فرانسه در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۲ آبان ۱۳۹۴) شاهد وقوع رشته حادثه‌های تروریستی بود که ۱۳۰ کشته و ۳۶۸ زخمی برجای گذاشت؛ مشابه این حادثه‌ها پیشتر فقط چند بار در جریان درگیری فرانسه با الجزایر در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، در کالدونیای جدید در ۱۹۸۴ و در شورش‌های خشونت بار ۳ هفته‌ای سال ۲۰۰۵ رخ داده بودند.
دولت فرانسه چند ساعت پس از وقوع این حادثه‌ها، وضعیت اضطراری سراسری اعلام کرد؛ مقیاس حمله‌های مرگ‌بار در پاریس و حومه شمالی سنت دنیس به حدی بود که فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور وقت فرانسه یک چارچوب قانونی استثنایی معرفی کرد.
این روند به مقام‌های فرانسوی اختیار‌های گسترده‌ای برای مبارزه با تروریسم به بهای نقض حقوق بشری و شهروندی داد.
به گزارش فرانس ۲۴، اکنون با گذشت ۱۰ سال از آن روز، برخی از این اختیارات غیرقانونی همچنان وجود دارند، زیرا به قانون روزمره تبدیل شده‌اند؛ در عین حال، اقدام‌های نظارتی بیشتری نیز اعمال شده‌اند.
قوانین جدید و گسترده‌ای که پس از حادثه‌های ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه وضع شدند، بسیار گسترده بوده و قرار بود موقت باشند؛ در همین چارچوب، به پلیس فرانسه این اختیار داده شد که هر کسی را که «دلایل جدی» برای تهدید امنیت یا نظم عمومی وجود داشته باشد، بدون محاکمه تحت بازداشت خانگی قرار دهد.
مقام‌های فرانسوی می‌توانستند دستور بازرسی هر مکانی را که توسط کسی که تصور می‌شود همان تهدید را ایجاد می‌کند، صادر کنند؛ البته چند استثنا برای فضا‌هایی که توسط سیاستمداران و متخصصان حقوقی استفاده می‌شد، وجود داشت.
مقام‌های اداری فرانسه حق توقیف سلاح‌ها و مهمات قانونی را از مالکان به دست آوردند و به دولت فرانسه اجازه داده شد تا هر وب‌سایتی را که گمان می‌رود تروریسم را ترویج یا تحریک می‌کند، مسدود کند و سازمان‌های خیریه‌ای را که به نظرش نظم عمومی را تضعیف می‌کنند، منحل کند.
رئیس سازمان حقوق بشر فرانسه، در این باره گفت: به نام مبارزه با تروریسم که همه چیز را توجیه می‌کرد، اختیارات گسترده‌ای به قوه مجریه داده شد.
این اختیارات گسترده جدید، مقام‌های فرانسوی را قادر ساخت تا در هفته‌های پس از حادثه، هنگام ردیابی عاملان حمله‌های پاریس به نتایج سریعی دست یابند، اما این اختیارات به‌زودی برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گرفتند.
رئیس سازمان حقوق بشر فرانسه در ادامه تصریح کرد: تعداد زیادی جست‌و‌جو‌های پلیسی وجود داشت که لزوما به تروریسم مرتبط نبودند، بلکه پلیس برای تحقیقات دیگر، برای اهداف قانونی، اما بدون تایید قاضی، از آن‌ها استفاده می‌کرد.
چارچوب قانونی ارائه‌شده توسط وضعیت اضطراری به دولت فرانسه این قدرت را می‌داد که اعتراض‌ها را ممنوع و از دیگر اشکال فعالیت‌ها جلوگیری کند، حتی اگر هیچ ارتباطی با حمله‌ها نداشته باشند.
در حالی که فرانسه برای میزبانی اجلاس زیست‌محیطی COP۲۱ در دسامبر ۲۰۱۵ آماده می‌شد، ده‌ها فعال آب‌وهوایی متوجه شدند که در طول مدت کنفرانس در حبس خانگی قرار گرفته‌اند.
در ابتدا قرار بود وضعیت اضطراری به مدت ۳ ماه ادامه داشته باشد، اما خیلی زود تا مه ۲۰۱۶ (اردیبهشت ۱۳۹۵) تمدید شد؛ پس از حادثه‌های نیس در ۱۴ جولای ۲۰۱۶ (۲۴ تیر ۱۳۹۵)، این وضعیت ۳ بار دیگر تمدید شد تا اینکه سرانجام در اول نوامبر ۲۰۱۷ (۱۰ آبان ۱۳۹۶)، تقریبا ۲ سال پس از نخستین معرفی آن، لغو شد.
رئیس سازمان حقوق بشر فرانسه در این رابطه گفت: مشکل این است که هر چه تاخیر در پایان دادن به وضعیت اضطراری بیشتر باشد، تصمیم‌گیری برای توقف آن دشوارتر می‌شود.
وی گفت: در طول ۲ سالی که چارچوب قانونی برقرار بود، مردم به این ایده عادت کردند که این اقدام‌های استثنایی امکان‌پذیر است و آن‌ها از چیزی که باید استثنایی باشد به چیزی که برای مدیریت عموم استفاده می‌شود، تبدیل شدند.
کمی پیش از آنکه فرانسه به وضعیت اضطراری خود پایان دهد، دولت تصمیم گرفت به برخی از اختیاراتی که به دست آورده بود، پایبند بماند.
رئیس سازمان حقوق بشر فرانسه گفت: قانون ضد تروریسم اکتبر ۲۰۱۷ که با نام «Silt سیلت » (la loi Sécurité intérieure et Lutte contre le terrorisme) شناخته می‌شود، اقدام‌های یکپارچه‌ای را که در طول وضعیت اضطراری به قانون روزمره وارد شده بود، در بر می‌گیرد؛ دستورات بازداشت خانگی به «اقدام‌های کنترل و نظارت» یا «Micas میکا» (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) تغییر نام دادند و بازرسی‌های اداری به «بازدید از منازل» (visites domiciliaires) معروف شدند.
طبق این قانون، به مقام‌های محلی حقوق اضافی برای کنترل دسترسی با ایجاد مرز‌های امنیتی در اطراف مکان‌هایی که آن‌ها را اهداف اصلی اقدام‌های تروریستی می‌دانستند، اعطا شد.
میکا‌ها به شکل ویژه نشان می‌دهند که چگونه این قانون حقوق مردم فرانسه را از بین برده است.
۹۰ درصد میکا‌ها توسط قضات اداری تایید می‌شوند که تقریبا هرگز گزارش‌های اطلاعاتی ارسال‌شده توسط وزارت کشور به آن‌ها را زیر سوال نمی‌برند، به گفته رئیس سازمان حقوق بشر فرانسه، پیش از سال ۲۰۱۵، وزارت کشور فقط می‌توانست دارایی‌ها را مسدود یا ممنوعیت سفر را برای اتباع فرانسوی اعمال کند، اما اکنون طیف وسیع‌تری از اقدام‌ها در اختیار دارد.
یک گزارش امنیتی پارلمانی در مورد بازی‌های المپیک گزارش داد که ۶۲۶ بازدید از منزل و ۵۴۷ میکا در طول دوره برگزاری این رویداد اجرا شده است، که معادل سطحی ۴ تا ۵ برابر بیشتر از میانگین سالانه مشاهده شده از سال ۲۰۱۷ است.
رئیس سازمان حقوق بشر فرانسه تصریح کرد: این رقم گواهی بر دامنه گسترده میزان مداخله‌های پلیسی است که قانون می‌تواند نوع فردی را هدف قرار دهد و پیامد‌های جدی برای افراد درگیر که ممکن است خود را قادر به کار و در معرض خطر از دست دادن درآمد خود بیابند، به همراه دارد.
جریان مداوم قوانین جدید از سال ۲۰۱۷، زرادخانه قانونی فرانسه را برای آنچه مبارزه با تروریسم خواند، تقویت کرده و دامنه دسترسی سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی گسترش داد.
در این بازه زمانی، رویداد‌های بزرگ، مانند المپیک و همه‌گیری کرونا، زمینه‌های منحصربه‌فردی را فراهم کرده‌اند که محدودیت کلی بر آزادی‌های فردی را تسریع کرده‌اند.
در ۳ سال گذشته، قانون مصوب سال ۲۰۲۱، خیریه‌های دریافت‌کننده یارانه‌های عمومی را مشمول چارچوب یادشده کرد و قانون مصوب سال ۲۰۲۲ استفاده از پهپاد‌های نظارتی را به دلایل امنیت داخلی مجاز دانست؛ قانون مصوب سال ۲۰۲۳ که برای استفاده در طول المپیک تصویب شد، استفاده از نظارت تصویری الگوریتمی را به‌صورت آزمایشی تا مارس ۲۰۲۵ مجاز دانست.
رئیس سازمان حقوق بشر فرانسه گفت: اول می‌گویند آزمایشی است، بعد عادی می‌شود؛ این یک موتور دیوانه‌کننده سرکوب است که هرگز کافی نیست؛ اول پهپادها، بعد هوش مصنوعی و بعد تشخیص چهره؛ دولت فرانسه اصرار دارد که چنین اقدام‌هایی برای مقابله با تروریسم ضروری هستند که طبق گفته سرویس‌های اطلاعاتی، هنوز یک تهدید سطح بالا در فرانسه است.
مدیر واحد ضد تروریسم فرانسه (la Direction générale de la sécurité intérieure) در فوریه ۲۰۲۵ مدعی شد که از سال ۲۰۱۵ خنثی سازی ۷۹ حمله برنامه‌ریزی‌شده در فرانسه انجام شده است.
منتقدان می‌گویند که این یک لفاظی معمول از سوی وزارت کشور است؛ این اقدام‌ها در ابتدا برای «رفع شبهات» در نظر گرفته شده بود و در عمل اغلب ارتباط مستقیمی با تهدیدهای قریب‌الوقوع ندارند.
یکی از منتقدان تاکید کرد: وجود این اقدام‌ها، مرز کلاسیک بین حقوق اداری و کیفری را تیره و تار می‌کند؛ دولت از همان سازوکار‌هایی که در مستعمرات سابق یا قانون مهاجرت برای خنثی کردن دشمنان داخلی خود استفاده می‌شد، استفاده می‌کند.
وی به خطر بالقوه وسوسه شدن یک دولت راست افراطی در آینده برای گسترش دامنه افراد هدف چنین ابزار‌هایی اشاره و ابراز نگرانی کرد.
اما قدرت گسترده سیستم قضایی به‌طور فزاینده‌ای در زندگی در فرانسه، حتی برای شهروندان قانون‌مدار، تنیده شده است؛ یک گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان داد که از حدود ۱۱ هزار نفری که در جریان اعتراض‌های جلیقه زرد‌های فرانسه در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ دستگیر شدند، پرونده فقط ۳ هزار نفر به محکومیت منجر شدند.
رئیس سازمان حقوق بشر فرانسه گفت: این یک روند خطرناک است که در حال حاضر در جریان است؛ بسیاری از مردم، ازجمله سازمان‌های حقوق بشری، اکنون از اعتراض دست کشیده‌اند.
انتهای پیام/