به گزارش خبرنگار حوزه سلامت ایرنا؛ محمدرضا ظفرقندی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور علی رغم محدودیت‌های تخصیص و تامین منابع و بروز رخدادهای غیر مترقبه و خارج از برنامه از قبیل جنگ ۱۲ روزه و بحران‌های دیگر حوزه سلامت با تمام ظرفیت خود در صیانت از جان مردم و پایداری ایران ایفای نقش کرده است و وظیفه خود می‌دانم در این مجلس از همکاران ارجمند و تیم ملی سلامت در انجام این مهم و آمادگی برای هر اتفاق قدردانی و سپاسگزاری کنم.
ظفرقندی ادامه داد: برای ارتقای کارایی نظام سلامت و کاهش فشار هزینه بر مردم از مجموع ۹۵ حکم مرتبط با وزارت بهداشت تاکنون ۶۶ حکم اجرا شده همچنین بستر سازی لازم برای اجرای بقیه احکام صورت پذیرفته است و ۳۶ آیین نامه و اسناد تکلیفی نیز تدوین و برای تصویب و مراجع ذیربط ارسال شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به هفت اقدام کلیدی وزارت بهداشت در راستای اجرای تکالیف برنامه، خاطر نشان کرد: اقدامات در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم از قبیل کاهش فرانشیز دهک‌های ۱ تا ۵ از ۱۰ درصد به ۲ درصد و رایگان شدن خدمات بستری دهک‌های ۱ تا ۳ روستاییان، عشایر، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و بیماران سرطانی از اقدامات در راستای تکالیف برنامه بوده است.
وی، پرداخت تفاوت هزینه دارو، تجهیزات و خدمات فاقد پوشش برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان و زنان سرپرست خانوار، افزایش ۵۰ درصدی اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج ، حرکت در راستای استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را از دیگر اقدامات مهم وزارت بهداشت عنوان کرد.
ظفرقندی با بیان اینکه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه‌های قبلی ۵ ساله تکرار و اجرا نشد، افزود: به دنبال این هستیم که با تمام ظرفیت و در نظر گرفتن مصالح و منابع این برنامه را به صحنه اجرا بیاوریم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: برای پیاده سازی نظام ارجاع دو گام مهم وجود دارد، یک اینکه در حوزه بهداشت به داروخانه‌ها و به شبکه‌ها بدهی نداشته باشیم و دیگر اینکه باید به تدریج جلو برویم و بر این اساس اجرای تدریجی نظام ارجاع در ۶۴ شبکه شهری آغاز شده است.
ظفرقندی، ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، تدوین و تصویب نقشه راه سلامت الکترونیک، ایجاد مراکز امن داده در سه استان کشور در کنار مرکز ملی سلامت الکترونیک، تکمیل زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری امضای الکترونیک، استفاده از امضای الکترونک از گواهی ولادت، تصویب و پیگیری جدی تامین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی و شیر خشک را از اهم فعالیت‌های این وزارتخانه دانست.
وی، پیگیری و دریافت ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح ذخایر استراتژیک و عقد قراردادادهای تامین مالی و ارزی و تحویل ذخایر راهبردی، تصویب و ابلاغ فهرست دارویی کشور و تصویب اساسنامه سازمان غذا و دارو در دولت که فعلاً در حال بررسی در شورای نگهبان است را از دیگر اقدامات عنوان کرد.
وزیر بهداشت درباره پوشش بیمه ای و اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم و تصویب آیین نامه بیمه اجباری برای کل کشور اظهار کرد: در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده و در حال حاضر پنج دهک اول یعنی حدود ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار دارند و هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند و دهک‌های ۶ تا ۹ حدود ۶ میلیون نفر هستند که برای خدمات تخفیف دریافت می‌کنند و تداوم پوشش بیمه‌ای روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و بیمه شدن افراد فاقد بیمه در هنگام بستری و تصویب آیین نامه حمایت درمان مازاد برای بیمه پایه ویژه بازنشستگان، در این حوزه انجام شده است.
ظفرقندی با بیان اینکه در حوزه جمعیت و ناباروری نیز توجه خاص وزارت بهداشت به امر حیاتی و ملی جوانی جمعیت با رویکرد علمی هماهنگ وجود داشته و اقدامات زیادی صورت گرفته است، افزود: اجرای تکالیف قانونی اجرای بند پ ماده ۸۱ قانون برنامه هفتم و تدوین آیین نامه سازماندهی، روش های اجرایی نوین باروری، فعالیت ۱۳۹ مرکز ناباروری در استان های مختلف طرف قرارداد بیمه سلامت، پوشش کامل خدمات و هزینه درمان ناباروری شامل روش های مختلف درمان و ایجاد یک فرهنگ عمومی برای بحث ازدواج و فرزندآوری از جمله این اقدامات است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: در یک سال گذشته با افزایش حدود ۵۰۰ مقاله در حوزه بهداشت و درمان توانستیم رشد ۳۳ درصدی را در جایگاه بین المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد کنیم و ظرفیت‌ها بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب فرهنگی افزایش پیدا کرده است .
ظفرقندی با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت نیز گفت: عدم تطابق منابع مالی با تکالیف برنامه هفتم مهمترین چالش‌های این حوزه است.
وی تدوین ساز و کار تامین مالی پایدار برای دارو و تجهیزات، تقویت منابع بیمه‌ای از طریق افزایش و باز توزیع عادلانه منابع بیمه‌ای، تعیین تکلیف نظام تعرفه گذاری واقعی خدمات سلامت بر اساس هزینه تمام شده و جلوگیری از شکل‌گیری پرداخت‌های غیر رسمی، تسریع در پرداخت مطالبات مراکز درمانی با ایجاد سامانه متمرکز رصد بدهی ها و تخصیص مستقیم منابع از خزانه را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.