موجب گردش بهتر کالا در داخل کشور شود. در واقع، اگر دولت بتواند موانع اداری و مالیاتی را کاهش دهد و تجارت مرزی را تسهیل کند، شاهد شکل‌گیری یک اکوسیستم اقتصادی جدید در مناطق مرزی خواهیم بود.
فرجی‌راد در پایان گفت: دیپلماسی استانی و دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که هماهنگی میان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و مردم محلی وجود داشته باشد. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشارهای اقتصادی و تورم کمک کند و در بلندمدت نیز باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها شود.
انتهای پیام/