به‌گزارش ایرنا، سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که انگلیس دیگر اطلاعات مربوط به قایق‌ها در دریای کارائیب را در اختیار ایالات متحده قرار نمی‌دهد، زیرا نمی‌خواهد در حملات مرگبار ارتش آمریکا شریک باشد و این حملات را «غیرقانونی» می‌داند. این تصمیم، نشانه‌ای کم‌سابقه از فاصله‌گیری لندن از نزدیک‌ترین متحد اطلاعاتی خود به شمار می‌رود و تردیدهای فزاینده درباره مشروعیت اقدامات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را برجسته کرده است.
بر اساس این گزارش، انگلیس که بر تعدادی از قلمروهای فرادریایی در منطقه کارائیب کنترل دارد و از پایگاه‌های اطلاعاتی در آن مناطق بهره می‌برد، طی سال‌های گذشته با شناسایی شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر، به ایالات متحده در اجرای عملیات گشت و توقیف کمک می‌کرد. این اطلاعات به طور معمول به مرکز عملیات مشترک موسوم به «نیروی ویژه جنوب» مستقر در فلوریدا ارسال می‌شد که نمایندگانی از چند کشور شریک آمریکا در آن حضور دارند و هدف آن مقابله با قاچاق مواد مخدر در منطقه است.
اما بنا بر گزارش سی‌ان‌ان، پس از آغاز حملات مرگبار ارتش آمریکا علیه قایق‌های مظنون از ماه سپتامبر (شهریور و مهر)، مقام‌های انگلیسی نگران شدند که اطلاعات ارسالی از سوی لندن برای هدف‌گیری این شناورها استفاده شود. طبق این گزارش، ارتش آمریکا در این حملات دست‌کم ۷۶ نفر را کشته است و مقام‌های انگلیسی معتقدند این عملیات‌ها ناقض حقوق بین‌الملل است. به گفته منابع آگاه، تعلیق تبادل اطلاعات بیش از یک ماه پیش آغاز شده است.
سی‌ان‌ان در ادامه گزارش داده است که ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماه گذشته این حملات را ناقض قوانین بین‌المللی و مصداق «قتل فراقضایی» توصیف کرده بود. منابع مذکور تأکید کرده‌اند که لندن نیز با همین ارزیابی موافق است. در عین حال، سفارت انگلیس در واشنگتن، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و کاخ سفید از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده‌اند.
سی‌ان‌ان می‌افزاید، بر اساس یادداشتی که از سوی دولت ترامپ به کنگره ارسال شده، دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری آمریکا نیز با صدور نظریه‌ای محرمانه این تفسیر را تأیید کرده است. رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین شماری از کارتل‌های مواد مخدر را «گروه‌های تروریستی خارجی» اعلام کرده و کاخ سفید مدعی است اقدامات دولت «به طور کامل منطبق با قوانین درگیری مسلحانه» است.
با این حال، کارشناسان حقوق بین‌الملل به سی‌ان‌ان گفته‌اند این استدلال فاقد مبنای حقوقی است، زیرا حتی در چارچوب قوانین جنگ، قاچاقچیان مواد مخدر غیرنظامی محسوب می‌شوند و هدف قرار دادن آنها بدون محاکمه، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است. به گزارش این شبکه، در مواردی که ارتش آمریکا قایق‌ها را هدف قرار داده، برخی از آنها در حال توقف یا بازگشت بوده‌اند و تهدید فوری ایجاد نمی‌کرده‌اند.
منابع سی‌ان‌ان همچنین به اختلافات داخلی در ارتش آمریکا اشاره کرده و گفته‌اند «آلوین هولسی» فرمانده ستاد جنوب ارتش آمریکا، پس از مطرح کردن تردیدهایی درباره مشروعیت این حملات، پیشنهاد استعفای خود را در جلسه‌ای با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مطرح کرده است. وی قرار است در ماه دسامبر (دی)، تنها یک سال پس از انتصاب، از سمت خود کناره‌گیری کند.
گزارش سی‌ان‌ان همچنین از نگرانی در میان مشاوران حقوقی وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد. چند وکیل نظامی کنونی و سابق به این شبکه گفته‌اند که این عملیات‌ها از منظر حقوق بین‌الملل قابل دفاع نیست. با این حال، سخنگوی وزیر دفاع آمریکا این گزارش‌ها را تکذیب کرده و گفته است هیچ‌یک از مشاوران حقوقی درگیر در این عملیات‌ها مخالفتی ابراز نکرده‌اند.
این گزارش همچنین می‌افزاید که کانادا نیز، به‌عنوان یکی از شرکای دیرینه آمریکا در عملیات ضدقاچاق موسوم به «عملیات کارائیب»، از همکاری در حملات مرگبار فاصله گرفته است. یک سخنگوی وزارت دفاع کانادا ماه گذشته گفته بود فعالیت‌های نیروهای کانادایی در هماهنگی با گارد ساحلی آمریکا انجام می‌شود اما «به طور کامل جدا و متمایز» از حملات نظامی ایالات متحده علیه قایق‌های مظنون است.
به گفته تحلیلگران، تصمیم لندن برای تعلیق همکاری اطلاعاتی با واشنگتن، اگرچه محدود و موقت توصیف شده، اما نشانه‌ای نگران‌کننده از شکاف فزاینده در رویکرد دو کشور نسبت به اصول حقوق بین‌الملل و نحوه اجرای عملیات برون‌مرزی به شمار می‌رود و می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه کارائیب برای اتحاد دیرینه انگلیس و آمریکا داشته باشد.