گروه سیاسی دفاع‌پرس- شایان میرزایی؛ برای نخستین بار در تاریخ برنامه‌ریزی توسعه کشور، مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم ابتکاری را به اجرا گذاشت که می‌تواند در آینده سازوکار نظارت بر اجرای برنامه‌های پنج‌ساله را متحول کند. این ابتکار که در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه (۱۹ و ۲۰ آبان) در صحن علنی مجلس رقم خورد، به بررسی «عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای اهداف و احکام برنامه هفتم توسعه» اختصاص داشت؛ اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است؛ زیرا تاکنون ارزیابی برنامه‌های توسعه معمولاً در پایان دوره پنج‌ساله و نه در هنگام اجرا، انجام می‌شد.

تصمیم تازه مجلس دوازدهم، نشانه‌ای از تغییر رویکرد در نظارت پارلمانی است؛ تغییری از نظارت پسینی به نظارت پیش‌دستانه و مرحله‌ای. هدف آن است که برنامه‌های توسعه از مسیر هدف‌گذاری روی کاغذ فاصله گرفته و در طول اجرا، به‌صورت واقعی ارزیابی شوند. مجلس در قالب این طرح، هر سال گزارش عملکرد دولت را در تحقق اهداف برنامه دریافت و در صحن علنی بررسی خواهد کرد تا هم ضعف‌ها زودتر آشکار شود و هم مسیر اصلاحی برای ادامه کار در سال‌های بعد ترسیم شوند.

امسال در جریان این نشست دو روزه، رئیس جمهور، معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای دولت و معاونان رئیس‌جمهور در صحن علنی حاضر شدند و گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال نخست اجرای برنامه هفتم ارائه دادند. در کنار آن، کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز گزارش‌های ارزیابی خود را بر پایه شاخص‌های مصوب در قانون برنامه هفتم توسعه تدوین کرده بودند. برآیند این بررسی‌ها نشان داد که اگرچه دولت در برخی بخش‌ها از جمله مهار تورم، بهبود تولید و رشد صادرات غیرنفتی گام‌هایی برداشته است، اما میزان تحقق احکام برنامه هنوز با اهداف تعیین‌شده فاصله قابل توجه و زیادی دارد.

نمایندگان مجلس در سخنان خود تأکید کردند که هدف این فرایند، نه مچ‌گیری بلکه کمک به بهبود کارآمدی دولت در مسیر اجرای برنامه است. درواقع آنان بر این باورند که نظارت سالانه به دولت کمک می‌کند مسیر خود را تصحیح کند و از انباشت خطا‌ها تا پایان دوره جلوگیری شود. هم‌زمان، این سازوکار به مجلس نیز فرصت می‌دهد تا جایگاه نظارتی خود را نه‌فقط در مقام قانون‌گذار، بلکه به‌عنوان ناظر اجرایی برنامه‌ها تثبیت کند.

وزرای مختلفدر بخش پاسخگویی، ضمن تشریح عملکرد خود، از چالش‌های اجرایی سخن گفتند. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت در سال نخست اجرای برنامه با ناترازی‌های مالی گسترده، فشار تورمی و محدودیت منابع ارزی روبه‌رو بوده و همین مسئله مانع تحقق کامل اهداف شده است. وزیر نفت نیز با اشاره به نیاز ۱۹۰ میلیارد دلاری بخش انرژی برای اجرای کامل احکام برنامه، گفت تنها بخشی از این منابع در سال نخست تأمین شده و این موضوع سرعت پروژه‌ها را کاهش داده است. در حوزه زیرساختی نیز وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که تحقق برنامه در بخش حمل‌ونقل به تأمین منابع مالی پایدار وابسته است.

از سوی دیگر، برخی وزرا از دستاورد‌های ملموس در بخش‌های تخصصی سخن گفتند. وزیر ارتباطات اعلام کرد بیش از نیمی از احکام اختصاصی این وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم محقق شده و روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و پوشش فیبر نوری در مسیر مناسبی قرار دارد. در حوزه کشاورزی نیز افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و رشد صادرات محصولات باغی از جمله محور‌های گزارش بود. هرچند بسیاری از نمایندگان یادآور شدند که میان آمار‌های رسمی و واقعیت میدانی فاصله وجود دارد و لازم است شاخص‌های ارزیابی به‌صورت دقیق‌تر و قابل‌سنجش‌تر تعریف شود.

نتیجه این بررسی، انتشار بیانیه نظارتی مجلس بود که ضمن تقدیر از ارائه گزارش منظم دولت، به برخی نقاط ضعف جدی نیز اشاره داشت. بر اساس داده‌های رسمی، تنها حدود یک‌سوم احکام دستگاه‌های اجرایی در مهلت مقرر اجرا شده و بیش از نیمی از اهداف کمی برنامه هنوز محقق نشده‌اند. مجلس در بیانیه خود تأکید کرد که برنامه هفتم به‌عنوان سند راهبردی کشور، باید از پشتوانه واقعی اجرا برخوردار باشد و تحقق آن صرفاً در قالب گزارش‌های آماری باقی نماند. همچنین مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی موظف شوند در پایان هر سال، گزارش تفصیلی از اجرای احکام بخش خود را به کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه ارائه دهند.

در حوزه امنیتی و اطلاعاتی، وزیر اطلاعات با اشاره به جایگاه این وزارتخانه در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که وزارت اطلاعات در اغلب بندهای مرتبط با امنیت، به‌عنوان دستگاه همکار یا پشتیبان سایر نهادها شناخته می‌شود و در اجرای احکام ماده ۱۰۳ برنامه، نقش فعالی ایفا کرده است. وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی و مقابله با نفوذ در بسترهای فناوری از اولویت‌های اصلی وزارت اطلاعات در سال گذشته بوده، از همکاری نزدیک این وزارتخانه با وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل برای ارتقای امنیت سایبری کشور خبر داد. به گفته او، بخش قابل توجهی از شاخص‌های امنیتی در حوزه پیشگیری از نفوذ، مقابله با خرابکاری‌های صنعتی و صیانت از فناوری‌های نوین در چارچوب اهداف برنامه هفتم تحقق یافته است.

در بخش دفاعی نیز وزیر دفاع در گزارش خود به مجلس اعلام کرد که طی سال گذشته، ۵۸۲ قلم مواد، قطعات و تجهیزات دفاعی بومی‌سازی شده است که حدود ۵۹ درصد آن با مشارکت بخش خصوصی داخلی صورت گرفته است. وی با تأکید بر تداوم روند خودکفایی دفاعی کشور، این دستاورد را یکی از جلوه‌های تحقق بندهای مرتبط با «اقتدار ملی و اقتصاد دانش‌بنیان دفاعی» در برنامه هفتم دانست. در همین راستا، وزیر کشور نیز در بخش مربوط به امنیت داخلی و مدیریت امور اتباع بیگانه گزارشی از ساماندهی وضعیت مهاجران و کنترل مرزها ارائه داد و بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی، اجتماعی و امنیتی برای حفظ ثبات داخلی تأکید کرد.

نکته قابل توجه در این تجربه تازه آن است که مجلس برای نخستین بار، در کنار گزارش دستگاه‌ها، گزارش «معاونت نظارت مجلس» و «مرکز پژوهش‌ها» را نیز مبنا قرار داد؛ اقدامی که باعث شد ارزیابی از حالت توصیفی خارج و تا حدی به سمت سنجش مبتنی بر داده حرکت کند. کارشناسان این حوزه معتقدند اگر این روند استمرار یابد، می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری نظام نظارت هوشمند بر اجرای برنامه‌های توسعه در کشور باشد؛ نظامی که در آن، هر دستگاه به‌صورت دوره‌ای و شفاف در برابر مجلس و افکار عمومی پاسخ‌گو باشد.

از منظر حکمرانی، این تجربه تازه را می‌توان گامی در جهت تقویت پاسخ‌گویی، شفافیت و کارآمدی نظام برنامه‌ریزی دانست. برنامه‌های پنج‌ساله در ایران همواره با این نقد روبه‌رو بوده‌اند که اهداف بلندپروازانه‌ای دارند، اما در عمل یا اجرا نمی‌شوند یا در پایان دوره بدون ارزیابی دقیق کنار گذاشته می‌شوند. نظارت سالانه می‌تواند این چرخه را بشکند و به برنامه‌ها جان واقعی ببخشد. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، اقدام مجلس دوازدهم را نه صرفاً یک ابتکار شکلی، بلکه تلاشی برای اصلاح ساختار نظارت در کشور می‌دانند.

نهایتا، هرچند گزارش سال نخست اجرای برنامه هفتم نشان می‌دهد هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل اهداف وجود دارد، اما همین‌که مسیر نظارت سال‌به‌سال آغاز شده، خود گامی رو به جلوست. اگر این سازوکار در سال‌های آینده با دقت و استمرار دنبال شود، می‌تواند هم دولت را به پاسخ‌گویی بیشتر وادارد و هم جایگاه مجلس را در مقام ناظر اصلی اجرای قانون برنامه تثبیت کند. استمرار این روند، نه‌تنها موجب ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ جدیدی از پاسخ‌گویی و همکاری میان قوا بینجامد؛ فرهنگی که لازمه تحقق واقعی توسعه در ایران است.

انتهای پیام/381