به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نشانه‌هایی از تعارض منافع و رویه تقسیم غنیمت در شورای اطلاع‌رسانی دولت دیده می‌شود. نهادی که باید زبان گویای دولت باشد و روایت‌های رسمی از اقدامات قوه مجریه را ساماندهی کند، به جای شفافیت، به محفلی برای اشتغال‌زایی سیاسی‌کارانه به نفع هم‌طیف‌ها در جریان اصلاح‌طلب تبدیل شده است.
ساختار تصمیم‌گیری این شورا از تعارض منافع آکنده شده است زیرا مدیران رسانه‌ای در جایگاه تصمیم‌گیر درباره تخصیص آگهی‌های دولتی گماشته شده‌اند و وضعیتی نابرابر و رانتی پدید آورده‌اند.
با وجود اینکه این مسئله اخیرا مورد اعتراض و بازخواست گسترده از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار گرفته است، هنوز تغییر رویه‌ای در این شورا دیده نشده است. باید پرسید، آیا دولت نسبت به انتقادات گسترده از رویه شورای اطلاع‌رسانی خود، بی‌تفاوتی را در پیش گرفته است؟ عناصر فاقد اهلیت در شورای اطلاع‌رسانی دولت، «آگهی رانتی» را جای «آگاهی بخشی» نشانده‌اند.
این شرایط، روز یکشنبه چهارم آبان، مورد اعتراض و واکنش علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. وی در جلسه علنی مجلس، طی تذکری شفاهی، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شفاف‌سازی در روند جذب و استخدام در برخی مجموعه‌ها اقدام کند. چگونه علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت، در سال ۱۴۰۴ در پتروشیمی جم با حقوق نجومی استخدام رسمی و در همان روز نیروی تمام وقت شده است؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس به موضوع نیروهای شرکتی ورود کرده و در این موضوع مصوباتی داشتیم، اما دولت زیر بار هزینه‌های آن نمی‌رود.
وی همچنین پرسید: زمانی که دولت اعلام می‌کند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی دارد، چگونه فردی که در دولت سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت است، یک شبه با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان جذب شده است؟
پس از اعتراض خضریان، علی احمدنیا ماجرا را تکذیب کرد و سپس خضریان حکم کارگزینی وی در شرکت پتروشیمی جم را منتشر کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل نود مجلس همچنین طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار بررسی دوشغله بودن و تعارض منافع علی احمدنیا شد. وی در این نامه خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه چنین رفتاری نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به سلامت نظام اداری گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال مورد بررسی و تعقیب قضائی قرار گیرد.
خضریان افزون بر این، در مطلبی، سؤالاتی را از احمدنیا مطرح کرد؛
جناب احمدنیا! حتماً باید دستگاه‌های نظارتی به‌حساب شما برسند!فقط پاسخ این سؤالات را هم به افکار عمومی بدهید.
۱- چرا در حکم کارگزینی، تاریخ استخدام اول مهر امسال است؟!
۲- چگونه به یک باره رسمی شده‌اید در حالی که هزاران و صدها نفر، تقاضای رسمی شدن داشته‌اند ولی رانت شما را نداشتند؟
۳- آیا پاستور، عسلویه است و شرایط کار با آقای پزشکیان شرایط سخت محیط کارگاهی است که بابت آن در حکم حقوقی، ۶۰ درصد فوق‌العاده می‌گیرید؟
۴- پست «مدیر ویژه» چیست که برای علی احمدنیا ایجاد شده است؟ توضیح این پست را باید مدیران پتروشیمی جم بفرمایند.
5- حضور در شورای اطلاع‌رسانی دولت به فرض صحت ادعا، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و رأی‌های صادره از دادگاه‌های صالحه است.
۶- آیا در پتروشیمی جم، به غیر از حکم، کارانه و مزایای ماهانه دریافت نکرده‌اید؟!
سفره‌ای که صاحبان برخی رسانه‌ها در شورای اطلاع‌رسانی دولت پهن کرده‌اند
علی خضریان، علاوه بر اینها، روز چهارشنبه هفتم آبان در جلسه علنی مجلس طی تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای پزشکیان، قصدم از این تذکر آگاه کردن شما از سفره‌ای است که در اطرافتان پهن شده و احتمال می‌دهم از آن خبر نداشته باشید. شما فکر کنید به اندازه ۱۰ تا نانوایی آرد دارید و می‌خواهید آن را بین ۱۰۰ تا نانوایی توزیع کنید، حالا کسی را مسئول توزیع این آردها قرار بدهید که خودش ۱۰ تا نانوایی دارد؛ به نظر شما آیا به ۹۰ نانوایی دیگر آردی می‌رسد؟
وی سپس گفت: این حکایت تیم رسانه‌ای شما در شورای اطلاع‌رسانی دولت است. خضریان از افرادی نام برد که دارای تعارض منافع گسترده هستند. وی اظهار داشت: آقای الیاس حضرتی، رئیس شورا، صاحب امتیاز دو روزنامه خصوصی «اعتماد» و «تعادل» است؛ آقای علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، صاحب ٢ کانال خصوصی تلگرامی «اصلاحات‌نیوز» و «انرژی‌پرس» است؛ آقای محمد بلاغی مبین نیز صاحب دو رسانه خصوصی «منیبان» و «آوش» است و همین‌طور یکی دو نفر دیگر از مدیران رسانه‌ای دولت که هر کدام رسانه‌هایی در اختیار دارند.
عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس بیان داشت: امروز در گلوگاه توزیع تبلیغات، آگهی‌ها و رپرتاژهای شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی‌ها اینها نشسته‌اند. بدون آنکه همزمان در رسانه‌های دولتی مشغول باشند، در رسانه‌های خودشان این سفره را برای خودشان پهن کرده‌اند.
خضریان گفت: من یقین دارم که شما از این موضوع مطلع نیستید. پیشنهاد می‌کنم تیمی را مأمور بررسی کنید تا مشخص شود این افراد چگونه با خوردن پول این مجموعه‌ها در حال خفه شدن هستند.
خضریان در نامه به سازمان بازرسی: تخلف اداری احمدنیا را بررسی کنید
خضریان همچنین در نامه‌ای به رؤسای سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس، خواستار بررسی اشتغال همزمان سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت در نهاد ریاست جمهوری، در شرکت پتروشیمی جم شد و این موضوع را مصداق تخلف اداری دانست.
به گفته این عضو کمیسیون اصل نود، استخدام احمدنیا در پتروشیمی جم بدون طی مراحل قانونی و با دریافت مزایای مناطق عملیاتی انجام شده، در حالی که وی به‌صورت مستمر در تهران حضور دارد.
تبدیل شورای اطلاع‌رسانی دولت به تأمین‌کننده منافع عده‌ای از عناصر سیاست‌باز
احمدنیا توسط الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت منصوب شده است. احمدنیا سوابقی از جمله ادمینی کانال تلگرامی و کاسبی و باج‌گیری خبری، بازداشت، محکومیت به پنج سال زندان و عضویت در کارگروه تخصصی نفت زیرمجموعه شورای راهبری ظریف برای تعیین وزیر را دارد.
این وضعیت، چهره‌ای متفاوت از شورای اطلاع‌رسانی دولت را نشان می‌دهد. مرکزی که باید نقش شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح را ایفا کند، به گردهمایی عناصر دارای تعارض منافع تبدیل شده و از مأموریت اصلی خود منحرف شده است. جایی که هم برخی چهره‌ها و رسانه‌های هم‌سلیقه، سهم‌شان از سفره آگهی‌های دولتی بیشتر است و نیز برخی با رانت و تخلفات اداری به پست‌های دیگری منصوب شده‌اند. این شورا متأسفانه به تأمین‌کننده منافع عده‌ای از عناصر سیاست‌باز تبدیل شده و در خدمت اشتغال هم‌طیف‌هاست. انتظار از نهادهای نظارتی این است که راه این سوءاستفاده‌ها را که مورد اعتراض و پیگیری نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته، سد کنند.