بسیم لاله - دبیر اقتصادی: به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، صبح امروز در ادامه ارائه گزارش وزرای دولت درباره عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، احمد دنیا‌مالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در صحن علنی مجلس گزارشی از اقدامات انجام‌شده این وزارتخانه در اجرای احکام برنامه توسعه به نمایندگان ارائه کرد.
بخش مهمی از سخنان وزیر ورزش و جوانان به تأمین بخشی از هزینه‌های وزارتخانه از محل مولدسازی دارایی‌ها اختصاص داشت؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر همواره محل بحث و بررسی کارشناسان اقتصادی و مالی بوده است.
دنیا‌مالی در این جلسه اعلام کرد تاکنون حدود ۱۰ همت از محل اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های وزارت ورزش و جوانان خالص‌سازی شده و بخشی از کسری منابع مالی این وزارتخانه از این طریق جبران شده است.
طرح مولدسازی دارایی‌های دولت که با هدف آزادسازی سرمایه‌های راکد و ایجاد منابع پایدار برای دستگاه‌های اجرایی از سال گذشته آغاز شده، اکنون به یکی از ابزار‌های مهم تأمین مالی در نظام بودجه‌ای کشور تبدیل شده است. وزارت ورزش و جوانان نیز با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از اماکن، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری، از نخستین دستگاه‌هایی است که در این مسیر اقدام عملی انجام داده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت اجرای شفاف و هدفمند این طرح، منابع حاصل از مولدسازی می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به بودجه عمومی، به توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای بهره‌وری دارایی‌های دولتی و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. با این حال، آنان هشدار می‌دهند که استفاده از این منابع برای جبران هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، صرفاً راه‌حلی موقت است و نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختار مالی دولت شود.
به باور تحلیلگران، موفقیت طرح مولدسازی منوط به نظارت دقیق، ارزیابی مستمر و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد است تا اهداف اصلی آن در بهبود بهره‌وری دارایی‌های عمومی محقق شود.
وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از دارندگان اصلی دارایی‌های غیرمولد شامل زمین‌ها، اراضی و اماکن ورزشی، نقش مهمی در اجرای این سیاست دارد. دارایی‌های این وزارتخانه از جنس فرا‌نسلی محسوب می‌شوند و علاوه بر نسل امروز ورزشکاران و جوانان، متعلق به نسل‌های آینده‌اند؛ از این رو، صیانت و بهره‌برداری بهینه از آنها از مهم‌ترین وظایف مدیران ارشد این وزارتخانه به شمار می‌رود.
در نهایت می‌توان گفت میزان موفقیت وزارت ورزش و جوانان در اجرای سیاست مولدسازی، می‌تواند به‌منزله آیینه عملکرد دولت چهاردهم در تحقق اهداف این طرح ملی تلقی شود.
انتهای پیام/