در حالی چند روز پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند که در سال‌های اخیر، موضوع مهریه و پیامدهای اجتماعی و قضایی آن به یکی از بحث برانگیزترین مسائل حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
افزایش چشمگیر تعداد زندانیان مهریه، فشارهای اقتصادی ناشی از تعیین مهریه‌های سنگین و نبود الگوی مشخص برای تعیین آن، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته تا بار دیگر به سراغ اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به‌طور مشخص مهریه برود.
حالا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حذف پیشنهاد جنجالی کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه خبر داده و اعلام کرده سقف ۱۱۰ سکه مبنای پیگیری‌های قضایی خواهد بود؛ همچنین، پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیکی به‌جای زندان، گامی در راستای کاهش جمعیت کیفری تلقی می‌شود.
موافقان چه می‌گویند؟
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در این خصوص با اشاره به تصویب کلیات لایحه مربوط به مهریه می‌گوید: این طرح صرفاً درباره مهریه نیست، بلکه به‌طور کلی ناظر بر نحوه اجرای تمام محکومیت‌های مالی است؛ ازجمله دیه، خسارت‌های عمدی و غیرعمدی، نفقه و مهریه که مهریه فقط یکی از مصادیق جزئی در میان این مجموعه محسوب می‌شود.
عثمان سالاری در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه در صورت تأیید شورای نگهبان، قانون ۱۱۰سکه و استفاده از پابند الکترونیکی اعمال می‌شود، می‌افزاید: در نسخه اولیه طرح، مقرر شده بود اگر مهریه تا سقف ۱۴ سکه پرداخت نشود، پیگیری آن فقط از طریق سامانه‌های الکترونیکی و پابند الکترونیکی انجام شود و جنبه کیفری نداشته باشد؛ اما این موضوع حذف شد و اکنون تا ۱۱۰ سکه مطرح شده است.
با تصویب این کلیات در موضوعاتی که جنبه مالی دارند مانند مهریه، دیه و خسارت‌های غیرعمدی، مقرر شده است فرد به جای زندان رفتن از پابندهای الکترونیکی استفاده کند.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر، در جرایم کیفری اگر مدت مجازات کمتر از دو سال باشد، امکان استفاده از پابند یا سامانه نظارت الکترونیکی وجود دارد، ادامه می‌دهد: اما چنین امکانی برای محکومیت‌های مالی در نظر گرفته نشده بود و کمیسیون قضایی پیشنهاد کرده در مواردی که محکومیت مالی منجر به حبس می‌شود، قاضی بتواند با توجه به شرایط فرد، از سامانه نظارت الکترونیکی استفاده کند تا از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه درخصوص محکومیت‌هایی که شخص در برابر دین، مالی دریافت نکرده است مانند دیه یا نفقه، پیش‌بینی شده استفاده از نظارت الکترونیکی الزامی شود، عنوان می‌کند: به این ترتیب، فرد می‌تواند همزمان با ادامه فعالیت شغلی، بخشی از بدهی خود را پرداخت کند. اگر هم امکان اشتغال برای او وجود نداشته باشد، اقامت وی خارج از زندان، ولی تحت کنترل الکترونیکی انجام می‌شود. این اقدام در راستای اجرای بند چهاردهم سیاست‌های کلی امنیت قضایی صورت گرفته است.
سالاری درباره اینکه استفاده از پابند الکترونیکی ممکن است محدودیت‌هایی برای فرد ایجاد کند، ادامه می‌دهد: در این زمینه شرایطی فراهم می‌شود تا فرد بتواند فعالیت‌های روزمره و کاری خود را انجام دهد؛ در این خصوص با سازمان زندان‌ها نیز هماهنگی خواهد شد تا شعاع تردد فرد به نحوی تنظیم شود که امکان کار و فعالیت برای او وجود داشته باشد.
کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها؛ بزرگ‌ترین مزیت
وی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را بزرگ‌ترین مزیت این طرح برای نظام قضایی می‌داند و تصریح می‌کند: هزینه نگهداری یک زندانی به مراتب بیشتر از نظارت الکترونیکی است، ضمن اینکه با اجتناب از حبس، فرد می‌تواند به شغل خود ادامه دهد و احتمال پیدا کردن راهی برای پرداخت بدهی افزایش می‌یابد، همچنین از گسستگی خانوادگی و انگ زندان دور می‌ماند.
عضو کمیسیون قضایی با اشاره به اینکه این موضوع نشان می‌دهد مجلس به دنبال حفظ تعادل میان حقوق زنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است، ادامه می‌دهد: در عین حال، حرکت به سوی مجازات‌های غیرحبس مانند پابند الکترونیکی، نشان از سیاست کیفری جدیدی دارد که با هدف کاهش فشار بر نظام قضایی و زندان‌ها دنبال می‌شود.
این اصلاحات اگر با دقت و شفافیت اجرا شود، می‌تواند هم به حفظ حقوق زنان کمک کرده و هم از فروپاشی خانواده‌ها و افزایش زندانیان مهریه جلوگیری کند.
سالاری در پاسخ به اینکه آیا محدودیتی برای تعیین مهریه اعمال خواهد شد، تأکید می‌کند: با تصویب این طرح، کسی به دلیل مهریه زندانی نخواهد شد؛ ضمن اینکه این تصمیم به هیچ عنوان موجب تضییع حقوق زنان نمی‌شود و هیچ سقف یا محدودیتی برای تعیین مهریه در نظر گرفته نشده است و زنان همچنان می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول همسر خود را برای وصول مهریه معرفی و توقیف کنند.
وی تصریح می‌کند: در صورت تصویب نهایی این طرح و تأیید شورای نگهبان، تغییراتی در نحوه اجرای احکام مالی ایجاد می‌شود؛ به این معنی که افراد به جای حبس فیزیکی، تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرند؛ به‌طور کلی این طرح از نظر اجرایی ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا دارد.
دخالت‌های قانون‌گذار در روابط خصوصی افراد
این تصمیمات در حالی گرفته شده‌اند که حقوق‌دانان نیز به شکل‌های مختلف درباره این موضوع اظهارنظر کرده‌اند؛ محسن هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به تغییرات تازه در طرح اصلاح قانون مهریه و بازگشت سقف آن به ۱۱۰ سکه، در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تحلیل این موضوع می‌پردازد و درباره دخالت‌های قانون‌گذار در روابط خصوصی افراد هشدار می‌دهد.
وی با انتقاد از دخالت‌های مجلس در چنین موضوعاتی می‌گوید: با دخالت مجلسی‌ها، مشکلات بیشتر می‌شود؛ چون در بسیاری از موارد، تنها یکی از طرفین – چه زوج و چه زوجه – در نظر گرفته می‌شوند و اصل روابط خصوصی میان افراد نادیده گرفته می‌شود.
عضو کانون وکلا با تأکید براینکه پذیرش مهریه و پیامدهای آن باید ناشی از تعقل و انتخاب آگاهانه افراد باشد، اظهار می‌کند: افراد وقتی تصمیم به ازدواج می‌گیرند، باید تبعات تعهدات مالی مثل مهریه را بپذیرند. قانون هم برای کسی که واقعاً ناتوان است، راهکار پیش‌بینی کرده و اگر کسی اموالی نداشته باشد، می‌تواند تقاضای اعسار کند و قاضی هم او را آزاد خواهد کرد.
هاشمی با اشاره به پیچیده شدن قوانین به واسطه دخالت افراد فاقد تخصص، ادامه می‌دهد: متأسفانه برخی تصمیم‌گیرندگان آگاهی حقوقی کافی ندارند و با اضافه‌کردن تبصره‌های متعدد، اصل قضیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ ما در قانون داریم اگر کسی توان مالی ندارد، اعسار او پذیرفته می‌شود، چرا باید با قوانین اضافی، مسیر قانونی را پیچیده کنیم؟
وی می‌افزاید: مهریه حتی اگر ۱۰هزار سکه باشد، اگر کسی توان پرداختش را ندارد، قاضی با پذیرش اعسار، حکم آزادی صادر می‌کند؛ متأسفانه برخی خیریه‌ها
برای آزادی زندانیان مهریه هزینه می‌کنند، درحالی
که قاضی می‌تواند به‌راحتی با پذیرش عدم تمکن مالی، حکم آزادی بدهد.
پابند الکترونیکی مجازات نیست، تحقیر است
این حقوق‌دان همچنین درباره جایگزینی مجازات زندان با پابند الکترونیکی اظهار تردید کرده و می‌گوید: پابند الکترونیکی مجازات نیست، بلکه بیشتر نوعی تحقیر و محدودیت بی‌فایده در روابط خصوصی افراد است؛ وقتی قانون تصریح دارد اگر فرد توان مالی ندارد باید آزاد شود، چرا به‌جای اجرای صحیح قانون، سراغ مجازات‌های نمادین می‌رویم؟
هاشمی به چالش‌ها و انتقادهای دیگری که به این طرح وارد است اشاره کرده و عدم حل مسئله اصلی را یکی از مهم‌ترین موارد انتقاد به طرح می‌داند و ادامه می‌دهد: پابند الکترونیکی فقط مجازات را تغییر می‌دهد، اما مسئله اصلی یعنی «عدم توانایی مالی مرد برای پرداخت» را حل نمی‌کند، ضمن اینکه تنش‌زا بودن زندگی تحت نظارت و زندگی با محدودیت شدید حرکتی می‌تواند فشار روانی زیادی بر فرد و خانواده او وارد کند.
وی با تأکید بر اینکه چنین مداخلاتی در روابط خصوصی نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه آسیب‌زا نیز است، عنوان می‌کند: قوانینی که به قصد اصلاح تصویب می‌شوند، اگر بر مبانی حقوقی و قضایی استوار نباشند، بیشتر از اینکه مفید باشند، ایجاد فساد می‌کنند.
این وکیل پایه یک درباره تأثیر بازگشت سقف مهریه به ۱۱۰ سکه نیز می‌گوید: تغییر عدد مهریه از ۱۴ به ۱۱۰ سکه تأثیر چندانی بر حل مشکلات ندارد؛ چون اصل مسئله، اجرا و درک درست از روابط مالی زوجین است. اگر فردی مالی نداشته باشد، قانون اجازه زندان نمی‌دهد؛ حالا چه ۱۴ سکه و چه ۱۱۰ سکه باشد.
هاشمی معتقد است: با تثبیت سقف ۱۱۰ سکه، چالش اصلی که عدم توانایی مالی بسیاری از مردان برای پرداخت حتی اقساط این مبلغ است، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و پابند الکترونیکی فقط مجازات را عوض می‌کند، اما بدهی مالی سنگین را از بین نمی‌برد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از پرونده‌ها افراد ثروتمند حاضر به پرداخت مهریه‌های بالا هستند، تصریح می‌کند: در بعضی پرونده‌ها، موکل من تا هزار و ۴۰۰ سکه هم مهریه پرداخت کرده و مشکلی نداشته؛ بنابراین تعیین سقف برای همه، نه منطقی است و نه عادلانه. باید به تفاوت‌های فردی و توافقات طرفین احترام گذاشت.
هاشمی ادامه می‌دهد: نباید از نظر دور داشت در مسیر اصلاح هر قانون، ابتدا باید به فلسفه وجودی آن رجوع کرد؛ مهریه در ذات خود، قراردادی است که برای تأمین امنیت اقتصادی زن در ساختار حقوقی نابرابر وضع شده است؛ به همین دلیل، تا زمانی که این نابرابری‌ها در سایر حوزه‌ها پابرجا هستند، حذف یا تضعیف مهریه نه تنها تضمین‌کننده عدالت نخواهد بود، بلکه بر میزان آسیب‌ها خواهد افزود.
ضرورت اصلاح قانون مهریه به سود خانواده‌ای متوازن
عضو کانون وکلا با تأکید براینکه اصلاح قانون مهریه، امری ضروری و انکارناپذیر است، بیان می‌کند: اما این اصلاح، تنها زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با آن، ساختار حقوق خانواده نیز در راستای عدالت جنسیتی دگرگون شود؛ عدالتی که نه به نفع زن و نه مرد، بلکه به سود خانواده‌ای متوازن و جامعه‌ای سالم باشد.
هاشمی با اشاره به جایگاه قانون مدنی می‌افزاید: به نظر من قانون مدنی در موضوع مهریه عملکرد قابل قبولی دارد. این‌گونه طرح‌ها و دخالت‌های نسنجیده که مبتنی بر اصول فقهی و حقوقی نیستند، در نهایت ناکارآمد خواهند بود و بار دیگر نیازمند اصلاح خواهند شد. افزایش سقف مهریه و استفاده از پابند الکترونیکی، اگرچه واکنشی ضروری به شرایط تورمی و انتقادها از سیاست‌های زندان‌محور است، اما این موضوع پاسخی ناقص و صرفاً فنی به یک مسئله پیچیده اجتماعی-اقتصادی محسوب می‌شود؛ اثرگذاری واقعی این سیاست‌ها در گرو اصلاحات بنیادین در اقتصاد خانواده، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و کاهش نگاه تنازعی به نهاد خانواده است؛ ولی همچنان این خطر وجود دارد که این قوانین نیز مانند نمونه‌های پیشین، تنها بر حجم پرونده‌های دادگاه‌های خانواده بیفزاید بدون آنکه راه حلی پایدار ارائه دهد.
پابند الکترونیکی؛ یک نقطه کور بزرگ
این حقوق‌دان با اشاره به اینکه پابند الکترونیکی به عنوان یک راه‌حل، یک نقطه کور بزرگ دارد و آن عدم تضمین وصول بدهی و احتمال طولانی شدن نامحدود دوره نظارت است، ادامه می‌دهد: این طرح، تبدیل حبس فیزیکی به حبس مجازی است، پابند الکترونیکی در عمل، زندان بدون دیوار یا حبس خانگی گسترده است، فرد در دامنه جغرافیایی خاصی (مثلاً شهر یا استان خود) محبوس می‌شود، اما آزادی عمل قبلی را ندارد.
هاشمی به محدودیت شغلی و معیشتی اشاره می‌کند و می‌گوید: مرد نمی‌تواند برای یافتن شغل بهتر یا انجام کسب‌وکار به شهرهای دیگر سفر کند. این خود می‌تواند توانایی او برای کسب درآمد و پرداخت بدهی را کاهش دهد و یک چرخه معیوب ایجاد کند؛ چرا که هرچه بیشتر تحت نظر باشد، امکان کمتری برای خروج از بحران مالی دارد.
وی با تأکید بر اینکه طرح تازه مجلس با وجود هدف انسان‌دوستانه، ممکن است فشار اقتصادی و روانی بر زنان طلبکار را افزایش دهد و آنان را از وصول حق قانونی‌شان بازدارد، می‌افزاید: حذف مجازات حبس ممکن است ضمانت اجرای تعهدات مالی را تضعیف و حقوق زنان را بی‌اثر کند، ضمن اینکه جایگزینی زندان با نظارت الکترونیکی، انگیزه پرداخت مهریه و دیون مالی را کاهش می‌دهد و موجب بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود.