بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر به بستری برای وعده‌هایی ناموفق و انتظاراتی بی‌حاصل مبدل شده است. با وجود تلاش دولت برای اجرای برنامه‌هایی مثل نهضت ملی مسکن و ارائه حمایت‌های ظاهری، واقعیت این است که تورمی که در خرید و اجاره‌ها به چشم می‌خورد، تمامی این برنامه‌ها را بی‌اثر کرده است. دسته بزرگی از مستأجران که زمانی با امید به دستیابی به خانه‌ای در طرح‌های دولتی ثبت‌نام کردند، اکنون با حس ناامیدی و بی‌اعتمادی به آینده خود نگاه می‌کنند.
یکی از عوامل اساسی ناکامی این طرح‌ها، ناسازگاری آنها با واقعیات اقتصادی خانوارهاست. وقتی قیمت مسکن در بسیاری از مناطق شهری به ده‌ها میلیارد می‌رسد، وام‌های محدود و زمان‌بر دولتی نمی‌توانند جوابگوی بهبود شرایط اقشار کم‌درآمد و متوسط باشند. افزون بر این، روند کند اجرای پروژه‌ها، نبود شفافیت در تخصیص واحدها و رشد سرسام‌آور هزینه‌های دیگر، باعث شده تا نهضت ملی مسکن بیشتر شبیه یک شعار تبلیغاتی شود و نتواند در عمل مشکلی را حل کند.
همچنین این وضعیت پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و روانی بسیاری برجای گذاشته است. مستأجرانی که هر سال با افزایش اجاره‌بها مواجه‌اند، مجبورند به مکان‌های نامناسب‌تر مهاجرت کنند یا حتی شهر خود را ترک کنند. این تحرک‌ها باعث شده ثبات زندگی خانوادگی از بین برود و کیفیت زندگی، سلامت روانی و آموزش فرزندان تحت تأثیر باشد.
چنانچه دولت به دنبال بازگرداندن اعتماد عمومی و کنترل بحران مسکن است، باید دست از سیاست‌های نمایشی بردارد و گام‌هایی اساسی برای اجرای اصلاحات بردارد. کنترل تورم ، افزایش توان خرید مردم، سهولت در ارائه وام‌های واقعی و اجرای شفاف طرح‌ها، می‌توانند گره‌ای از مشکلات این بخش باز کنند. خانه‌دار شدن نباید یک رؤیای دست‌نیافتنی باشد، بلکه باید حقی تحقق‌پذیر شود.
آرزوی خانه‌دار شدن مستاجران؛ دورتر از همیشه
بازار مسکن طی چند سال گذشته با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرده است. افزایش مداوم قیمت خرید و رشد قابل توجه اجاره‌بها سبب شده که خانوارهای بسیاری زیر بار سنگین مالی قرار گیرند. مستأجران نیز با تورم روزافزون اجاره‌ها در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند.
بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران، تورم سالیانه مسکن تا مهرماه امسال به ۳۶.۶ درصد رسیده است. در حالی که اجاره‌بها نیز با عدد مشابه روبه‌رو بوده و هزینه خدمات نگهداری و تعمیرات منازل به رشد ۴۴.۳ درصدی رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در بخش کنترل مسکن نتوانسته اثربخش باشد.
از سال ۱۴۰۰ و با تصویب قانون جهش تولید مسکن ، دولت برنامه ساخت ۴ میلیون واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن را آغاز کرد. اما تاکنون تنها ۵۱ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است که فاصله زیادی از هدف تعیین شده دارد. این تأخیر گسترده و ناکامی در اجرای طرح‌ها، موجب ناامیدی بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان شده است.
یکی از متقاضیان این طرح گفت: «در سال ۱۴۰۰ برای ثبت‌نام اقدام کردیم و با فروش ماشین و قرض گرفتن، آورده خود را تأمین کردیم. اما نه‌تنها صاحب خانه نشدیم، بلکه مجبور شدیم قسط‌های بدهی‌های خود را نیز بپردازیم. اکنون دیگر نه ماشین داریم و نه آینده‌ای مشخص در این طرح.»
وی ادامه داد: «وقتی برای انصراف به دلیل مشکلات مالی اقدام کردیم، به ما گفتند باید صبر کنید تا فردی جایگزین شما شود تا سرمایه شما بازگردد. این باعث شده حتی پولی که پرداخت کرده‌ایم نیز در دسترس نباشد.»
چنین مشکلاتی نشان‌دهنده این است که متقاضیان طرح‌های مسکن دولتی در شرایطی بسیار سخت گیر کرده‌اند و امید خود را به آینده از دست داده‌اند. تأخیر، بی‌اعتمادی و مشکلات مالی نمونه‌هایی از چالش‌هایی هستند که امروز متقاضیان با آن روبه‌رو هستند.
بحران بازار مسکن و نتیجه سیاست‌های غیرمنسجم
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم وجود یک سیاست جامع، عامل اصلی بحران فعلی در بازار مسکن است. طی چند سال اخیر، نبود برنامه‌ریزی دقیق، تأمین زمین مناسب و همچنین مشکلاتی در اعطای تسهیلات بانکی، این بازار را دچار مشکلات جدی کرده است.
در شرایطی که سرعت کاهش تورم در کشور تنها محدود به برخی بخش‌هاست، بازار مسکن همچنان بیشترین سهم را در هزینه‌های خانوارها دارد. افزایش قیمت مواد ساختمانی، کاهش عرضه خانه‌ها، و نبود حمایت واقعی از تولیدکنندگان، به شکاف میان درآمد و هزینه در این حوزه دامن زده است.
کارشناسان بر این باورند که بدون برنامه‌ریزی مناسب و اقدامات نظارتی دقیق، بحران فعلی تشدید خواهد شد. ارائه زمین به قیمت کمتر، اصلاح نظام مالیاتی، و حمایت از تولیدکنندگان واقعی مسکن از جمله ضرورت‌هایی است که باید به آن توجه شود.
امروزه جوانان و خانواده‌های تازه تشکیل شده حتی برای اجاره یک خانه کوچک در شهرهای بزرگ نیز دچار مشکلات جدی هستند. از سوی دیگر، کندی در اجرای طرح‌های حمایتی باعث شده تا رفع این نیاز اولیه همچنان در حد یک رؤیا باقی بماند.
کیفیت زندگی مردم وابسته به سیاست‌های درست است و دولت باید برای کاستن از فشار اقتصادی بر دوش خانوارها، اقدام به‌تر و برنامه‌ریزی موثرتری انجام دهد. بدون تغییرات اساسی، فاصله میان مردم و تحقق رؤیای خانه‌دار شدن بیش از پیش خواهد شد.