به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احمد فاطمی در جلسه علنی نوبت عصر امروز سه‌شنبه (۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تذکری گفت: موضوع کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی، جلوگیری از ناپایداری مالی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی باید مورد توجه قرار داده شود تا مشخص گردد که آیا صندوق‌های بازنشستگی به خوبی عمل کرده اند یا خیر که متاسفانه در این حوزه عملکرد چندان موفقی دیده نمی‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت پیشنهاد داده بود برای تعبیه بدهی سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود. اما این پیشنهاد را کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رد کرد و دولت مکلف شد تا لایحه جامعی در این باره ارائه دهد که هنوز این موضوع هنوز محقق نشده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید توضیح دهد که چگونه بدهی کلانی که در قبال صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق ها دارد، پرداخت خواهد کرد. چرا که این موضوع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک معضل است.
وی با اشاره به موضوع واگذاری دارایی‌های کوچک و کم اثر گفت: در این حوزه اقداماتی انجام شده ولی به هدف نهایی نرسیده است.
فاطمی درباره کاهش بنگاه داری عنوان کرد: در واقع حاکمیت شرکتی، حکم برنامه هفتم است که متاسفانه در این باره همچنان شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام به بنگاه داری می‌کنند.
این نمایده مجلس درباره ایجاد بانک زمان به عنوان تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف از این تکلیف ارائه خدمات رایگان به افرادی است که نیازمند نگهداری ویژه هستند که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اقدام عملی برای احراز هویت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابع انجام نشده است. همچنین تعیین شناسنامه صلاحیت برای مدیران دستگاه‌های اجرایی باید توسط دولت پیگیری شود.